السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته تجاه هجمات الحوثيين وإيران

السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته تجاه هجمات الحوثيين وإيران
TT

السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته تجاه هجمات الحوثيين وإيران

السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته تجاه هجمات الحوثيين وإيران

طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء اعتداءات ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم المدعومة من إيران التي تمول أعمالهم الإرهابية، وذلك من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في رسائل بعث بها السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال المعلمي إن الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين في السعودية تعد «جريمة حرب»، مستدلاً بحادثة 24 ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث سقطت قذيفة على محل تجاري في محافظة صامطة في منطقة جازان، وأن هذه المحاولة أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين، بينهم 6 مواطنين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و12 سيارة.
ودعا المعلمي إلى محاسبة ميليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن السعودية «لن تألو جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها»، وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وأضاف: «من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة ميليشيات الحوثي، سيسمح لهذه الميليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة. لذلك، من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية».
وأكد السفير السعودي في الأمم المتحدة أن هذه الرسالة هي من أجل وقف تهديدات الحوثيين للسلم والأمن الدوليين، مطالباً بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
وكانت ليندا غرينفيلد، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قالت قبل أسبوعين في إحاطة لمجلس الأمن، إن «الإجراءات الحوثية في الأشهر الأخيرة تقوض السلام»، وأضافت: «يجب على الحوثيين إطلاق جميع الموظفين اليمنيين الحاليين والسابقين من دون أن يصاب أي منهم بأذى، كما يجب عليهم إخلاء المجمع على الفور وإعادة جميع الممتلكات المصادرة ووقف تهديداتهم ضد مواطنيهم، لمجرد توظيفهم لدينا».
واتهمت غرينفيلد الحوثيين بـ«تجاهل» الدعوات المتكررة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هجومهم في محافظة مأرب، وطالبت إيران بـ«وقف دعمها الفتاك للحوثيين».
(...) وتمكينهم من شن هجمات متهورة»، مشددة على أن «هجمات الحوثيين غير مقبولة» لأنها «ترسل إشارة تقشعر لها الأبدان ولا لبس فيها حول عدم رغبة الحوثيين في المشاركة في عملية سياسية سلمية أو في حكومة مستقبلية تدعم سيادة القانون»، وحمّلت الحوثيين مسؤولية الوضع الناجم عن الناقلة «صافر»، مكررة أنها تشكل «تهديداً بيئياً وإنسانياً واقتصادياً بنسب هائلة».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.