الليرة التركية تبدد مكاسب الأسبوع

بددت الليرة التركية سريعاً المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي مع تواصل القلق حول السياسات المالية (رويترز)
بددت الليرة التركية سريعاً المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي مع تواصل القلق حول السياسات المالية (رويترز)
TT

الليرة التركية تبدد مكاسب الأسبوع

بددت الليرة التركية سريعاً المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي مع تواصل القلق حول السياسات المالية (رويترز)
بددت الليرة التركية سريعاً المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي مع تواصل القلق حول السياسات المالية (رويترز)

تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة، الثلاثاء، مواصلة خسائرها الكبيرة التي تكبدتها أول من أمس، ومبددة المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وسط قلق بشأن السياسة النقدية في البلاد. وفي الساعة 0800 بتوقيت غرينتش تراجعت الليرة 1.7 في المائة إلى 11.9 ليرة للدولار، بعد أن انخفضت إلى 11.949 ليرة للدولار. وعلى الرغم من مكاسبها الكبيرة الأسبوع الماضي، خسرت الليرة 37 في المائة من ‬قيمتها أمام الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام.
وجاء تراجع الليرة رغم تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة الماضي، عن استقرار الليرة «تدريجياً» بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في الأسبوع الماضي لدعم العملة بما في ذلك ضمان الودائع بالعملة المحلية ضد تقلبات أسعار الصرف.
وتتيح الأداة المالية التركية الجديدة للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية. وارتفعت الليرة بأكثر من 50 في المائة الأسبوع الماضي بعد تدخلات حكومية في السوق بمليارات الدولارات وتحرك الحكومة لحماية الودائع.
من ناحيته، قال إبراهيم أكسوي، كبير خبراء الاقتصاد في فرع بنك «إتش إس بي سي هولدنغز» البريطاني في إسطنبول في مذكرة لعملاء البنك إنه إذا تراجعت قيمة المبيعات المحتملة للعملات الأجنبية من جانب البنك المركزي التركي، فإن الدولار سيعاود الارتفاع مرة أخرى. ومن جهة أخرى، أعلن البنك المركزي التركي، الثلاثاء، أن احتياطياته ارتفعت إلى 125.6 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. علماً بأن هذه البيانات سابقة على تدخل المركزي لإنقاذ الليرة.
والأسبوع الماضي كشفت بيانات عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي تراجع إلى 12.16 مليار دولار حتى 17 ديسمبر (كانون الأول) لأول مرة منذ مايو (أيار) الماضي، مقارنة مع 21.17 مليار قبل أسبوع؛ مما يعكس حجم التدخلات التي تمت في الآونة الأخيرة في السوق، بما يزيد على 9 مليارات دولار، أو ما يوازي 42.5 في المائة من إجمالي الاحتياطي الأجنبي. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن تقرير البنك للاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، الثلاثاء، أن إجمالي أصوله الاحتياطية سجل ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 1.3 في المائة.
وبلغ احتياطي العملات الأجنبية، بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، إجمالي 78.5 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 2.8 في المائة على أساس شهري.
وتراجعت احتياطيات البنك من الذهب في الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة مقابل مستواها في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 39.3 مليار دولار، وكانت احتياطيات البنك عند 82.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2020.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.