لبنان ينتظر غاز مصر وكهرباء الأردن لرفع ساعات التغذية

وزير الطاقة متحدثاً في بعبدا (تويتر)
وزير الطاقة متحدثاً في بعبدا (تويتر)
TT

لبنان ينتظر غاز مصر وكهرباء الأردن لرفع ساعات التغذية

وزير الطاقة متحدثاً في بعبدا (تويتر)
وزير الطاقة متحدثاً في بعبدا (تويتر)

وعد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أمس (الأربعاء)، بتأمين تغذية كهربائية أكثر من عشر ساعات يومياً، عندما يصل الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، لتشغيل محطة إنتاج كهربائي في الشمال.
وينتظر وصول الغاز المصري إلى لبنان للمساهمة في حل جزئي لمشكلة انقطاع الكهرباء المتواصلة منذ الصيف الماضي، بعد استكمال إجراءات فنية متصلة بالتوصيل، وسط توقعات مصرية بوصول الغاز إلى لبنان في الربع الأول من العام الجديد.
وقال فياض بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي، أمس، إن تحسين التغذية والنهوض بقطاع الكهرباء «يسير على السكة عبر موضوع الغاز القادم من مصر عبر سوريا، ما يتيح التغذية لـ8 ساعات إضافية»، لافتاً إلى أن استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا أيضاً «سيزيد التغذية ساعتين»، ما يعني أن التغذية ستصل إلى عشر ساعات بفعل إمدادات الغاز المصري والطاقة الأردنية.
ويعول لبنان على ضخ الغاز المصري عبر الأنبوب العربي الذي يمر في الأردن وسوريا، لإيصال الغاز إلى شمال لبنان وتشغيل محطة إنتاج كهربائي، من شأنه أن يخفف أزمة انقطاع الكهرباء ويوفر ساعات إضافية من التغذية الكهربائية تتراوح بين أربع وست ساعات إضافية يومياً.
وتحول الأعطال بخط أنابيب الغاز العربي دون توفير الغاز مباشرة لتوليد الكهرباء في محطة إنتاج واقعة في شمال لبنان. وقال فياض إن «إصلاح الخط يجب أن يستغرق شهراً ونصف الشهر ما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار (محطة إنتاج في الشمال)، ومن ناحية ثانية يجب أن تكمل مصر العمل الذي يقوم به».
وكان وزير البترول المصري طارق الملا توقع، الأسبوع الماضي، وصول الغاز الطبيعي إلى لبنان خلال الربع الأول من العام المقبل، وقال إن خط أنابيب توصيل الغاز يخضع لإصلاحات فنية حالياً بالنظر إلى حالته، كونه لم يعمل منذ عشر سنوات، لافتاً إلى أن «المسألة إجرائية، وفي ظل إجازات الأعياد الحالية نتوقع وصوله خلال الربع الأول من العام المقبل».
والى جانب الإجراءات الفنية، ينتظر الضخ أيضاً إجراءات سياسية. وأكد وزير البترول المصري دعم الإدارة الأميركية لهذه العملية، مشيراً إلى أن الاتصالات متواصلة، لكنه تحدث عن انتظار بعض الإجراءات السياسية.
وبدأ العمل على إجراءات ضخ الغاز في أغسطس (آب) الماضي، حين تبلغ الرئيس اللبناني من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا استعداد بلادها لمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان. وعقدت مفاوضات مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفقت حكومات أربع دول عربية على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء، لتخفيف أزمة الطاقة.
وبعد عشرين عاماً على إنشاء الأنبوب، توقف العمل بهذا الخط عام 2011، ويستدعي إعادة تشغيله، إصلاحه في عدة مواقع، خصوصاً في سوريا ولبنان، ليتمكن من استقبال كميات من الغاز تتدفق عبره وصولاً إلى شمال لبنان، لإعادة تشغيل محطة إنتاج كهربائي عاملة على الغاز في دير عمار. وتبلغ القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، على امتداد 1200 كلم.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.