حكومة الكويت تبصر النور بوجوه جديدة لقيادة مرحلة «التوافق»

الحكومة الـ39 بمرسوم أصدره ولي العهد للمرة الأولى

أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
TT

حكومة الكويت تبصر النور بوجوه جديدة لقيادة مرحلة «التوافق»

أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)

صدر في الكويت، أمس الثلاثاء، أمر أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد، وتضم 15 وزيراً، وهي الحكومة الرابعة للشيخ صباح الخالد، والـ39 في تاريخ الكويت منذ الاستقلال عام 1961.
وصدر المرسوم الأميري لتشكيل الحكومة من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت الذي يصدر فيه مرسوم تشكيل الحكومة من ولي العهد في ظل وجود الأمير، حيث تسلم ولي العهد الكويتي التشكيل الوزاري طبقاً لصلاحياته التي أصدرها أمير الكويت بتوليه صلاحيات أميرية. ولم يحدث نقل صلاحيات الأمير لولي العهد إلا في عهد الأمير الشيخ عبد الله السالم عند مرضه، وذلك لولي عهده الشيخ صباح السالم، وأيضاً عند دخول أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
وأمس، استقبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، بدار يمامة، الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع له الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير البلاد بارك هذا الاختيار، وزود رئيس مجلس الوزراء بتوجيهاته «متطلعاً إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن».
كما استقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، أمس، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع له أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.
كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، كلف صباح الخالد في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بتشكيل الحكومة، بعد استقالتها في الثامن من الشهر ذاته، على أثر سلسلة من الاستجوابات البرلمانية، وتتويجاً لمصالحة سياسية نجم عنها إصدار عفو أميري ضمن الجهود المبذولة لتنقية أجواء الخلاف السياسي في البلاد.
وطالما دعا أمير الكويت إلى نبذ الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتأمل الحكومة أن تثمر جهود المصالحة مع المعارضة البرلمانية في تمرير حزمة إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وشمل التغيير عشر وزارات، أبرزها وزارة الداخلية، والصحة، والنفط، والمالية، والعدل وشؤون تعزيز النزاهة، والإعلام والثقافة.
وخرج من التشكيل الحكومي وزير الداخلية ثامر العلي الصباح، ليحل محله أحمد منصور الأحمد الصباح، كما خرج من التشكيل الجديد وزير الصحة باسل الصباح، ليخلفه خالد مهوس سليمان السعيد، وشهد التشكيل الجديد الإبقاء على الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة، والإبقاء على ست حقائب وزارية.
وبتشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية، سوف تتمكن من حضور جلسة مجلس الأمة الكويتي في الـ4 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجاء في مرسوم تشكيل الوزارة، الذي أصدره ولي العهد استناداً على الأمر الأميري بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 «بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية».
ونص المرسوم على تعيين: حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وأحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
كما نص المرسوم على تعيين عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعيين الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتعيين الدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
ونص المرسوم على تعيين المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وتعيين الدكتور حمد أحمد روح الدين وزيراً للإعلام والثقافة.
وشمل المرسوم تعيين الدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيراً للصحة، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعلي حسين علي الموسى وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب. كما شمل التعيين فهد مطلق نصار الشريعان وزيراً للتجارة والصناعة، ومبارك زيد العرو المطيري وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.



السعودية ومصر توقعان اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)
TT

السعودية ومصر توقعان اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)

وقَّع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومتي البلدين.
ويأتي توقيع الاتفاقية، التي جرت مراسمها بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في دعم مسيرة العمل المشترك بينهما.


«تشاوري الرياض»: دول المنطقة لن تقف متفرجة أمام تهديد مقدراتها

جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
TT

«تشاوري الرياض»: دول المنطقة لن تقف متفرجة أمام تهديد مقدراتها

جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

أكد اجتماع وزاري تشاوري استضافته الرياض، الأربعاء، أن تمادي إيران في انتهاك مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول سيكون له تبعات وخيمة عليها أولاً وعلى أمن الشرق الأوسط، وسيُكلفها ثمناً عالياً سيلقي بظلاله على علاقاتها بدول وشعوب المنطقة التي لن تقف موقف المتفرج أمام تهديد مقدراتها.

وشارك في الاجتماع الذي دعت إليه الرياض، وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن ومصر ولبنان وسوريا وباكستان وتركيا وأذربيجان، حيث بحثوا التصعيد الإيراني، وتعزيز التنسيق الإقليمي لحماية استقرار المنطقة.

وشدَّد الاجتماع على الإدانة الشديدة للهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على دول الخليج والأردن وأذربيجان وتركيا، واستهدافها مناطق سكنية، وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية.

ونوَّه الوزراء بأن الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وتعدّ انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي، مُحمِّلين طهران المسؤولية الكاملة عن الخسائر، ومشيرين إلى حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

الوزراء المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي استضافته الرياض مساء الأربعاء (الخارجية السعودية)

وشدَّد الاجتماع على خطورة دعم الميليشيات وزعزعة الأمن، مُطالباً إيران بالعمل بشكل جاد على مراجعة حساباتها الخاطئة، والوقف الفوري وغير المشروط للعدوان، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا المجتمعون في بيان مشترك، الخميس، إيران إلى احترام القانون الدولي والإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات.

وأكد الوزراء أن مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل من الاشكال أو استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة.

الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

وشدَّد البيان على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، ووقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى دول الجوار، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في المنطقة العربية، الذي تقوم به خدمة لغاياتها وضد مصالح الدول.

كما طالَب الوزراء إيران بالامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

وأعاد المجتمعون التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة أراضي لبنان، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، مُعربين أيضاً عن إدانتهم عدوان إسرائيل على لبنان، وسياستها التوسعية في المنطقة.

وجدَّد الوزراء عزمهم على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بهذا الخصوص، لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات بما يكفل بلورة المواقف المشتركة، واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، ووقف الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها.


إصابة سفينة بـ«مقذوف» قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز

سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
TT

إصابة سفينة بـ«مقذوف» قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز

سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)

أفادت وكالة بحرية بريطانية، الخميس، أن سفينة أصيبت بمقذوف خلال ابحارها قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها «تلقت بلاغا في تمام الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء يفيد بأن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول تسبب باندلاع حريق على متنها قبالة ميناء خورفكان الإماراتي في خليج عُمان».