مصر... دور إقليمي ومسار «استكشافي» مع تركيا وقلق على «المياه»

بدأت سنة 2021 بالمشاركة بتوقيع «بيان العلا» في السعودية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس في القاهرة في 2 سبتمبر (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس في القاهرة في 2 سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

مصر... دور إقليمي ومسار «استكشافي» مع تركيا وقلق على «المياه»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس في القاهرة في 2 سبتمبر (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس في القاهرة في 2 سبتمبر (أ.ف.ب)

منذ الأيام الأولى للعام 2021، بدا أن علامات مهمة بشأن تغييرات تتصل بسياسة مصر عربياً وإقليمياً تلوح في الأفق؛ إذ إن القاهرة شاركت في التوقيع على «بيان العلا» في المملكة العربية السعودية، والمتعلق بإنهاء مقاطعة «الرباعي العربي (مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين)» لدولة قطر، في حين تواصلت إشارات أنقرة الراغبة في «فتح قناة اتصال» مع القاهرة، وتطورت الإشارات لاحقاً لاجتماعين «استكشافيين» بشأن مدى إمكانية الإقدام على خطوة أكثر تقدماً. غير أنه، وفي مقابل التحركات، بدا الجمود سيد الموقف في ملف المياه الحيوي لمصر وما يتعلق ببناء «سد النهضة الإثيوبي» الذي لم تُسفر المحادثات بشأنه عن أي حل.
المسار «الاستكشافي» التركي - المصري لم يظهر فجأة. فقد تطور على امتداد أشهر عام 2021 وأواخر العام السابق عليه، واستهلته أنقرة بالدعوة إلى «تفاهم وتوافق ما»، غير أن القاهرة لم تتفاعل علانية مع الأمر، وظلت متمسكة بالتأني والتحفظ.
ولعل ما جرى في مارس (آذار) الماضي كان معبراً عن طبيعة العلاقة آنذاك. فعندما كان وزير الخارجية المصري سامح شكري يُدلي بكلمته أمام الاجتماع الدوري لمجلس وزراء الخارجية العرب، داعياً إلى ضرورة «خروج الاحتلال التركي» من سوريا، كانت وكالات الأنباء تحمل في توقيت متزامن أخباراً عاجلة، تنقل عن أنقرة، أنها «قد تتفاوض مع مصر على ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط».
ولفهم خلفية التباين، فإنه يجب النظر إلى أن العلاقات توترت منذ عام 2013؛ بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من سقوط «حكم الإخوان» في مصر، ودعمه الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً»، وتبادل الجانبان سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا في العمل على مستوى القائم بالأعمال وبمستوى تمثيل منخفض، وظل التبادل قائماً بين البلدين على المستويين التجاري والاقتصادي.

وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأميركي أنتوني بلينكن في نيويورك في 22 سبتمبر (أ.ف.ب)

وبمضي الوقت، تطورت التصريحات التركية وارتفع مستواها من الدرجة الوزارية إلى الرئاسية، وأقدمت أنقرة في أبريل (نيسان) الماضي، على إجراء اعتبرته مصر «مُقدراً وإيجابياً»، وتمثّل في وقف عمل أنقرة لعدد من مقدمي القنوات العاملة لديها، والتي تركز على الشأن المصري وتعتبرها القاهرة «وسائل إعلام معادية»، وبعدها جاء اتصال هاتفي من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنظيره المصري، وقال بيان رسمي، إن الوزيرين «تبادلا التهنئة بمناسبة شهر رمضان».
مع ذلك، لم تتخل مصر بسهولة عن تحفظها، وتجنب وزير خارجيتها الإفادة بشأن ما إذ كانت بلاده طلبت من تركيا إغلاق تلك القنوات، واكتفى بالقول حينها إن «المهم هو الفعل وليس بالضرورة أن نخوض في من طلب؟ أو من بادر؟... المهم مراعاة القانون الدولي بعدم التدخل، وإذا كان ذلك (توقف البرامج التي تعتبرها مصر «معادية») أمراً موثقاً ومستمراً، فإنه يعتبر إيجابياً».
ويبدو أن استمرار توقف القنوات كان تمهيدا ضرورياً و«اختباراً» أولياً على المستوى الأمني، بحسب وصف مصدر مصري مطلع في حينه، لإمكانية الولوج إلى مرحلة «المباحثات الاستكشافية» التي انطلقت جولتها الأولى في القاهرة، في مايو (أيار) الماضي. وقال ممثلو البلدين في حينه، إن «المباحثات كانت صريحة ومعمقة»، بينما استضافت أنقرة الجولة الثانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، واتفق الطرفان فيها على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش».
ودخلت إشارات إقليمية أخرى، وإن كانت غير مباشرة، على نطاق قناة الاتصال المصرية - التركية، وكان أكثرها ظهوراً زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى أنقرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويمكن إحصاء أهم موضوعات النقاش والتباين بين مصر وتركيا في ثلاثة ملفات، هي «خروج الميليشيات الموالية لأنقرة من ليبيا، والتوقف عن دعم تنظيم الإخوان، أو على الأقل عدم إيواء عناصره المطلوبة للقاهرة، والتوقف عن الاستفزازات والتحرشات بالقرب من مكامن الطاقة في البحر المتوسط، وضمان عدم تأثر مصر بالجماعات المسلحة الموالية لتركيا في سوريا». وستمثل المراقبة لتطورات تلك الملفات وإجراءات تفكيك المشكلات بشأنها ضرورة لفهم ما يحمله العام الجديد للبلدين.

مصر وأميركا

مثّل الدور المصري في التوصل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مايو الماضي؛ تأكيداً على الدور الإقليمي الراهن للقاهرة فيما يتعلق بالنزاع، وقدرتها على إدارة قنوات اتصال فعالة في الملف الذي يحظى باهتمام إقليمي ودولي. ولعل هذا الدور، مع ملفات أخرى تمتلكها مصر، أحد أهم العوامل التي دفعت مسار التعاطي المصري - الأميركي خلال العام الماضي، وذلك بعد توجسات أطلقها مراقبون بشأن تباينات محتملة بين إدارتي البلدين في حقبة الرئيس جو بايدن.
كما جاءت جولة «الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي» التي استضافتها واشنطن في نوفمبر الماضي لتضيف تأكيداً جديداً على دور القاهرة الإقليمي فيما يتعلق بملفات عدة، منها «ليبيا، وأمن البحر الأحمر، وحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وكذلك مصادر الطاقة في شرق المتوسط».
وفي دلالة على تكريس أسس «التعاون الصلبة» أجرت مصر والولايات المتحدة في الفترة من مارس، وحتى نوفمبر الماضيين، ثلاثة تدريبات بحرية عسكرية في نطاق البحر الأحمر.

«سد النهضة»

ما بين لقاءات في نطاق الاتحاد الأفريقي، واجتماعات مجلس الأمن، واتصالات لوسطاء بشأن الأزمة، واصلت مصر خلال العام 2021 مساعيها للتوصل لـ«اتفاق قانوني ملزم» بشأن «سد النهضة» الإثيوبي. غير أن تلك المحاولات، كما سابقاتها خلال العقد الماضي، لم تفض إلى جديد أو تسفر عن حلحلة.
ولم تتوقف القاهرة بدورها في كل محفل عن التحذير من «التأثيرات الخطيرة» التي يمكن أن يتسبب بها «تهديد الأمن المائي» وما يمثله ذلك على «أمن القارة واستقرارها»، محذرة من أنها «لن تسمح بحدوث أزمة مياه».
وإذا كان من الممكن رصد تغيير نسبي وآخر كبير فيما يتعلق بتحركات القاهرة خلال العام 2021 في ملف «سد النهضة»، فإن الأول يعبر عنه «الاتجاه للتفنيد العلني لمشكلات السد عبر بيانات رسمية تطرح المشكلة الفنية والعيوب الإنشائية» وفق ما ترى مصر، أما الآخر: فيعبّر عنه حث «مجلس الأمن» في سبتمبر الماضي لكل من مصر والسودان وإثيوبيا على «وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول برعاية الاتحاد الأفريقي»، وهو ما قابلته القاهرة بـ«الترحيب»، معتبرة إياه «دفعة للجهود المبذولة لإنجاح المسار التفاوضي»، بينما رفضت أديس أبابا «الاعتراف بأي مطالب مبنية على أساس البيان الأممي».



اليمن: «أميرة» ليست امرأة... سقوط شبكة ابتزاز تقودها أصوات زائفة

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)
حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)
TT

اليمن: «أميرة» ليست امرأة... سقوط شبكة ابتزاز تقودها أصوات زائفة

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)
حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)

بعد أسابيع من الجدل، أعلنت شرطة مدينة عدن؛ حيث العاصمة اليمنية المؤقتة، القبض على شاب أنشأ حساباً عبر «فيسبوك»، باسم «أميرة محمد»، وتمكن، خلال سنوات، وبمساعدة 3 آخرين، من جمع ملايين الريالات اليمنية من ضحاياه، وأغلبهم من المغتربين خارج البلاد؛ إما تحت مُسمّى مساعدات علاجية لمرضى أو عن طريق ابتزازهم بصور ومكالمات حميمية.

ووفق مصادر الشرطة، فإنّ خيوط العملية تكشَّفت عندما تلقَّت شكوى من أحد الأشخاص أُجبر على إرسال مبلغ 20 ألف ريال سعودي (نحو 6 آلاف دولار) على دفعات عدّة إلى إحدى الفتيات، فضبطتها الشرطة، لتكشف بدورها عن تفاصيل المجموعة التي تدير الحساب عبر «فيسبوك»، لأنّ دورها كان يقتصر على تسلُّم الحوالات المالية وإرسال بعض الرسائل الصوتية.

وذكرت إدارة التحرّيات أنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قبضت على متّهم بارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني، كان يستخدم اسماً وهمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت الاسم المستعار «أميرة» المزعوم.

» للإيقاع بالضحايا.

ووفق شرطة عدن، كشفت التحرّيات أنّ المتّهم لم يكن يعمل بمفرده، إذ كانت تُشاركه في تنفيذ هذه الجرائم فتاة أخرى ضُبِطت أيضاً ضمن العملية الأمنية.

شيوع ظاهرة إدارة شبّان لحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء الإناث (إعلام حكومي)

وتحدّثت الشرطة عن ابتزاز المُتّهمَيْن لعدد من الأشخاص مادياً ونفسياً من خلال انتحال شخصية فتاة، وتهديد الضحايا بنشر محادثات وصور شخصية جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وقد وُثِّقت الأدلّة الرقمية الكافية لإدانتهما، وأُحيلت القضية على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد البيان أنّ الشرطة لن تتهاون في ملاحقة كلّ مَن تسوّل له نفسه استغلال الفضاء الإلكتروني لتهديد حياة الآخرين أو التلاعب بثقتهم، ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر قنوات الاتصال الرسمية، وعدم التفاعل مع أي حسابات مشبوهة أو غير معروفة.

ضحايا في الخارج

وفق مصادر أمنية في عدن، فقد قُبض على الشاب الذي أثار حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، خلال السنوات الماضية، وحظي بمتابعة كبيرة، قبل أن يتبيَّن أن المئات وقعوا ضحايا للرجل الذي استعان بامرأتين وأحد أقاربه في هذه المَهمّة.

وكان الشاب يستعين بالمرأتين عند الحاجة إلى وجود صوت نسائي، لإغراء الضحايا، في سبيل الحصول على الأموال، إما لأنه بحاجة لها لمواجهة متطلّبات المعيشة اليومية، أو لشراء حاجات، أو الادّعاء بوجود مرضى بحاجة للمساعدة، وكان يوزّع هذه الأموال بين أفراد المجموعة.

وجرت عملية القبض على المتهم الرئيسي في إحدى المحافظات القريبة من عدن، بتنسيق مشترك بين وحدة الابتزاز الإلكتروني في إدارة أمن عدن، والجهات الأمنية في المحافظة التي ضُبط فيها المُتّهم.

ضبط عدد من المتورّطين في الجرائم الإلكترونية (إعلام حكومي)

كما قُبض على إحدى مساعداته التي كانت تُستخدم في إرسال التسجيلات الصوتية للضحايا لتأكيد أنّ مالك الحساب امرأة؛ وهي التي اعترفت على بقية المتورّطين في القضية، لتُواصل قوات الأمن ملاحقة بقية أفراد المجموعة، وهم أحد أقارب المتّهم الرئيسي وشقيقته.

ووفق التحقيقات، فإنّ الشاب أنشأ الحساب وأداره بمساعدة فتاة كانت تتولّى إرسال التسجيلات الصوتية والتواصل مع الضحايا، بهدف إضفاء صدقية على الحساب الوهمي، وقد نفَّذ الطرفان عمليات ابتزاز طالت مئات الأشخاص خلال المدّة الماضية، جُمِعت خلالها ملايين الريالات، وأغلب الضحايا من المغتربين اليمنيين، بينما ينتظر الأمن القبض على بقية المجموعة، واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم قبل إحالتهم على النيابة.

أساليب متنوّعة

وفق مصادر أمنية، فإنّ هذا الحساب تمكَّن من النصب على إناث وذكور، من بينهم شخصيات معروفة ومشهورة؛ إذ جذب المتابعين وكسب ثقتهم من خلال مسابقات وجوائز حقيقية تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، كما ركَّز على بناء علاقات جيّدة مع شخصيات مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، جعلتهم يُشاركون في الترويج للحساب، وهو ما جعل الجميع يثق به.

وتابعت المصادر أنه، في مرحلة لاحقة، بدأت عملية النصب من خلال الادّعاء بأنّ صاحبة الحساب تعاني مرضاً، وأنها وحيدة بعد وفاة والديها، كما استخدمت طرقاً أخرى وُصفت بأنها أكثر بشاعة، من خلال الدخول في محادثات جنسية، وبعد ذلك ابتزاز الضحايا لدفع المال، وبيع المكالمات الصوتية في حال الرفض.

وعلَّقت المحامية اليمنية هدى الصراري على القضية، قائلة إنّ الأغرب من القصة نفسها حجم التفاعل الكبير معها، وسقوط عدد غير قليل من الأشخاص ضحايا لهذا الأسلوب، منهم من يُفترض أنهم إعلاميون أو مؤثرون.

ورأت أنّ المؤلم ليس عملية النصب في ذاتها فحسب، وإنما كيفية تغييب وعي الناس بسهولة، وحَرْف انتباههم عن قضايا حقيقية ومحورية في بلد يعاني الحرب والفساد وانتهاكات الحقوق، وتسليط الضوء على أمور تافهة والدفاع عنها كأنها مقدّسة، وفق قولها.

وخلال السنوات الأخيرة، شاعت في اليمن ظاهرة حسابات منتحلة صفة الإناث، يديرها ذكور بهدف الإيقاع بالضحايا من الرجال، واستهداف المغتربين تحديداً.

كما شاعت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للنساء بشكل كبير، وأُجبرت كثيرات منهن على دفع أموال طائلة للمبتزّين، مما استدعى من السلطات استحداث وحدات في أغلب المحافظات لمواجهة الابتزاز الإلكتروني قُبض من خلالها على عدد من المتورّطين في هذه الجرائم.