واشنطن تعيّن مبعوثة للدفاع عن حقوق المرأة الأفغانية

رينا أميري مبعوثة أميركية خاصة «للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية» للمرأة الأفغانية (أ.ف.ب)
رينا أميري مبعوثة أميركية خاصة «للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية» للمرأة الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعيّن مبعوثة للدفاع عن حقوق المرأة الأفغانية

رينا أميري مبعوثة أميركية خاصة «للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية» للمرأة الأفغانية (أ.ف.ب)
رينا أميري مبعوثة أميركية خاصة «للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية» للمرأة الأفغانية (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) تعيين مبعوثة أميركية خاصة «للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية» للمرأة الأفغانية، التي تؤكد إدارة الرئيس جو بايدن أنها تمثل أولوية منذ سيطرة «طالبان» على البلاد.
واختيرت الأميركية المولودة في أفغانستان رينا أميري التي عملت في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لتكون المبعوثة الخاصة للرئيس لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان في أفغانستان، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بلينكن في بيان إن أميري «بصفتها مبعوثة خاصة، ستعمل على سلسلة من القضايا الحساسة بالنسبة لي وللإدارة الأميركية وللأمن القومي الأميركي، وهي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات والسكان الآخرين المعرضين للخطر على اختلافهم».
بعد نحو ستة أشهر من الانسحاب الأميركي من أفغانستان، ذكر بلينكن بأن الولايات المتحدة تريد «أفغانستان سلمية ومستقرة وآمنة يمكن لجميع الأفغان فيها العيش برخاء».
في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي، تعهدت «طالبان» بأن تحكم بطريقة أقل قسوة مما كانت عليه خلال فترة حكمها الأولى (1996 - 2001). لكن النساء ما زلن مستبعدات إلى حد كبير من الخدمة العامة ومحرومات من التعليم الثانوي.
وأصدرت «طالبان» توصيات تطالب السائقين بعدم السماح للنساء بركوب سياراتهن لمسافات طويلة إذا لم يكن برفقة ذكر من أقربائها.
وعبرت رينا أميري عن استيائها من هذا القرار. وكتبت في تغريدة على موقع «تويتر»: «أتساءل كيف يمكن للذين أعطوا الشرعية لطالبان بتأكيدهم أنهم تطوروا، من أجل طمأنة للعالم، أن يفسروا عودة السياسات الوحشية والرجعية ضد المرأة».
ورداً على سؤال عن تعيين أميري، قال الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة «طالبان» محمد نعيم: «لن نسمح لأي كان بتمثيل شعبنا أو أحد شرائحه»، مؤكداً أن النظام الإسلامي الحاكم وحده يمثل الأمة الأفغانية. وأضاف أنه «لا يمكن لغرباء شفاء جروح شعبنا. لو كان باستطاعتهم ذلك لفعلوه في السنوات العشرين الماضية، عندما كان الغربيون يسيطرون على كابل».
ورفض نعيم ربط المساعدات بحقوق الإنسان. وقال: «نريد مساعدات غير مشروطة لشعبنا في ضوء قيمنا الإسلامية ومصالحنا الوطنية».
رينا أميري (53 عاماً) غادرت أفغانستان وهي طفلة عندما هاجر والداها إلى كاليفورنيا. وكانت طالبة في جامعة تافتس في بوسطن عندما اشتهرت باحتجاجها على نظام «طالبان» بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) التي أدت إلى التدخل الأميركي في أفغانستان.
وكتبت في مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» في سبتمبر: «يجب على الولايات المتحدة وأوروبا أن تذهبا في مبادلاتها مع (طالبان) إلى أبعد من إجلاء مواطنيها وحلفائها وتنسيق الوصول إلى المساعدات الإنسانية».
وأضافت أميري أن «المساعدات الإنسانية وحدها لن تمنع انهيار الاقتصاد أو تعميق التطرف وعدم الاستقرار». وتابعت أن باكستان الحليفة التاريخية لـ«طالبان»، لم تشدد بشكل كافٍ على حقوق المرأة في علاقاتها مع «طالبان».
واحترام حقوق المرأة هو أحد الشروط التي وضعها المانحون لاستئناف المساعدات الدولية لأفغانستان التي تعتبر واحدة من أفقر دول العالم، وباتت على حافة انهيار اقتصادي.
وقد حذرت الأمم المتحدة من «طوفان جوع» قادم، مشيرة إلى أن 22 مليون أفغاني من أصل أربعين مليوناً معرضون لخطر المعاناة من نقص «حاد» في الغذاء. وبايدن مصمم منذ فترة طويلة على إنهاء أطول حرب في التاريخ الأميركي.
وفي سيرة ذاتية حديثة، ينقل الدبلوماسي الأميركي ريتشارد هولبروك مناقشات أجراها مع بايدن عندما كان نائباً للرئيس في عهد أوباما، حول هذه المسألة.
وينقل هولبروك عن بايدن قوله: «لن أعيد ابني إلى هناك حتى يخاطر بحياته من أجل حقوق المرأة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.