عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار

العبار: نركز على مشروعين في دبي باستثمارات تصل إلى 55 مليار دولار

عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار
TT

عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار

عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار

صادق الاجتماع السنوي السابع عشر للجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية» الإماراتية، أول من أمس، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 15 في المائة من رأس مال أسهم الشركة على المساهمين، وهو ما يعادل 1.074 مليار درهم (292 مليون دولار)، كما وافق على إعادة انتخاب مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد العبار.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يبقى جلُّ تركيز (إعمار) موجها نحو إثراء قيمة استثمارات المساهمين، وتعزيز صافي الأرباح الذي وصل إلى 3.293 مليار درهم (897 مليون دولار) خلال عام 2014، متفوقا بذلك على تقديراتنا الأولية بتحقيق صافي أرباح بقيمة 3.067 مليار درهم (835 مليون دولار)، ولا شك في أن هذا الأداء الاستثنائي مرتكز على الثقة الكبيرة التي يبديها مساهمونا تجاه مجلس الإدارة، مما كان له خير الأثر في النمو الكبير والمستمر الذي حققته (إعمار) على مدى السنوات الـ17 الماضية».
وأضاف العبار «انطلاقًا من مكانة (إعمار) كإحدى أكثر الشركات قيمة في العالم مع أصول تزيد قيمتها على 151 مليار درهم (41 مليار دولار)، فإننا سنبقى على عهدنا مهتدين بالرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة للشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي لطالما حثنا على تحدي ذواتنا والمضي قدمًا نحو تحقيق إنجازات أكبر».
ووافق الاجتماع أيضًا على خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 10. ولفت العبار إلى أن «إعمار» تركز حاليا على مشروعين مشتركين عملاقين في دبي تبلغ قيمتهما الإجمالية أكثر من 200 مليار درهم (55 مليار دولار)، وتابع «يعتبر كل من (خور دبي) الذي يجري تطويره بالتعاون مع (دبي القابضة)؛ و(دبي هيلز استيت)، ومشروعنا المشترك مع (مراس القابضة)، من المشاريع الاستثنائية بحجمها وأهميتها على مستوى المدينة». وأضاف «نحن على ثقة بأن هذين المشروعين سيشكلان عناصر تحفز النمو الاقتصادي في المدينة علاوة على دورهما في استقطاب الاستثمارات وتقديم أساليب حياة جديدة في دبي ترسخ مكانتها كمدينة المستقبل الذكية، في الوقت الذي تنفذ فيه دبي مشاريع طموحة لتطوير البنى التحتية استعدادا لاستضافة معرض (إكسبو) الدولي 2020».
ووصل إجمالي إيرادات «إعمار» في 2014 إلى 9.893 مليار درهم (2.693 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات المستمرة من عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة 5.367 مليار درهم (1.461 مليار دولار)، أي ما يعادل 54 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وفي الإطار ذاته، حققت أعمال الشركة في الأسواق العالمية نموًا كبيرًا حيث وصلت إيرادات عام 2014 إلى 1.899 مليار درهم (517 مليون دولار) أي ما نسبته 19 في المائة من إجمالي الإيرادات. وحققت «إعمار» إنجازًا تاريخيًا خلال عام 2014 مع توزيع أرباح نقدية بقيمة 17.12 مليار درهم (4.66 مليار دولار) في أعقاب الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار مولز» وإدراجها في سوق دبي المالية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).