منذ الأيام الأولى للعام 2021، بدا أن علامات مهمة بشأن تغييرات تتصل بسياسة مصر عربياً وإقليمياً تلوح في الأفق؛ إذ إن القاهرة شاركت في التوقيع على «بيان العلا» في المملكة العربية السعودية، والمتعلق بإنهاء مقاطعة «الرباعي العربي (مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين)» لدولة قطر، في حين تواصلت إشارات أنقرة الراغبة في «فتح قناة اتصال» مع القاهرة، وتطورت الإشارات لاحقاً لاجتماعين «استكشافيين» بشأن مدى إمكانية الإقدام على خطوة أكثر تقدماً. غير أنه، وفي مقابل التحركات، بدا الجمود سيد الموقف في ملف المياه الحيوي لمصر وما يتعلق ببناء «سد النهضة الإثيوبي» الذي لم تُسفر المحادثات بشأنه عن أي حل.
المسار «الاستكشافي» التركي - المصري لم يظهر فجأة. فقد تطور على امتداد أشهر عام 2021 وأواخر العام السابق عليه، واستهلته أنقرة بالدعوة إلى «تفاهم وتوافق ما»، غير أن القاهرة لم تتفاعل علانية مع الأمر، وظلت متمسكة بالتأني والتحفظ.
ولعل ما جرى في مارس (آذار) الماضي كان معبراً عن طبيعة العلاقة آنذاك. فعندما كان وزير الخارجية المصري سامح شكري يُدلي بكلمته أمام الاجتماع الدوري لمجلس وزراء الخارجية العرب، داعياً إلى ضرورة «خروج الاحتلال التركي» من سوريا، كانت وكالات الأنباء تحمل في توقيت متزامن أخباراً عاجلة، تنقل عن أنقرة، أنها «قد تتفاوض مع مصر على ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط».
ولفهم خلفية التباين، فإنه يجب النظر إلى أن العلاقات توترت منذ عام 2013؛ بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من سقوط «حكم الإخوان» في مصر، ودعمه الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً»، وتبادل الجانبان سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا في العمل على مستوى القائم بالأعمال وبمستوى تمثيل منخفض، وظل التبادل قائماً بين البلدين على المستويين التجاري والاقتصادي.
وبمضي الوقت، تطورت التصريحات التركية وارتفع مستواها من الدرجة الوزارية إلى الرئاسية، وأقدمت أنقرة في أبريل (نيسان) الماضي، على إجراء اعتبرته مصر «مُقدراً وإيجابياً»، وتمثّل في وقف عمل أنقرة لعدد من مقدمي القنوات العاملة لديها، والتي تركز على الشأن المصري وتعتبرها القاهرة «وسائل إعلام معادية»، وبعدها جاء اتصال هاتفي من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنظيره المصري، وقال بيان رسمي، إن الوزيرين «تبادلا التهنئة بمناسبة شهر رمضان».
مع ذلك، لم تتخل مصر بسهولة عن تحفظها، وتجنب وزير خارجيتها الإفادة بشأن ما إذ كانت بلاده طلبت من تركيا إغلاق تلك القنوات، واكتفى بالقول حينها إن «المهم هو الفعل وليس بالضرورة أن نخوض في من طلب؟ أو من بادر؟... المهم مراعاة القانون الدولي بعدم التدخل، وإذا كان ذلك (توقف البرامج التي تعتبرها مصر «معادية») أمراً موثقاً ومستمراً، فإنه يعتبر إيجابياً».
ويبدو أن استمرار توقف القنوات كان تمهيدا ضرورياً و«اختباراً» أولياً على المستوى الأمني، بحسب وصف مصدر مصري مطلع في حينه، لإمكانية الولوج إلى مرحلة «المباحثات الاستكشافية» التي انطلقت جولتها الأولى في القاهرة، في مايو (أيار) الماضي. وقال ممثلو البلدين في حينه، إن «المباحثات كانت صريحة ومعمقة»، بينما استضافت أنقرة الجولة الثانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، واتفق الطرفان فيها على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش».
ودخلت إشارات إقليمية أخرى، وإن كانت غير مباشرة، على نطاق قناة الاتصال المصرية - التركية، وكان أكثرها ظهوراً زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى أنقرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويمكن إحصاء أهم موضوعات النقاش والتباين بين مصر وتركيا في ثلاثة ملفات، هي «خروج الميليشيات الموالية لأنقرة من ليبيا، والتوقف عن دعم تنظيم الإخوان، أو على الأقل عدم إيواء عناصره المطلوبة للقاهرة، والتوقف عن الاستفزازات والتحرشات بالقرب من مكامن الطاقة في البحر المتوسط، وضمان عدم تأثر مصر بالجماعات المسلحة الموالية لتركيا في سوريا». وستمثل المراقبة لتطورات تلك الملفات وإجراءات تفكيك المشكلات بشأنها ضرورة لفهم ما يحمله العام الجديد للبلدين.
مصر وأميركا
مثّل الدور المصري في التوصل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مايو الماضي؛ تأكيداً على الدور الإقليمي الراهن للقاهرة فيما يتعلق بالنزاع، وقدرتها على إدارة قنوات اتصال فعالة في الملف الذي يحظى باهتمام إقليمي ودولي. ولعل هذا الدور، مع ملفات أخرى تمتلكها مصر، أحد أهم العوامل التي دفعت مسار التعاطي المصري - الأميركي خلال العام الماضي، وذلك بعد توجسات أطلقها مراقبون بشأن تباينات محتملة بين إدارتي البلدين في حقبة الرئيس جو بايدن.
كما جاءت جولة «الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي» التي استضافتها واشنطن في نوفمبر الماضي لتضيف تأكيداً جديداً على دور القاهرة الإقليمي فيما يتعلق بملفات عدة، منها «ليبيا، وأمن البحر الأحمر، وحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وكذلك مصادر الطاقة في شرق المتوسط».
وفي دلالة على تكريس أسس «التعاون الصلبة» أجرت مصر والولايات المتحدة في الفترة من مارس، وحتى نوفمبر الماضيين، ثلاثة تدريبات بحرية عسكرية في نطاق البحر الأحمر.
«سد النهضة»
ما بين لقاءات في نطاق الاتحاد الأفريقي، واجتماعات مجلس الأمن، واتصالات لوسطاء بشأن الأزمة، واصلت مصر خلال العام 2021 مساعيها للتوصل لـ«اتفاق قانوني ملزم» بشأن «سد النهضة» الإثيوبي. غير أن تلك المحاولات، كما سابقاتها خلال العقد الماضي، لم تفض إلى جديد أو تسفر عن حلحلة.
ولم تتوقف القاهرة بدورها في كل محفل عن التحذير من «التأثيرات الخطيرة» التي يمكن أن يتسبب بها «تهديد الأمن المائي» وما يمثله ذلك على «أمن القارة واستقرارها»، محذرة من أنها «لن تسمح بحدوث أزمة مياه».
وإذا كان من الممكن رصد تغيير نسبي وآخر كبير فيما يتعلق بتحركات القاهرة خلال العام 2021 في ملف «سد النهضة»، فإن الأول يعبر عنه «الاتجاه للتفنيد العلني لمشكلات السد عبر بيانات رسمية تطرح المشكلة الفنية والعيوب الإنشائية» وفق ما ترى مصر، أما الآخر: فيعبّر عنه حث «مجلس الأمن» في سبتمبر الماضي لكل من مصر والسودان وإثيوبيا على «وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول برعاية الاتحاد الأفريقي»، وهو ما قابلته القاهرة بـ«الترحيب»، معتبرة إياه «دفعة للجهود المبذولة لإنجاح المسار التفاوضي»، بينما رفضت أديس أبابا «الاعتراف بأي مطالب مبنية على أساس البيان الأممي».
