«حزب الله» يستفز خصومه بجدارية عملاقة لسليماني

سعيد لـ «الشرق الأوسط» : إشارة سياسية إلى وقوع لبنان تحت الاحتلال الإيراني

صورة جدارية على طريق المطار لقاسم سليماني
صورة جدارية على طريق المطار لقاسم سليماني
TT

«حزب الله» يستفز خصومه بجدارية عملاقة لسليماني

صورة جدارية على طريق المطار لقاسم سليماني
صورة جدارية على طريق المطار لقاسم سليماني

أمعن «حزب الله» في استفزاز خصومه من اللبنانيين بجدارية عملاقة تتضمن صوراً لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على طريق مطار بيروت، قبيل الذكرى السنوية الثالثة لاغتياله بغارة أميركية قرب مطار بغداد. وأثارت تلك الصور استنكاراً في صفوف المعارضين للحزب الذين رأوا أن رفع صور سليماني «رسالة بأن لبنان واقع تحت الاحتلال الإيراني».
وليست المرة الأولى التي يعمد فيها الحزب إلى رفع صور سليماني أو صور قياديين تابعين له قتلوا في أكثر من موقع، على طريق مطار رفيق الحريري الدولية ببيروت، وهي النافذة الجوية الوحيدة للبنان إلى العالم، وتربط الطريق بين المطار ووسط العاصمة. فقد تكرر هذا الأمر على طريق المطار الواقعة بمحاذاة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله» الذي سبق أن رفع صوراً لسليماني في العامين الماضيين في المنطقة نفسها، كما رفع صوراً لقياديين سابقين فيه مثل عماد مغنية الذي تم اغتياله في دمشق في عام 2008، أو مصطفى بدر الدين الذي اغتيل بسوريا في عام 2015.
ويرى رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد أن تثبيت صور سليماني على طريق المطار، لا يقتصر على كونه استفزازاً للبنانيين وليس موجهاً إلى سكان الضاحية، أو إلى عموم اللبنانيين فحسب، «بل يتضمن إشارة سياسية لكل مسافر إلى لبنان بأن البلد بات واقع تحت الاحتلال الإيراني»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الموضوع «سياسي وليس إدارياً، بمعنى أنه تنبيه لكل زوار لبنان من وفود أجنبية من الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بأن البلد، من مدخله بعد مطار بيروت، واقع تحت الاحتلال الإيراني». وقال سعيد: «في المبدأ يجب أن تكون الطريق الواصلة بين المطار ووسط العاصمة محيدة، ولا تتضمن إشارات سياسية، لكن تثبيت صور سليماني عليها يعني أنها باتت طريق طهران وليست طريق وسط بيروت».
واللافت أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ أي موقف من هذا الملف، رغم الاعتراضات التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي على رفع صور قيادي إيراني على طريق مطار بيروت. وقال سعيد إن الحكومة «يجب أن تقوم بكثير من الخطوات، لكنها في الواقع لن تقوم بأي إجراء حيال هذا الملف»، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون طريق المطار «محيدة عن كل الاحتلالات والانتدابات، بوصفها تربط الخارج بمدينة بيروت، وهو ما لم يحدث». ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على رفع الصور، بل يشمل أيضاً تسمية شوارع باسم قياديين له، ورفع تمثال لسليماني في نطاق بلدية الغبيري، مشيراً إلى أن «حزب الله»، «يحاول تبرير ذلك بوجود أسماء شوارع في بيروت لفوش وجادة حافظ الأسد وغيرها»، معتبراً أنها «حجة شعبية لتبرير هذا الأمر» مع أن تسمية الشوارع تعود للبلديات.
وتطلق بلديات مقربة من الحزب أسماء قياديين راحلين للحزب على شوارع ضمن نطاقها، خصوصاً بلدية الغبيري التي تطلق اسم سليماني على جادة ضمن نطاقها، واسم مصطفى بدر الدين المتهم باغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري على جادة أخرى، كما تطلق اسم عماد مغنية على جادة ثالثة.
ووصف وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي رفع صور سليماني بأنه «عمل غير قانوني واستفزازي، ولا يليق بلبنان كدولة تعددية»، مشدداً في تصريح لوكالة الأنباء «المركزية»، على أنه «من غير المسموح أن يستفرد مكون مسلح بتحويل طريق المطار إلى شارع في أحد أحياء إيران». وطالب ريفي السلطة اللبنانية «بالتحرك فوراً لإزالة هذه الصور لأنها تسيء إلى اللبنانيين كما الوافدين»، لافتاً إلى أن «أي تأخير يتحمل مسؤوليته المعنوية والسياسية كل المعنيين بدءاً من رئيسي الجمهورية والوزراء»، محذراً من تفاقم هذا الأمر، «وعندها لا أحد يعلم ما ستكون ردة الفعل».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.