أميركا تؤجل فتح القنصلية وتعوّض الفلسطينيين بمكتب للسلطة في واشنطن

مسيرة وسط مدينة نابلس تضامناً مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (وفا)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأربعاء، أن الإدارة الأميركية رضخت للضغوط الإسرائيلية وقررت تأجيل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الخاصة بالفلسطينيين، لمدة سنتين، وتعويض الفلسطينيين عن ذلك بزيادة الدعم المالي للسلطة وتسريع فتح مقرها الرسمي في واشنطن.
وقالت هذه المصادر، إن رئيس الوزراء نفتالي بنيت، اقنع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بان إعادة فتح القنصلية في القدس، سيتسبب في أزمة حكم قد تقود الى سقوط حكومته وعودة بنيامين نتنياهو. ومثل هذا السيناريو يبدو كأنه كابوس لدى بايدن، لذلك وافق على تأجيل القرار حتى يتولى يائير لبيد رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بعد حوالي السنة ونصف السنة. فإذا نجحت حكومة بنيت في هذه المدة، سيكون هناك أمل في ان ينتهي عهد نتنياهو في السياسة، حيث يمكن ان تنتهي محاكمته بإدانته في تهم الفساد. وهكذا تستقر حكومة لبيد.
ولكن مقابل ذلك، تنوي الإدارة الأميركية تعويض الفلسطينيين بعدة خطوات يطلبونها، ولا تحتاج الى موافقة إسرائيلية، أو إلى موافقة الكونغرس، مثل، إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وربما التفكير في رفع تدريجها الى ممثلية دبلوماسية ذات مكانة ممثلية دولة، ومنح حصانة دبلوماسية لمن يعمل فيها من الفلسطينيين، بحيث لا تقوم جهات يهودية متطرفة برفع دعاوى ضدهم بحجة ممارسة الارهاب.
كما تفكر الإدارة الأميركية بتعويض الفلسطينيين، عن طريق إطلاق تصريحات جديدة تدعم تأييدهم العلني لحل الدولتين، وتدعم قرارات دولية في هذا الإطار. وقالت المصادر، إن الإدارة الأمريكية تدرس أيضا إمكانية زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية. وهي تنتظر الآن أن تتوصل الى تفاهمات مع السلطة ومع إسرائيل، لايجاد تسوية مقبولة في موضوع دفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون. فإذا وجدت حلا، ستزيد الدعم المالي بنسبة كبيرة تفوق 50%.
المعروف ان إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أغلقت القنصلية الخاصة بالفلسطينيين في القدس، على أثر قرارها نقل السفارة من تل ابيب الى القدس الغربية عام 2018 ، وأغلقت مكاتب فلسطين في واشنطن، في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية التوجه بدعاوى ضد إسرائيل الى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب.
وقد أعلن الرئيس جو بايدن عن رفضه لهذين القرارين ونيته الغاءهما، ولكنه حتى الآن يصطدم بموقف إسرائيلي رافض. فرئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، طلبا التريث إلى حين تستقر حكومتهما. وحتى عندما قال لبيد إنه مستعد لعدم الاعتراض على قرارات أميركية تجاه الفلسطينيين، فإن بنيت يعتبرها خطا أحمر يطلب عدم تجاوزه.