بدء التوقيت الدستوري لتشكيل الحكومة العراقية بعد إقرار نتائج الانتخابات

الصدر يشكر بلاسخارت... و«كتائب حزب الله» تتهمها بالضغط على القضاء

أنصار الصدر يحتفلون في النجف مساء أول من أمس بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات (رويترز)

رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بعقد الجلسة الأولى للبرلمان.
وفيما ينتظر إصدار الرئيس العراقي برهم صالح مرسوما جمهوريا يدعو فيه إلى عقد جلسة البرلمان الأولى بعد 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج أول من أمس، فإن الجو السياسي في البلاد لا يزال يعيش حالة اختناق نتيجة عدم قبول الجهات المسلحة قرار المحكمة الاتحادية والقبول الذي بدا قسريا من قبل بعض الأطراف التي وإن امتثلت لقرار المحكمة الاتحادية فإنها أبدت تحفظاتها على بعض فقراته لا سيما فيما يتعلق برد الطعون وعدم الاختصاص ومطالبة البرلمان المقبل بإجراء تعديل على قانون الانتخابات بما يجعل العد والفرز يدويا فقط.
القوى السياسية الفائزة في الانتخابات لا تزال منقسمة بشأن مفهومي الأغلبية والتوافقية. ففيما يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية فإن قوى الإطار التنسيقي لا تزال ترفض هذا الخيار وتطرح خيارا بديلا هو التوافقية الموسعة وهو ما يعني الجمع بين الأغلبية والتوافقية. وطبقا للتسريبات من داخل القوى الشيعية التي تنتمي إلى الإطار التنسيقي فإنها تخشى خطة الصدر القائمة من وجهة نظرهم ليس على قبول خيار المعارضة لمن لا ينسجم مع هذه الخطة، بل إقصاء أطراف معينة من داخل قوى الإطار التنسيقي وفي المقدمة من هذه الأطراف هو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي لا ينسجم معه الصدر. لكن قوى الإطار التنسيقي التي إن قبلت خطة الصدر فإنها سوف تفقد كتلة كبيرة تملك 33 نائبا هي كتلة المالكي وهو ما يعني أن الصدر، عبر كتلته الكبيرة (75 نائبا) وما يمكن أن ينضم إليه من كتل أخرى ومستقلين، هو الذي سيتحكم بالحكومة والبرلمان. وطبقا للتسريبات فإن القيادات المتشددة داخل «الإطار التنسيقي» لا تريد فتح جبهة مفتوحة مع الصدر الذي يملك كتلة صلدة متماسكة خشية أن يتآكل الإطار، لا سيما أن الانقسام بدا واضحا منذ الساعات الأولى بعد مصادقة المحكمة الاتحادية.
«الإطار التنسيقي» لم يتمكن من إصدار بيان باسمه حول نتائج الانتخابات، الأمر الذي يعني أن أول عملية انقسام داخله بدأت بعد المصادقة مباشرة بدءا من بيان التأييد الذي أصدره زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي أكد التزامه بقرار المحكمة الاتحادية. وبعد الحكيم أعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي تأييده لقرار المحكمة لتكون المفاجأة الأكبر إعلان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي طالب بإلغاء نتائج الانتخابات عبر الطعون التي قدمها، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية.
أما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، الذي لا يشكو من خسارة أصلا لكنه شارك قوى الإطار التنسيقي اعتراضاتها، فقد أصدر بيانا تحدث فيه عن التناقضات في قرار مصادقة المحكمة الاتحادية. وبذلك بدا موقف المالكي أكثر انسجاما مع موقف كتلة «عصائب أهل الحق» التي لم تعلن تأييدها لقرار الاتحادية كما لم تعلن موقفا معارضا له. ائتلاف دولة القانون ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين أعلن أحد قيادييه أن المتظاهرين والمعتصمين أمام بوابات المنطقة الخضراء سوف يبقون معتصمين إلى حين تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، تبقى أهم عقدة في منشار المفاوضات والمشاورات هي في كيفية حسم «الكتلة الأكبر» داخل البرلمان التي يتوجب إعلانها داخل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. وبينما يصر الصدر على أن كتلته هي الأكبر فإن قوى الإطار التنسيقي ترى أنها تمكنت من جمع عدد أعضاء أكبر من كتلة الصدر وسوف ستعلن ذلك في الجلسة الأولى.
مع ذلك فإن باب التسويات لم يغلق بعد داخل البيت الشيعي المنقسم خصوصا. ففي إطار الجهود الهادفة إلى إيجاد حل وسط بين الطرفين سيتوجه وفد من الإطار التنسيقي قريبا إلى مدينة النجف للقاء مقتدى الصدر طبقا لما أعلنه أحد قياديي «الإطار التنسيقي».
على صعيد متصل، وفي الوقت الذي قدم الصدر شكره إلى المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت لما قامت به من دور إيجابي على صعيد الانتخابات فإن «كتائب حزب الله» اتهمتها مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر بالضغط على القضاء العراقي للمصادقة على النتائج. وذكرت «الكتائب» في بيان أمس أن ما جرى في الانتخابات التشريعية يعد أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي الحديث. وعدت أن المفوضية تعرضت إلى أبشع أنواع الاستغلال، فضلا عن الابتزاز والتهديد والضغوط متهمة المحكمة الاتحادية بالرضوخ إلى ما أسمته الجهات المعادية للشعب العراقي، على حد وصفها.