أميركا تؤجل فتح القنصلية وتعوّض الفلسطينيين بمكتب للسلطة في واشنطن

مسيرة وسط مدينة نابلس تضامناً مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (وفا)
مسيرة وسط مدينة نابلس تضامناً مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (وفا)
TT

أميركا تؤجل فتح القنصلية وتعوّض الفلسطينيين بمكتب للسلطة في واشنطن

مسيرة وسط مدينة نابلس تضامناً مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (وفا)
مسيرة وسط مدينة نابلس تضامناً مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (وفا)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأربعاء، أن الإدارة الأميركية رضخت للضغوط الإسرائيلية وقررت تأجيل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الخاصة بالفلسطينيين، لمدة سنتين، وتعويض الفلسطينيين عن ذلك بزيادة الدعم المالي للسلطة وتسريع فتح مقرها الرسمي في واشنطن.
وقالت هذه المصادر، إن رئيس الوزراء نفتالي بنيت، اقنع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بان إعادة فتح القنصلية في القدس، سيتسبب في أزمة حكم قد تقود الى سقوط حكومته وعودة بنيامين نتنياهو. ومثل هذا السيناريو يبدو كأنه كابوس لدى بايدن، لذلك وافق على تأجيل القرار حتى يتولى يائير لبيد رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بعد حوالي السنة ونصف السنة. فإذا نجحت حكومة بنيت في هذه المدة، سيكون هناك أمل في ان ينتهي عهد نتنياهو في السياسة، حيث يمكن ان تنتهي محاكمته بإدانته في تهم الفساد. وهكذا تستقر حكومة لبيد.
ولكن مقابل ذلك، تنوي الإدارة الأميركية تعويض الفلسطينيين بعدة خطوات يطلبونها، ولا تحتاج الى موافقة إسرائيلية، أو إلى موافقة الكونغرس، مثل، إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وربما التفكير في رفع تدريجها الى ممثلية دبلوماسية ذات مكانة ممثلية دولة، ومنح حصانة دبلوماسية لمن يعمل فيها من الفلسطينيين، بحيث لا تقوم جهات يهودية متطرفة برفع دعاوى ضدهم بحجة ممارسة الارهاب.
كما تفكر الإدارة الأميركية بتعويض الفلسطينيين، عن طريق إطلاق تصريحات جديدة تدعم تأييدهم العلني لحل الدولتين، وتدعم قرارات دولية في هذا الإطار. وقالت المصادر، إن الإدارة الأمريكية تدرس أيضا إمكانية زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية. وهي تنتظر الآن أن تتوصل الى تفاهمات مع السلطة ومع إسرائيل، لايجاد تسوية مقبولة في موضوع دفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون. فإذا وجدت حلا، ستزيد الدعم المالي بنسبة كبيرة تفوق 50%.
المعروف ان إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أغلقت القنصلية الخاصة بالفلسطينيين في القدس، على أثر قرارها نقل السفارة من تل ابيب الى القدس الغربية عام 2018 ، وأغلقت مكاتب فلسطين في واشنطن، في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية التوجه بدعاوى ضد إسرائيل الى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب.
وقد أعلن الرئيس جو بايدن عن رفضه لهذين القرارين ونيته الغاءهما، ولكنه حتى الآن يصطدم بموقف إسرائيلي رافض. فرئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، طلبا التريث إلى حين تستقر حكومتهما. وحتى عندما قال لبيد إنه مستعد لعدم الاعتراض على قرارات أميركية تجاه الفلسطينيين، فإن بنيت يعتبرها خطا أحمر يطلب عدم تجاوزه.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.