الليرة التركية تبدد مكاسب الأسبوع

بددت الليرة التركية سريعاً المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي مع تواصل القلق حول السياسات المالية (رويترز)
بددت الليرة التركية سريعاً المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي مع تواصل القلق حول السياسات المالية (رويترز)
TT

الليرة التركية تبدد مكاسب الأسبوع

بددت الليرة التركية سريعاً المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي مع تواصل القلق حول السياسات المالية (رويترز)
بددت الليرة التركية سريعاً المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي مع تواصل القلق حول السياسات المالية (رويترز)

تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة، الثلاثاء، مواصلة خسائرها الكبيرة التي تكبدتها أول من أمس، ومبددة المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وسط قلق بشأن السياسة النقدية في البلاد. وفي الساعة 0800 بتوقيت غرينتش تراجعت الليرة 1.7 في المائة إلى 11.9 ليرة للدولار، بعد أن انخفضت إلى 11.949 ليرة للدولار. وعلى الرغم من مكاسبها الكبيرة الأسبوع الماضي، خسرت الليرة 37 في المائة من ‬قيمتها أمام الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام.
وجاء تراجع الليرة رغم تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة الماضي، عن استقرار الليرة «تدريجياً» بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في الأسبوع الماضي لدعم العملة بما في ذلك ضمان الودائع بالعملة المحلية ضد تقلبات أسعار الصرف.
وتتيح الأداة المالية التركية الجديدة للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية. وارتفعت الليرة بأكثر من 50 في المائة الأسبوع الماضي بعد تدخلات حكومية في السوق بمليارات الدولارات وتحرك الحكومة لحماية الودائع.
من ناحيته، قال إبراهيم أكسوي، كبير خبراء الاقتصاد في فرع بنك «إتش إس بي سي هولدنغز» البريطاني في إسطنبول في مذكرة لعملاء البنك إنه إذا تراجعت قيمة المبيعات المحتملة للعملات الأجنبية من جانب البنك المركزي التركي، فإن الدولار سيعاود الارتفاع مرة أخرى. ومن جهة أخرى، أعلن البنك المركزي التركي، الثلاثاء، أن احتياطياته ارتفعت إلى 125.6 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. علماً بأن هذه البيانات سابقة على تدخل المركزي لإنقاذ الليرة.
والأسبوع الماضي كشفت بيانات عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي تراجع إلى 12.16 مليار دولار حتى 17 ديسمبر (كانون الأول) لأول مرة منذ مايو (أيار) الماضي، مقارنة مع 21.17 مليار قبل أسبوع؛ مما يعكس حجم التدخلات التي تمت في الآونة الأخيرة في السوق، بما يزيد على 9 مليارات دولار، أو ما يوازي 42.5 في المائة من إجمالي الاحتياطي الأجنبي. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن تقرير البنك للاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، الثلاثاء، أن إجمالي أصوله الاحتياطية سجل ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 1.3 في المائة.
وبلغ احتياطي العملات الأجنبية، بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، إجمالي 78.5 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 2.8 في المائة على أساس شهري.
وتراجعت احتياطيات البنك من الذهب في الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة مقابل مستواها في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 39.3 مليار دولار، وكانت احتياطيات البنك عند 82.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2020.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.