إثيوبيا وهاجسا الاستقلال والحداثة

أحلام الخديوي اسماعيل وعناد الأباطرة

إثيوبيا وهاجسا الاستقلال والحداثة
TT

إثيوبيا وهاجسا الاستقلال والحداثة

إثيوبيا وهاجسا الاستقلال والحداثة

على الرغم من القرب الجغرافي واللغوي بين شبه الجزيرة العربية والحبشة، ظلت العلاقات السياسية ضعيفة والتبادل الاقتصادي والثقافي ضئيلا ًبين الجانبين بعد نشوء الدول العربية – الاسلامية في القرن السابع الميلادي. ولم تشهد إثيوبيا فتحاً عربياً بفضل شعور المسلمين بالامتنان لإيواء ملك أكسوم النجاشي أصمحة (أو أشاما بحسب المصادر الإثيوبية) للمسلمين الأوائل. وفي سياق ذلك، اعتُبر الحديث الشريف «اتركوا الحبشة ما تركوكم» من محددات العلاقة بين العرب والحبشة، على الرغم من الخلاف بين المفسرين والمحدين في شأن مضمون الحديث وصحته.
حجم اثيوبيا، والتعداد الكبير لسكانها وثرواتها، وتنوعها الإثني واللغوي والديني، يجعلها دائمة الحضور في الاهتمامات العربية والدولية، فيما تعيق العوامل ذاتها، إضافة إلى الفقر والصراعات الدموية المتكررة، تبوُّأ إثيوبيا المكانة التي تستحق بين الدول. ومنذ الخلاف العميق مع مصر والسودان في شأن سد النهضة، ثم اندلاع الحرب بين جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الاتحادية، ظهر أن الأحلام التي رافقت وصول رئيس الوزراء الحالي آبيي أحمد الى الحكم في 2018، تبخرت لتحل مكانها الحقائق المريرة لواقع الانقسامات.
وتتناول السطور التالية جانبا من سعي اثيوبيا بشعوبها المختلفة الى الحفاظ على استقلالها، في وجه عالم عات وعوامل ذاتية تشمل الصراعات بين الاقوام والشعوب الاثيوبية. بيد ان تركيزنا سيكون على العناصر الخارجية وهو قد يُفسر باعتماد الرواية الاثيوبية للأحداث. وليس هذا هو القصد.

هاجس الاستقلال

على مدى قرون كان الحفاظ على الاستقلال هاجس الممالك التي توالت على حكم الهضبة الاثيوبية. في القرن السادس عشر، شكّل ظهور الأمير أحمد بن ابراهيم – أحمد غران (الأعسر) في المصادر الإثيوبية- مصدر قلق كبير لملوك السلالة السليمانية التي استولت على الحكم سنة 1270 بعد الاطاحة بالأسرة الزغوية. وزعم افراد السلالة السليمانية تحدرهم من النبي سليمان وملكة سبأ واقاموا شرعيتهم على نسبهم هذا، إضافة الى تعزيزهم دور الكنيسة الارثوذكسية التي لا تقل أهمية في التاريخ الإثيوبي عن الممالك المختلفة.
فقد وصلت المسيحية الى مملكة أكسوم، الواقعة على البحر الأحمر والتي كانت تحتل أجزاءً من أريتريا واقليم امهرى الحاليين، على يد القديس فرونتيوس الآتي الى الحبشة من مدينة صور سنة 316 والذي أقنع عدداً من النبلاء باعتناق المسيحية، قبل أن يقيم الصلة بين كنيسته الجديدة وبين بطريركية الاسكندرية، التي أرسلت مبشرين لنشر المسيحية وحافظت على العلاقة مع الكنيسة الحبشية. بذلك اصبحت الحبشة الدولة الثانية التي تتبنى المسيحية ديناً رسمياً بعد أرمينيا.
وأدت المسيحية دوراً حاسماً في الحفاظ على تميز هويات ابناء المرتفعات الاثيوبية، على الرغم من انحسار الأهمية الاستراتيجية التي اكتسبتها الممالك الاثيوبية أثناء الصراع الروماني ثم البيزنطي مع الفرس، وكان اليمن وجنوب الجزيرة العربية ساحة من ساحاته المهمة، بعدما ظهر الاسلام وانتشر في تلك النواحي، إلا أنّ الكنيسة الاثيوبية ثابرت على علاقات غير منتظمة مع نظيرتها في الاسكندرية، واتخذتا مواقف متطابقة اثناء السجالات اللاهوتية، التي شهدتها المجامع المقدسة المسيحية في الشؤون العقدية وفرقت بين المسيحيين ووزعتهم بين الكنائس المتنافسة المختلفة. وثمة وجود قديم للكنيسة الحبشية في القدس. ويقول المؤرخ كمال الصليبي في كتابه «منطلق تاريخ لبنان» أنّ ديراً للأحباش اقيم في منطقة بشري شمالي لبنان، ويرجح أن وجود الاحباش هناك جاء نتيجة التنافس بين الموارنة واليعاقبة الذين بسطوا نفوذهم في المناطق المارونية وجاءوا برهبان من الحبشة ووطنوهم هناك.

أحمد الأعسر

الخطر الأكبر الذي واجهه استقلال الممالك الاثيوبية، التي شهدت العلاقات بين بعضها البعض تبدلات حيث تمدد جديدها على حساب القديم وتغيرات في ولاءات الاقاليم المختلفة، كان الدولة التي اقامها الامام أحمد بن ابراهيم كما سلفت الاشارة. وكان أحمد من الأسرة الجبرتية في الصومال والتي يقال إنّ أصولها تعود الى الجزيرة العربية. وأصبح ملكاً على مملكة عَدَل التي توسعت لتشمل أكثرية أراضي الحبشة بين العامين 1529 و1549 وكادت تقضي على المملكة الحبشية بعدما اصيبت بهزيمة قاسية في 1527. حصل ذلك في ذروة النفوذ التركي العثماني، حيث قدم الأتراك بعض قطع المدفعية التي أدت دوراً مهماً في معارك الامام أحمد ودوّن تفاصيلها المؤرخ اليمني شهاب الدين أحمد بن عبد القادر في كتابه «تحفة الزمان- فتوح الحبشة».
ولم يتأخر الصراع الصومالي- الاثيوبي أن تحول الى جزء من المعركة بين السلطنة العثمانية والبرتغال، التي كانت تتوسع جنوباً وشرقاً بعد اصطدامها بالعقبة الاسبانية عندما حاولت التوسع نحو العالم الجديد في الغرب. أثيوبيا كانت واحدة من الساحات التي تواجه فيها الأتراك والبرتغاليون وسقط في معركة وفلة سنة 1542 كريستوفاو دي غاما، ابن المستشكف الشهير فاسكو دي غاما. وكان دي غاما الابن نظّم جيشا صغيرا للقتال الى جانب الاثيوبيين، إلا أنه وقع في أسر القوات الصومالية التي أعدمته. وبعد عام، قُتل الامام احمد برصاص قناص برتغالي، فطُوي مشروع فتح الحبشة وانهارت مملكة عَدَل المسلمة وعاد الكثير من الاثيوبيين الذين اعتنقوا الاسلام بعد مجيء القوات الصومالية الى المسيحية.
واستعادت قوات الامبراطور غيلاوديوس (أو أصناف سَغَد الأول، بحسب اسمه الرسمي) القسم الاكبر من الأراضي التي احتلتها مملكة عدل الى ان تمكن الامام نور بن المجاهد، وهو ابن شقيق الامام احمد، من وقف الهجوم الاثيوبي سنة 1549. وبذلك بقي وجود للمسلمين في اثيوبيا التاريخية، في منطقة أوغادين، اضافة الى تبنيه من قبائل الاورومو في المناطق الغربية.

أحلام إسماعيل

مبدئيا، دُفِع التهديد عن الاستقلال الاثيوبي بانحسار مملكة عَدَل، ولم يعد للظهور سوى في القرن التاسع عشر، مع محاولة الخديوي اسماعيل انشاء امبراطورية أفريقية تشمل منابع النيل الأزرق وتضمن تحول مصر الى قطب عالمي، من ضمن مشاريع اسماعيل الكبيرة. يرى عدد من المؤرخين في مشاريع اسماعيل استئنافا لأحلام جده محمد علي باشا في مجالي التوسع الاقليمي والتحديث الصناعي والتعليمي. وبالفعل، يجوز القول إن اندفاعة اسماعيل في سبعينات القرن التاسع عشر تتشارك في العديد من السمات مع حملة جده على السودان التي قادها ابنه طوسون باشا في 1820 وكان من قادتها عابدين بك الارناؤوطي (الألباني) الذي بنى جزءاً من القصر المعروف باسمه حتى اليوم.
ووصل الجيش المصري الى أعماق الاراضي السودانية والحدود الاثيوبية وكانت من العلامات التي أظهرت القدرات اللافتة لباشا مصر، العامل حتى تلك الفترة في ظل العلم العثماني، قبل ان تنشب الحرب بين الجانبين في العقد التالي ويشن محمد علي حملته الشامية ضمن محاولته اسقاط الدولة العثمانية برمتها. بعد فشل حلم محمد علي هذا، بفعل التدخل الدولي لمصلحة السلطان العثماني، توسع الوجود المصري في القرن الأفريقي ليضم محطات تجارية وقواعد عسكرية في مصوع وعصب في اريتريا وهرار في اثيوبيا، اضافة الى بربرة الواقعة في جمهورية ارض الصومال الحالية. الجدير بالذكر ان اسماعيل استعان ايضا لبناء جيشه بضباط سابقين من الكونفدرالية الاميركية (الولايات الجنوبية) الذين خسروا الحرب الأهلية الاميركية وراحوا يبحثون عمن يشتري خبراتهم وخدماتهم. وقد عيّن أحدهم، الجنرال وليام وينغ لورينغ الذي عرف باسم «لورينغ باشا» رئيسا لاركان قواته المتجهة الى اثيوبيا.
ملوك الداخل الاثيوبي، الذين لم تخلُ علاقاتهم من تنافس وصراع، كانوا شعروا بما حمله الاستعمار الغربي الى أفريقيا من خطر على استقلالهم. يضاف الى ذلك أن الخديوي اسماعيل جدد المخاوف من الاختراق المصري الواسع. وعلى جاري العادة في الدول التي تبحث في السبيل الكفيلة بمواجهة التحديات الجديدة، بدأت افكار التحديث كطريق للحفاظ على الاستقلال تجد طريقها الى القصور، خصوصا ان القواعد المصرية عزلت الداخل عن الخطوط البحرية التجارية.
وتقول المصادر المصرية أن السبب في حملة اسماعيل كان احتجاج الامبراطور يوحنس الرابع (يوهانس او يوحنا) الذي أدرك الخطر الذي يمثله القصور الحضاري الاثيوبي عن العصر، على استمرار استقلال بلاده. وأوفد يوحنس الى القاهرة بعثة نقلت المطالب الاثيوبية بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع العابرة للمرافئ الارتيرية الواقعة في قبضة القوات المصرية، نظرا الى الأعباء الكبيرة المترتبة على الاقتصاد الاثيوبي. مهما يكن من أمر، لم تؤد المفاوضات الى نتيجة واستعان يوحنس بالمغامر البريطاني تشارلز كيركهام لبناء جيش حديث وقيادته ضد المصريين الذين بدأوا ما يعرف بـ»حملة الحبشة» من مرافئ اريتريا. وانتهت الحملة في 1874 بهزيمة الخديوي اسماعيل وتعزيز نفوذ الامبراطور الاثيوبي. ما سيكون له عواقب سيئة على مستقبل اسماعيل وحكمه واخفاق مشاريعه.

حملة نابيير

الحضور البريطاني الذي سعى ملوك اثيوبيا الى استخدامه في مواجهة التمدد المصري، كان سابقا على ظهور كيركهام. إذ ان حرباً نشبت بين سلف يوحانس، الامبراطور تواضروس الثاني، والبريطانيين. ويُعتبر تواضروس مؤسس مشروع تحديث اثيوبيا، من خلال محاولته الغاء النظام الاقطاعي، وتعيين اصحاب الكفاءة في المناصب العليا، وبناء جيش قادر على التصدي للقوى الاستعمارية التي راحت ترسل مبعوثيها الى أفريقيا تمهيدا لغزوها. سعيُ تواضروس الى تثبيت مكانة دولية له مقابل تجاهل الغرب لجهوده، دفعه الى اعتقال عدد من المرسلين والمغامرين البريطانيين، لترد لندن بتجريد حملة «تأديبية» كبيرة بقيادة الجنرال روبرت نابيير قوامها الأساس قوات هندية، تمكنت من إلحاق الهزيمة بتواضروس بعدما تخلى عنه امراء المناطق، واحتل البريطانيون حصنه في مغدلا في 1868 لتجده وقد انتحر مفضلا الموت على الاستسلام للبريطانيين، ما اتاح المجال لمنافسه يوحنس الرابع تولي الحكم كإمبراطور على اثيوبيا.
أدت الأسلحة التي خلفتها حملة نابيير وراءها، وخصوصا قطع المدفعية، دورا في تدمير جيش الخديوي اسماعيل. وبعد اخفاق الحملة المصرية التي قادها اراغيل بيه الارمني والعقيد ادولف اهرنهوب الدنماركي في معركة غونديت، باءت المحاولة المصرية الثانية لاجتياح الهضبة الاثيوبية بالفشل ايضا بهزيمة كاملة في معركة سهل غورا، التي قاد القوات المصرية فيها راتب باشا سنة 1875. فيما تولى راس علولا انغيدا، القائد التيغراني اللامع، قيادة الاثيوبيين. ولقب «راس» يُطلق في اثيوبيا على الزعماء الذين يثبتون جدارة في الميدان حتى لو لم يمتوا بصلة الى العائلة المالكة.
نهاية حلم الخديوي بإمبراطورية أفريقية كان بداية حلم آخر بزغ في روما هذه المرة. إيطاليا الساعية الى اللحاق بنظيراتها الاوروبيات، بعدما جاءت متأخرة الى حفل تقاسم المستعمرات في أفريقيا وآسيا، منّت النفس بالحصول على مدخل الى القارة من اريتريا. وتحولت المستوطنتان الايطاليتان في عصب ومصوع الى منطلق للتوسع في الداخل الاثيوبي بعد قيام «اريتريا الايطالية». علة التأخر الإيطالي عن ركب الاستعمار الاوروبي، غياب الدولة الوطنية فيها حتى منتصف القرن التاسع عشر وتوزعها على دويلات متناحرة، واستطرادا تخلف البنى الرأسمالية المشابهة لتلك التي باتت راسخة في بريطانيا وفرنسا على سبيل المثال.

ثم جاءت إيطاليا

الحرب الايطالية الاولى في 1894 -1896 انتهت بهزيمة مشينة للقوات الايطالية على يدي راس علولا الذي أشرف على جيش يوحنس الرابع. وقعت الحرب نتيجة تمرير الايطاليين فقرة في معاهدة ثنائية اعقبت صدامات وقعت بين سنتي 1887 و1889 مع الاثيوبيين تنص على وضع بلاد هؤلاء في حماية ايطاليا. لكن نتيجة الحرب ضمنت الاستقلال الاثيوبي كحقيقة. وجاء الامبراطور ميلينك الثاني، الذي اختار اسما يُذكّر بأحد ابناء الملك سليمان من ملكة سبأ، ليعلن عودة السلالة السليمانية من طريقه وهو الذي يتحدر من اسرة نبيلة ونجح في تثبيت نفسه كامبراطور خلفا ليوحنس الذي مات متأثرا بجرح اصيب به خلال معركة ضد الأنصار السودانيين. ومع انتصار القائد راس علولا في مقلي وعدوى سنة 1896، اختتمت الحرب الايطالية -الاثيوبية الاولى بدخول مينيليك، ملك شيوا السابق، كشخصية أفريقية الى الساحة الدولية بعدما استطاع الحفاظ على استقلال بلده - مع بعض المساعدة الفرنسية والروسية في سياق التنافس التقليدي الاوروبي- في وجه الاستعمار الايطالي.
وسيبدأ مينيليك مرحلة جديدة من تحديث البلاد وتغيير حدود المقاطعات وتعيين حكام جدد ووسع حدود اثيوبيا، لتصبح على الرقعة الموجودة عليها اليوم تقريبا. ويُنسب الفضل اليه في انشاء الوزارات المتخصصة وادخال التعليم الحديث وبناء العاصمة الجديدة أديس أبابا. بعد وفاته في 1913، تولى راس تفاري، ابن عم مينيليك، السلطة كولي للعهد ومساعدا لزوديتو ابنة الامبراطور الراحل. فتابع مشروع التحديث وترسيخ اجهزة الدولة التي انضمت في 1923 الى عصبة الامم.
وتحسن اقتصاد اثيوبيا بفضل الارباح التي كان يدرها تصدير البن الاثيوبي الممتاز. وما زال هذا المنتج الزراعي المصدر الاول للعملة الصعبة الى اليوم. وفي 1928 سمّت زوديتو تفاري ملكا باسم هيلا سيلاسي الأول. لتبدأ مرحلة من التاريخ الاثيوبي ستشهد حربا ثانية تشنها ايطاليا، واحتلالا جديدا ينتهي بدخول هيلاسيلاسي اديس أبابا ظافرا بعد طرد الايطاليين بمساعدة الحلفاء سنة 1941 وصعودا في مطالب اريتريا الاستقلالية، ثم فشلا لمشاريع الاصلاح وتفاقم الفساد والحركات الطلابية المطالبة وصولا الى الانقلاب العسكري وحكم مجلس «الدريغ» بزعامة العقيد منغستو هيلا ميريام و»رعبه الاحمر» واطروحات الاشتراكية العلمية...
ما تقدم جوانب من الخلفية التي تدور عليها صراعات اليوم بين إثيوبيين لم يبرأوا من أوزار الماضي وتبعاته، وحيث تتقرر من جديد السبل التي ستمضي عليها تلك البلاد الغنية الى حد البذخ بالتاريخ والتنوع، والفقيرة الى درجة الجوع في إدارة الموارد وشح الطبيعة.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».