ميقاتي: أنا أول المتضررين من تعثر الحكومة... لكنني أرفض المزايدات

دعا إلى التفاهم الداخلي لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أثناء مؤتمر صحافي في القصر الحكومي ببيروت أمس (دالاتي ونهرا)

دعا رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي إلى «التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج وعدم الإساءة إليها أو التدخل في شؤونها الداخلية». وأكد أنه تريث في الدعوة إلى انعقاد جلسات الحكومة، آملاً أن يجتمع شمل الحكومة من جديد في مطلع العام الجديد لإقرار الموازنة والتعافي الاقتصادي وإجراء الانتخابات النيابية، لكنه رفض «المزايدات التي تؤجج الخلافات»، مجدداً الدعوة إلى إبعاد القضاء عن التجاذب السياسي».
وفي كلمة توجه بها إلى اللبنانيين قال ميقاتي: «منذ اليوم الأول للأزمة الحكومية، عكفت ولا أزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية، وتريثت في الدعوة إلى عقد جلسة طالما أن مكوناً أساسياً غير موجود فيها (في إشارة إلى حزب الله وحركة أمل)، حتى لا يشكل هذا الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه. وأنا أول الساعين إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري الذي تشكلت على أساسه، كما أنني أول المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي أتحمل في النهاية المسؤولية الأولى عنها، ولكن الصحيح أيضاً أن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الإقدام على تأجيج الخلافات، سيدخلنا في تعقيد أكبر وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».
وأمل أن تشكل بداية العام الجديد مناسبة لجمع الشمل الحكومي من جديد والمضي في العمل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمالية وخصوصاً إنجاز الموازنة العامة والتحضير للانتخابات النيابية التي تشكل محطة مفصلية يترقبها اللبنانيون وأصدقاء لبنان في العالم. معلناً أنه وقع أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحاله على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري.
وأضاف «نحن أمام عام جديد مصيري، وعلى أبواب إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة، ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي. هذه اللحظة التاريخية لتصويب المسار السياسي لا يجوز أن نضيعها. إنها لحظة تدعونا جميعاً وخصوصاً المجتمع السياسي، إلى المساهمة في مراجعة عميقة لأسباب هذا الفشل السياسي المريع، الذي خلف حروباً وأزمات مستعصية لم تنقطع على مدى السنوات الخمسين الماضية، داعياً «العودة إلى تطبيق الدستور وروحه فنعيد إلى الحياة السياسية انتظامها، وإلى الاصطفاف المذهبي حدوده، وإلى الدستور والقانون حرمته، وإلى المؤسسات فاعليتها. هكذا نمنع بدعة التعطيل ونحدد مفاهيم الميثاقية التي عندما تتوسع تصبح أداة غلبة وتسلط، ونعيد التوافق على الأمور الأساسية الاستراتيجية وفي مقدمها العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي نحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي».
وفيما رفض مقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية وهو أمر غير مقبول منه ومن عائلة الضحايا ومن المجتمع الدولي، «أكد أن التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، مشدداً على أن الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات».
وأكد رئيس الحكومة أن «التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار بات أكثر من ضرورية، على تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، وعدم الانخراط فيما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن».
وعن موضوع استقالته قال رئيس الحكومة: «عندما أشعر بأن استقالتي هي الحل فلن أتقاعس ثانية عن تقديمها في سبيل إيجاد حل للوضع في لبنان، لكن إذا تبين لي أن استقالتي ستؤدي إلى مزيد من الخراب والاضطراب فحتماً لن أقدم على هذه الخطوة، فالتوقيت هو المهم لا النية».
ورداً على سؤال عن النفوذ الإيراني في لبنان من خلال «حزب الله» قال ميقاتي: «لبنان دولة مستقلة ونحن نبذل كل جهدنا لتكريس هذا الأمر. وإذا كان المقصود «حزب الله»، فهو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية كبقية الأحزاب اللبنانية، ولا أسمح لنفسي بأن أقول أو أعترف بأي نفوذ لأي دولة خارجية على الساحة اللبنانية».
وعلى الصعيد المالي، أوضح «وصلنا اليوم إلى نتيجة تراكم سنوات على الصعيد المالي، ونعقد اجتماعات يومية مع اللجنة الوزارية المالية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وفريق العمل لوضع الحلول المجدية بأقل أضرار على اللبنانيين، مضيفاً «نحن على تواصل مستمر مع صندوق النقد الدولي، وفي الخامس عشر من الشهر المقبل ستصل بعثة من الصندوق إلى لبنان لعقد أول اجتماع رسمي ومراجعة ما قمنا به وبعد ذلك نستكمل عملنا ومن ثم قد يعود الوفد أوائل شهر شباط لوضع الصيغة النهائية للاتفاق مع صندوق النقد».
ورداً على سؤال عن الدعاوى المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان في الداخل والخارج ومدى تأثير ذلك على استمراره في عمله في الفترة المقبلة، أجاب: «إذا كان هناك من دعاوى مرفوعة فنتيجتها تظهر من خلال الهيئات القضائية التي تحقق فيها، وفي ضوء ذلك يبنى على الشيء مقتضاه»، وعما إذا كان لا يزال يثق بحاكم المركزي، قال: «خلال الحرب لا يمكنك الإقدام على تغيير الضباط. نحن في وضع صعب ولا يمكنني في الوقت الصعب أن أغير الضباط».