«الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا تعلن تفكيك 82 خلية إرهابية

ذبح عراقي في مخيم الهول... وتسليم 324 طفلاً وامرأة لحكومات بلدانهم خلال عام 2021

عملية أمنية في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)
عملية أمنية في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)
TT

«الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا تعلن تفكيك 82 خلية إرهابية

عملية أمنية في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)
عملية أمنية في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع وقوع جريمة قتل جديدة بمخيم الهول شمال شرقي سوريا، هي السابعة من نوعها خلال الشهر الحالي، وتبني خلايا موالية لتنظيم «داعش» اغتيال قيادي عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بريف دير الزور الشرقي؛ أعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ«الإدارة الذاتية» التي يهيمن عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا عن حصيلة عملياتها الأمنية لعام 2021، مشيرة إلى نجاحها في تفكيك 82 خلية إرهابية، وإلقاء القبض على 372 متهماً ومتورطاً بارتكاب جرائم، في وقت شنت 95 عملية أمنية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي المنتشرة شرق الفرات. كما سلمت دائرة العلاقات الخارجية بـ«الإدارة الذاتية» 324 امرأة وطفلاً لحكومات البلدان التي يتحدرون منها خلال العام الحالي.
وأفادت مصادر أمنية في مخيم الهول بمحافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا) بوقوع جريمة قتل جديدة طالت لاجئاً عراقياً في القسم الأول الخاص باللاجئين العراقيين. وعثرت قوى الأمن على جثة الضحية الذي تبين أنه ذُبح بأداة حادة. وترتفع بذلك عمليات القتل في الهول إلى 7 حالات خلال الشهر الحالي (بينها 3 نساء)، في حين تجاوزت جرائم القتل في المخيم 90 جريمة منذ مطلع العام الحالي.
وكشفت قوات الأمن في الإدارة الذاتية، أول من أمس، عن شبكة أنفاق سرية تحت خيمة في القسم الخاص بالعائلات الأجنبية، كان يستخدمها أطفال قصر للتواري عن الأنظار والتدريب على استخدام الأسلحة وفنون القتال، فيما وزعت صفحات موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، بياناً قالت فيه إن عناصر التنظيم استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية لقيادي في «قسد»، ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة من مرافقيه في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.
وفي ظل استمرار عمليات القتل والاغتيالات في مخيم الهول التي غالباً ما تطال لاجئين عراقيين، تنوي السلطات العراقية استعادة مزيد من رعاياها من المخيم خلال العام المقبل. وعلى رغم إخراج دفعات من النازحين من المخيم ونقل آخرين ممن تتهددهم مخاطر إلى مخيمات أخرى، تتخوف الإدارة الذاتية من تفاقم الوضع نحو الأسوأ، وسط زيادة حالات الفرار. وحسب «مركز معلومات روج آفا»، بلغ عدد الذين تمكنوا من التسلل إلى خارج المخيم 200 شخص خلال عام 2020 فيما تم توثيق محاولة 700 شخص الهروب والفرار خلال العام الحالي. وقد تكون الأرقام أكبر بكثير من ذلك بسبب عجز السلطات المحلية عن حصر كل الحالات.
إلى ذلك، قالت القيادة العامة لـ«قوى الأمن الداخلي» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» في مؤتمر صحافي عُقد الاثنين في مقرها بمدينة القامشلي، إنها فككت 82 خلية إرهابية، وألقت القبض على 372 شخصاً من المشتبه بانتمائهم للخلايا النشطة الموالية لـ«داعش» في 4 محافظات سورية، هي الحسكة والرقة وريف دير الزور الشرقي وريف مدينة حلب الشرقي. وشاركت «قوى الأمن الداخلي» أيضاً في 95 عملية أمنية مشتركة مع قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي لملاحقة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم.
وأشار بيان قوى الأمن إلى أن حصيلة عمليات ومهام قوات مكافحة الجريمة تضمنت ضبط 1618 ملف مخدرات، بينها 417 قضية ترويج و919 قضية تعاطٍ، وإلقاء القبض على 282 متهماً بقضايا اتجار. ووصلت كمية المخدرات التي تم ضبطها إلى 1232 كيلوغراماً من مادة الحشيش، إضافة إلى 1653 كيلوغراماً من معجون حشيش، و4114 شتلة حشيش، و277 سجائر من الحشيش.
وكشفت قوات الأمن أنها فقدت 87 عنصراً خلال العمليات الأمنية التي نفذتها خلال العام الحالي، وأنهت 83 دورة تدريبية تخرج منها 3455 عنصراً، وافتتحت كلية لعلوم الشرطة إلى جانب تشكيل لجنة المتابعة والتفتيش العامة على مستوى مناطق شمال وشرقي سوريا.
من جهة ثانية، سلمت دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية 324 طفلاً وامرأة من عائلات عناصر تنظيم «داعش» الأجانب القاطنين بمخيمي الهول وروج إلى ممثلي دولهم خلال عام 2021، وحسب إحصائية دائرة العلاقات الخارجية، تم تسليم 66 امرأة و265 طفلاً وطفلة إلى وفود رسمية دولية، حيث تم تسليم 92 شخصاً بينهم 68 طفلاً إلى وزارة الخارجية الأوزبكية في أبريل (نيسان) الماضي، كما تسلم ممثل الخارجية الروسية 62 شخصاً على ثلاث دفعات، آخرها في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتسلمت وزارة الخارجية الكندية طفلين في مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، فيما تسلمت فرنسا 7 أطفال في فبراير (شباط). وتسلم ممثلون من الحكومة الهولندية 3 أطفال وسيدة في يونيو، بينما تسلمت أوكرانيا في الشهر ذاته 7 أطفال وسيدة. وتسلم ممثل الخارجية الفنلندية في يوليو (تموز) طفلين وسيدة، كما تسلم ممثل الخارجية البلجيكية في الشهر نفسه 16 شخصاً هم 10 أطفال و6 نساء. وتسلمت مقدونيا في يوليو 11 شخصاً هم 9 أطفال وسيدتان. أما الحكومة الألبانية فتسلمت 19 شخصاً كانوا 14 طفلاً و5 نساء، وتسلمت السويد 20 شخصاً كانوا 14 طفلاً و6 نساء. وفي أكتوبر (تشرين الأول) تسملت ألمانيا 31 شخصاً كانوا 8 نساء و23 طفلاً، والدنمارك 17 شخصاً هم ثلاث نساء و14 طفلاً. كما تسلمت بريطانيا 3 أطفال، والنرويج طفلاً واحداً، فيما تسلمت سويسرا طفلين. أما الحكومة الفلسطينية فقد تسلمت في أغسطس (آب) طفلين يتيمين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).