عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار

العبار: نركز على مشروعين في دبي باستثمارات تصل إلى 55 مليار دولار

عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار
TT

عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار

عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار

صادق الاجتماع السنوي السابع عشر للجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية» الإماراتية، أول من أمس، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 15 في المائة من رأس مال أسهم الشركة على المساهمين، وهو ما يعادل 1.074 مليار درهم (292 مليون دولار)، كما وافق على إعادة انتخاب مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد العبار.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يبقى جلُّ تركيز (إعمار) موجها نحو إثراء قيمة استثمارات المساهمين، وتعزيز صافي الأرباح الذي وصل إلى 3.293 مليار درهم (897 مليون دولار) خلال عام 2014، متفوقا بذلك على تقديراتنا الأولية بتحقيق صافي أرباح بقيمة 3.067 مليار درهم (835 مليون دولار)، ولا شك في أن هذا الأداء الاستثنائي مرتكز على الثقة الكبيرة التي يبديها مساهمونا تجاه مجلس الإدارة، مما كان له خير الأثر في النمو الكبير والمستمر الذي حققته (إعمار) على مدى السنوات الـ17 الماضية».
وأضاف العبار «انطلاقًا من مكانة (إعمار) كإحدى أكثر الشركات قيمة في العالم مع أصول تزيد قيمتها على 151 مليار درهم (41 مليار دولار)، فإننا سنبقى على عهدنا مهتدين بالرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة للشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي لطالما حثنا على تحدي ذواتنا والمضي قدمًا نحو تحقيق إنجازات أكبر».
ووافق الاجتماع أيضًا على خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 10. ولفت العبار إلى أن «إعمار» تركز حاليا على مشروعين مشتركين عملاقين في دبي تبلغ قيمتهما الإجمالية أكثر من 200 مليار درهم (55 مليار دولار)، وتابع «يعتبر كل من (خور دبي) الذي يجري تطويره بالتعاون مع (دبي القابضة)؛ و(دبي هيلز استيت)، ومشروعنا المشترك مع (مراس القابضة)، من المشاريع الاستثنائية بحجمها وأهميتها على مستوى المدينة». وأضاف «نحن على ثقة بأن هذين المشروعين سيشكلان عناصر تحفز النمو الاقتصادي في المدينة علاوة على دورهما في استقطاب الاستثمارات وتقديم أساليب حياة جديدة في دبي ترسخ مكانتها كمدينة المستقبل الذكية، في الوقت الذي تنفذ فيه دبي مشاريع طموحة لتطوير البنى التحتية استعدادا لاستضافة معرض (إكسبو) الدولي 2020».
ووصل إجمالي إيرادات «إعمار» في 2014 إلى 9.893 مليار درهم (2.693 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات المستمرة من عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة 5.367 مليار درهم (1.461 مليار دولار)، أي ما يعادل 54 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وفي الإطار ذاته، حققت أعمال الشركة في الأسواق العالمية نموًا كبيرًا حيث وصلت إيرادات عام 2014 إلى 1.899 مليار درهم (517 مليون دولار) أي ما نسبته 19 في المائة من إجمالي الإيرادات. وحققت «إعمار» إنجازًا تاريخيًا خلال عام 2014 مع توزيع أرباح نقدية بقيمة 17.12 مليار درهم (4.66 مليار دولار) في أعقاب الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار مولز» وإدراجها في سوق دبي المالية.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).