أميركا تؤجل فتح القنصلية وتعوّض الفلسطينيين بمكتب للسلطة في واشنطن

مسيرة وسط مدينة نابلس تضامناً مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (وفا)
مسيرة وسط مدينة نابلس تضامناً مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (وفا)
TT

أميركا تؤجل فتح القنصلية وتعوّض الفلسطينيين بمكتب للسلطة في واشنطن

مسيرة وسط مدينة نابلس تضامناً مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (وفا)
مسيرة وسط مدينة نابلس تضامناً مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (وفا)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأربعاء، أن الإدارة الأميركية رضخت للضغوط الإسرائيلية وقررت تأجيل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الخاصة بالفلسطينيين، لمدة سنتين، وتعويض الفلسطينيين عن ذلك بزيادة الدعم المالي للسلطة وتسريع فتح مقرها الرسمي في واشنطن.
وقالت هذه المصادر، إن رئيس الوزراء نفتالي بنيت، اقنع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بان إعادة فتح القنصلية في القدس، سيتسبب في أزمة حكم قد تقود الى سقوط حكومته وعودة بنيامين نتنياهو. ومثل هذا السيناريو يبدو كأنه كابوس لدى بايدن، لذلك وافق على تأجيل القرار حتى يتولى يائير لبيد رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بعد حوالي السنة ونصف السنة. فإذا نجحت حكومة بنيت في هذه المدة، سيكون هناك أمل في ان ينتهي عهد نتنياهو في السياسة، حيث يمكن ان تنتهي محاكمته بإدانته في تهم الفساد. وهكذا تستقر حكومة لبيد.
ولكن مقابل ذلك، تنوي الإدارة الأميركية تعويض الفلسطينيين بعدة خطوات يطلبونها، ولا تحتاج الى موافقة إسرائيلية، أو إلى موافقة الكونغرس، مثل، إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وربما التفكير في رفع تدريجها الى ممثلية دبلوماسية ذات مكانة ممثلية دولة، ومنح حصانة دبلوماسية لمن يعمل فيها من الفلسطينيين، بحيث لا تقوم جهات يهودية متطرفة برفع دعاوى ضدهم بحجة ممارسة الارهاب.
كما تفكر الإدارة الأميركية بتعويض الفلسطينيين، عن طريق إطلاق تصريحات جديدة تدعم تأييدهم العلني لحل الدولتين، وتدعم قرارات دولية في هذا الإطار. وقالت المصادر، إن الإدارة الأمريكية تدرس أيضا إمكانية زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية. وهي تنتظر الآن أن تتوصل الى تفاهمات مع السلطة ومع إسرائيل، لايجاد تسوية مقبولة في موضوع دفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون. فإذا وجدت حلا، ستزيد الدعم المالي بنسبة كبيرة تفوق 50%.
المعروف ان إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أغلقت القنصلية الخاصة بالفلسطينيين في القدس، على أثر قرارها نقل السفارة من تل ابيب الى القدس الغربية عام 2018 ، وأغلقت مكاتب فلسطين في واشنطن، في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية التوجه بدعاوى ضد إسرائيل الى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب.
وقد أعلن الرئيس جو بايدن عن رفضه لهذين القرارين ونيته الغاءهما، ولكنه حتى الآن يصطدم بموقف إسرائيلي رافض. فرئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، طلبا التريث إلى حين تستقر حكومتهما. وحتى عندما قال لبيد إنه مستعد لعدم الاعتراض على قرارات أميركية تجاه الفلسطينيين، فإن بنيت يعتبرها خطا أحمر يطلب عدم تجاوزه.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.