بدء التوقيت الدستوري لتشكيل الحكومة العراقية بعد إقرار نتائج الانتخابات

الصدر يشكر بلاسخارت... و«كتائب حزب الله» تتهمها بالضغط على القضاء

أنصار الصدر يحتفلون في النجف مساء أول من أمس بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات (رويترز)
أنصار الصدر يحتفلون في النجف مساء أول من أمس بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات (رويترز)
TT

بدء التوقيت الدستوري لتشكيل الحكومة العراقية بعد إقرار نتائج الانتخابات

أنصار الصدر يحتفلون في النجف مساء أول من أمس بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات (رويترز)
أنصار الصدر يحتفلون في النجف مساء أول من أمس بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات (رويترز)

رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بعقد الجلسة الأولى للبرلمان.
وفيما ينتظر إصدار الرئيس العراقي برهم صالح مرسوما جمهوريا يدعو فيه إلى عقد جلسة البرلمان الأولى بعد 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج أول من أمس، فإن الجو السياسي في البلاد لا يزال يعيش حالة اختناق نتيجة عدم قبول الجهات المسلحة قرار المحكمة الاتحادية والقبول الذي بدا قسريا من قبل بعض الأطراف التي وإن امتثلت لقرار المحكمة الاتحادية فإنها أبدت تحفظاتها على بعض فقراته لا سيما فيما يتعلق برد الطعون وعدم الاختصاص ومطالبة البرلمان المقبل بإجراء تعديل على قانون الانتخابات بما يجعل العد والفرز يدويا فقط.
القوى السياسية الفائزة في الانتخابات لا تزال منقسمة بشأن مفهومي الأغلبية والتوافقية. ففيما يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية فإن قوى الإطار التنسيقي لا تزال ترفض هذا الخيار وتطرح خيارا بديلا هو التوافقية الموسعة وهو ما يعني الجمع بين الأغلبية والتوافقية. وطبقا للتسريبات من داخل القوى الشيعية التي تنتمي إلى الإطار التنسيقي فإنها تخشى خطة الصدر القائمة من وجهة نظرهم ليس على قبول خيار المعارضة لمن لا ينسجم مع هذه الخطة، بل إقصاء أطراف معينة من داخل قوى الإطار التنسيقي وفي المقدمة من هذه الأطراف هو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي لا ينسجم معه الصدر. لكن قوى الإطار التنسيقي التي إن قبلت خطة الصدر فإنها سوف تفقد كتلة كبيرة تملك 33 نائبا هي كتلة المالكي وهو ما يعني أن الصدر، عبر كتلته الكبيرة (75 نائبا) وما يمكن أن ينضم إليه من كتل أخرى ومستقلين، هو الذي سيتحكم بالحكومة والبرلمان. وطبقا للتسريبات فإن القيادات المتشددة داخل «الإطار التنسيقي» لا تريد فتح جبهة مفتوحة مع الصدر الذي يملك كتلة صلدة متماسكة خشية أن يتآكل الإطار، لا سيما أن الانقسام بدا واضحا منذ الساعات الأولى بعد مصادقة المحكمة الاتحادية.
«الإطار التنسيقي» لم يتمكن من إصدار بيان باسمه حول نتائج الانتخابات، الأمر الذي يعني أن أول عملية انقسام داخله بدأت بعد المصادقة مباشرة بدءا من بيان التأييد الذي أصدره زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي أكد التزامه بقرار المحكمة الاتحادية. وبعد الحكيم أعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي تأييده لقرار المحكمة لتكون المفاجأة الأكبر إعلان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي طالب بإلغاء نتائج الانتخابات عبر الطعون التي قدمها، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية.
أما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، الذي لا يشكو من خسارة أصلا لكنه شارك قوى الإطار التنسيقي اعتراضاتها، فقد أصدر بيانا تحدث فيه عن التناقضات في قرار مصادقة المحكمة الاتحادية. وبذلك بدا موقف المالكي أكثر انسجاما مع موقف كتلة «عصائب أهل الحق» التي لم تعلن تأييدها لقرار الاتحادية كما لم تعلن موقفا معارضا له. ائتلاف دولة القانون ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين أعلن أحد قيادييه أن المتظاهرين والمعتصمين أمام بوابات المنطقة الخضراء سوف يبقون معتصمين إلى حين تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، تبقى أهم عقدة في منشار المفاوضات والمشاورات هي في كيفية حسم «الكتلة الأكبر» داخل البرلمان التي يتوجب إعلانها داخل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. وبينما يصر الصدر على أن كتلته هي الأكبر فإن قوى الإطار التنسيقي ترى أنها تمكنت من جمع عدد أعضاء أكبر من كتلة الصدر وسوف ستعلن ذلك في الجلسة الأولى.
مع ذلك فإن باب التسويات لم يغلق بعد داخل البيت الشيعي المنقسم خصوصا. ففي إطار الجهود الهادفة إلى إيجاد حل وسط بين الطرفين سيتوجه وفد من الإطار التنسيقي قريبا إلى مدينة النجف للقاء مقتدى الصدر طبقا لما أعلنه أحد قياديي «الإطار التنسيقي».
على صعيد متصل، وفي الوقت الذي قدم الصدر شكره إلى المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت لما قامت به من دور إيجابي على صعيد الانتخابات فإن «كتائب حزب الله» اتهمتها مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر بالضغط على القضاء العراقي للمصادقة على النتائج. وذكرت «الكتائب» في بيان أمس أن ما جرى في الانتخابات التشريعية يعد أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي الحديث. وعدت أن المفوضية تعرضت إلى أبشع أنواع الاستغلال، فضلا عن الابتزاز والتهديد والضغوط متهمة المحكمة الاتحادية بالرضوخ إلى ما أسمته الجهات المعادية للشعب العراقي، على حد وصفها.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.