ميزانية قياسية لإسبانيا في 2022

أقر البرلمان الإسباني ميزانية عام 2022
أقر البرلمان الإسباني ميزانية عام 2022
TT

ميزانية قياسية لإسبانيا في 2022

أقر البرلمان الإسباني ميزانية عام 2022
أقر البرلمان الإسباني ميزانية عام 2022

أقر البرلمان الإسباني ميزانية عام 2022 التي تميزت بمستوى إنفاق قياسي، وعديد من الإجراءات الاجتماعية، علماً بأنها ممولة بأكثر من 10 في المائة من مخصصات أوروبية، على أمل البدء في طي صفحة وباء «كوفيد-19». وللسنة الثانية على التوالي تنجح الحكومة اليسارية الأقلية في تمرير مشروع الميزانية.
ويحظى ذلك بأهمية سياسية بقدر ما هي اقتصادية؛ لأن الموافقة على ميزانية عام 2022 تضمن استمرار حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي عام 2023؛ إذ يمكنها إذا لزم الأمر تجديد الميزانية لسنة إضافية. ولفت بيان حكومي مساء الثلاثاء، إلى أن 15 حزباً صوت لصالح الميزانية بين مجلسي النواب والشيوخ.
وصوَّت النواب الذين وافقوا على مشروع قانون المالية هذا في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الثلاثاء، لصالح تعديل صغير بقيمة 1.6 مليون يورو، أضافه الأسبوع الماضي مجلس الشيوخ، ودفع لتصويت جديد على القانون برمته. وحظي النص بموافقة غالبية واسعة من 281 عضواً من أصل 344، مقابل 62 صوتاً رافضاً وامتناع واحد.
وتنص الميزانية على مستوى غير مسبوق من الإنفاق بقيمة 240 مليار يورو، ما يصل إلى 26.3 مليار منها ممول عبر خطة الإنعاش الأوروبية الضخمة، التي من المتوقع أن تكون مدريد أحد المستفيدين الرئيسيين منها، بـ140 مليار يورو على مدى 6 سنوات. وتلقت إسبانيا الدفعة الأولى من 10 مليارات هذا العام.
وتتضمن عدة إجراءات مهمة، مثل إعادة تقييم المعاشات التقاعدية، ورواتب موظفي الدولة التي سترتفع بنسبة 2 في المائة مطلع العام، وذلك وفاء بوعود السلطة التنفيذية.
كما تشمل الإجراءات إعانة إيجار بقيمة 250 يورو شهرياً، لصالح من تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن منحة ثقافية بقيمة 400 يورو للشباب. وإسبانيا من بين أكثر دول أوروبا تضرراً من جائحة «كوفيد» التي قوضت القطاع السياحي المشغل لـ13 في المائة من القوة العاملة في البلاد، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى 5.5 في المائة، وقلصت الناتج المحلي الإجمالي بـ10 في المائة عام 2020.
وتتوقع الميزانية تراجع العجز العام إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقابل 8.4 في المائة عام 2021. لكن هذا الهدف الطموح للغاية يستند إلى توقعات نمو بنسبة 7 في المائة في عام 2022، يعتبرها عديد من الاقتصاديين غير واقعية.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».