حكومة الكويت تبصر النور بوجوه جديدة لقيادة مرحلة «التوافق»

الحكومة الـ39 بمرسوم أصدره ولي العهد للمرة الأولى

أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
TT

حكومة الكويت تبصر النور بوجوه جديدة لقيادة مرحلة «التوافق»

أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)

صدر في الكويت، أمس الثلاثاء، أمر أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد، وتضم 15 وزيراً، وهي الحكومة الرابعة للشيخ صباح الخالد، والـ39 في تاريخ الكويت منذ الاستقلال عام 1961.
وصدر المرسوم الأميري لتشكيل الحكومة من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت الذي يصدر فيه مرسوم تشكيل الحكومة من ولي العهد في ظل وجود الأمير، حيث تسلم ولي العهد الكويتي التشكيل الوزاري طبقاً لصلاحياته التي أصدرها أمير الكويت بتوليه صلاحيات أميرية. ولم يحدث نقل صلاحيات الأمير لولي العهد إلا في عهد الأمير الشيخ عبد الله السالم عند مرضه، وذلك لولي عهده الشيخ صباح السالم، وأيضاً عند دخول أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
وأمس، استقبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، بدار يمامة، الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع له الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير البلاد بارك هذا الاختيار، وزود رئيس مجلس الوزراء بتوجيهاته «متطلعاً إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن».
كما استقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، أمس، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع له أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.
كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، كلف صباح الخالد في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بتشكيل الحكومة، بعد استقالتها في الثامن من الشهر ذاته، على أثر سلسلة من الاستجوابات البرلمانية، وتتويجاً لمصالحة سياسية نجم عنها إصدار عفو أميري ضمن الجهود المبذولة لتنقية أجواء الخلاف السياسي في البلاد.
وطالما دعا أمير الكويت إلى نبذ الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتأمل الحكومة أن تثمر جهود المصالحة مع المعارضة البرلمانية في تمرير حزمة إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وشمل التغيير عشر وزارات، أبرزها وزارة الداخلية، والصحة، والنفط، والمالية، والعدل وشؤون تعزيز النزاهة، والإعلام والثقافة.
وخرج من التشكيل الحكومي وزير الداخلية ثامر العلي الصباح، ليحل محله أحمد منصور الأحمد الصباح، كما خرج من التشكيل الجديد وزير الصحة باسل الصباح، ليخلفه خالد مهوس سليمان السعيد، وشهد التشكيل الجديد الإبقاء على الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة، والإبقاء على ست حقائب وزارية.
وبتشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية، سوف تتمكن من حضور جلسة مجلس الأمة الكويتي في الـ4 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجاء في مرسوم تشكيل الوزارة، الذي أصدره ولي العهد استناداً على الأمر الأميري بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 «بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية».
ونص المرسوم على تعيين: حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وأحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
كما نص المرسوم على تعيين عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعيين الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتعيين الدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
ونص المرسوم على تعيين المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وتعيين الدكتور حمد أحمد روح الدين وزيراً للإعلام والثقافة.
وشمل المرسوم تعيين الدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيراً للصحة، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعلي حسين علي الموسى وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب. كما شمل التعيين فهد مطلق نصار الشريعان وزيراً للتجارة والصناعة، ومبارك زيد العرو المطيري وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.



قطر وتركيا: إدانة عدوان إيران وإبقاء باب الحوار

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن لدى استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة الخميس (قنا)
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن لدى استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة الخميس (قنا)
TT

قطر وتركيا: إدانة عدوان إيران وإبقاء باب الحوار

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن لدى استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة الخميس (قنا)
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن لدى استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة الخميس (قنا)

أكدت قطر وتركيا أن الهجمات الإيرانية على أراضي دول خليجية وعربية تسهم في زعزعة الاستقرار، وطالبت الدولتان بوقفها فوراً.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن: «أكدتُ مع وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان) إدانة عدوان إيران، والمطالبة بوقفه فوراً»، معلقاً على أعمال إيران بأنها «لا تفيد إلا زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأوضح رئيس الحكومة القطرية أن بلاده «سعت بكل صدق لمنع الحرب على إيران؛ لكننا صُدمنا بأن السهام وجهت لنا»، محذراً من توسيع دائرة الصراع، وبأنه لن يخدم أهداف أمن المنطقة واستقرارها.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية التركي، في الدوحة الخميس، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن «الأعمال العدائية وتوسيع الحرب لا تؤدي إلا إلى انزلاق دول المنطقة في هذه الأزمة».

إسرائيل تتحمل المسؤولية

صدرت المواقف من قطر وتركيا غداة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، الذي عُقد في الرياض مساء الأربعاء، بهدف مزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

لكنَّ وزير الخارجية القطري أكَّد أهمية مواصلة مساعي الحوار لخفض التصعيد في المنطقة، وقال: «دائماً مساحة الحوار والدبلوماسية مفتوحة».

وحمَّل الطرفان إسرائيلَ مسؤولية اندلاع هذه الحرب، وقال رئيس الوزراء القطري: «الكل يعلم مَن المستفيد منها (الحرب) ومَن جرِّ المنطقة إلى الصراع»، وأردف قائلاً: «يجب أن تتوقف هذه الحرب فوراً».

وزير الخارجية التركي حمّل أيضاً إسرائيل مسؤولية إشعال الحرب في المنطقة، وقال إن «السبب الأول للحرب هو إسرائيل التي حرضت عليها خلال المفاوضات بين طهران وواشنطن».

وعدّ أن الهجمات الإيرانية على دول المنطقة «تتسبب في تصدعات بالعلاقات يصعب حلها».

ودعا فيدان مجدداً إلى ضرورة تغليب «الحل الدبلوماسي»، وقال: «نُجري مشاورات مع دولة قطر بشأن الجهود المبذولة لوقف الحرب. موقفنا هو إبقاء الحوار مفتوحاً من أجل إرساء السلام».

الوزير التركي ذكّر بأن إيران استهدفت العاصمة السعودية خلال انعقاد الاجتماع الوزاري التشاوري يوم الأربعاء. وقال إنه بادر فوراً إلى الاتصال بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مؤكداً رفضه هذه الهجمات.

مزاعم إيران... ومبرراتها

ترفض الدوحة الادعاءات الإيرانية بشأن استهداف القواعد الأميركية في قطر، ويؤكد رئيس الوزراء القطري رفض الزعم بأن الاعتداءات تستهدف مصالح أميركية أو قواعد في المنطقة، ويقول: «هذا الادعاء مرفوض ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر. وأكبر دليل أن اعتداء وقع على مرفق للغاز الطبيعي في دولة قطر (يوم الأربعاء)، ويعدّ مصدر رزق للشعب القطري وملايين البشر».

وبشأن الاعتداء الإيراني على حقل الغاز في راس لفان، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إنه تم صدّ الجزء الكبير من الهجوم على مجمع الغاز في راس لفان؛ «لكن الهجوم نجح في إصابة بعض المرافق، ولم تكن هناك خسائر في الأرواح؛ بسبب الإجراءات الاحترازية».

وقال إن هجوم الأربعاء «هو الهجوم الثاني على راس لفان، وسبقه هجوم في اليوم الأول للحرب، وهو ما يدحض الادعاءات بشأن أسباب استهداف حقول الطاقة في قطر».

وأضاف أن استهداف مجمع الطاقة في رأس لفان عمل تخريبي، «يدل على سياسة عدوانية وتصعيد خطير من الجانب الإيراني، رغم أن دولة قطر أدانت الاعتداء على منشآت الطاقة الإيرانية من قبل إسرائيل». وزاد: «نحتفظ بكامل حقوقنا في الرد على هذا الهجوم، سواء بالطرق القانونية وبغيرها، وستكون هناك تكلفة لكل هذه الأعمال وفق القانون الدولي».


السعودية والكويت تعدّان استهداف المنشآت الحيوية تهديداً لأمن المنطقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت (واس)
TT

السعودية والكويت تعدّان استهداف المنشآت الحيوية تهديداً لأمن المنطقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، أن تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول الخليج، واستهداف المنشآت الحيوية بها، يُشكِّلان تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالشيخ مشعل الأحمد، تطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار فيها.

وشدَّد الأمير محمد بن سلمان والشيخ مشعل الأحمد على أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل بذل كل الجهود، وتسخير جميع الموارد للدفاع عن أراضيها ودعم أمنها والحفاظ على استقرارها.

وتبادل ولي العهد وأمير دولة الكويت التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين للبلدين والشعبين الشقيقين الأمن، والأمان والاستقرار والرخاء.


محمد بن زايد والسيسي يبحثان تعزيز التعاون ويؤكدان رفض التصعيد في المنطقة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبد الفتاح السيسي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبد الفتاح السيسي (وام)
TT

محمد بن زايد والسيسي يبحثان تعزيز التعاون ويؤكدان رفض التصعيد في المنطقة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبد الفتاح السيسي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبد الفتاح السيسي (وام)

ناقش الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده، وما يحمله من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي، الخميس، نظيره المصري الذي يقوم بزيارة أخوية إلى البلاد، حيث شدَّد الجانبان على أهمية الوقف الفوري للتصعيد، وضرورة تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لتسوية القضايا العالقة، بما يسهم في تجنب مزيد من التوترات والأزمات، ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدَّد الرئيس المصري إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكداً تضامن القاهرة مع أبوظبي في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

واستعرض الرئيس الإماراتي ونظيره المصري سبل تطوير الشراكة الثنائية بمختلف القطاعات، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، كما بحثا مسارات تعزيز التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة، ويعود بالنماء على الشعبين.