قلق دولي من تفاقم الأزمة السياسية في الصومال

واشنطن تدعم جهود روبلي لإجراء انتخابات سريعة

رئيس الوزراء محمد حسين روبلي خلال اجتماع في مقديشو مايو الماضي (رويترز)

أعرب حلفاء الصومال عن قلقهم حيال ازدياد حدة الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في وقت سيّرت فصائل مدججة بالسلاح دوريات في أجزاء من مقديشو، أمس (الثلاثاء)؛ ما يعزز المخاوف من أن تؤدي الأزمة السياسية إلى اندلاع أعمال عنف.
وتمركز جنود موالون لرئيس الوزراء قرب القصر الرئاسي، بعد يوم من إعلان الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماجو، تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الذي اتهم الرئيس بـ«محاولة انقلاب». ولطالما كانت العلاقة بين الرجلين متوترة، لكن التطورات الأخيرة أثارت مخاوف بشأن استقرار الصومال في حين تعاني البلاد من أجل تنظيم انتخابات طال انتظارها، وتقاتل تمرداً من قوى متطرفة.
ونظمت قوات موالية لروبلي مسيرات، أمس في الشوارع؛ ما أثار خوفاً بين سكان مقديشو الذين سئموا المواجهات المسلحة. وقال سعيد مؤمن، وهو أحد السكان، لوكالة الصحافة الفرنسية «هم ليسوا بعيدين عن نقاط التفتيش الأمنية الرئيسية للقصر الرئاسي، وهم مسلحون برشاشات ثقيلة وقذائف آر بي جي». وقال عبد القادر أحمد، وهو أيضاً من السكان، رغم الهدوء الذي بدا عليه الوضع، إنه «قلق فعلاً» من احتمال اندلاع أعمال عنف.
وحضّ مراقبون دوليون الجانبين على حل الخلاف المتصاعد في حين سعى بعض الأعيان والسياسيين الصوماليين إلى تهدئة الوضع.
وقال مصدر في مكتب الرئيس لوكالة الصحافة الفرنسية، لم تفصح عن اسمه «بدأ بعض السياسيين والأعيان التنقل بين الجانبين لتهدئة الموقف لكن لم يتم التوصل بعد إلى حل رسمي عبر هذه الجهود».
من جهتها، قالت الولايات المتحدة، إن محاولة وقف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل تثير القلق وإنها تدعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية. وقال مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية على «تويتر» في وقت متأخر مساء أول من أمس، إن واشنطن مستعدة كذلك للتحرك ضد من يعرقلون مسار الصومال نحو السلام. وقال مكتب الشؤون الأفريقية «محاولة وقف روبلي عن العمل تثير القلق وندعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية». وأضاف «على جميع الأطراف الكف عن الأفعال والأقوال التصعيدية». وأصدر مراقبون دوليون وحلفاء، من بينهم بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بياناً أعربوا فيه عن «قلق عميق» إزاء الأزمة.
وجاء في البيان «ندعو قادة الصومال إلى وضع مصالح البلاد في أعلى سلم أولوياتهم وتهدئة التوترات السياسية المتصاعدة والامتناع عن الاستفزازات أو استخدام القوة التي يمكن أن تقوض السلام والاستقرار». وأضاف «لطالما أعرب الشركاء الدوليون عن قلقهم المتزايد إزاء عمليات التأخير المستمرة والمخالفات الإجرائية التي تقوض صدقية العملية الانتخابية» في الصومال.
يتّهم فارماجو روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض، وقد سحب تفويضه لتنظيم الانتخابات. بدوره، اتهم روبلي فارماجو بمحاولة «انقلاب على الحكومة والدستور وقوانين البلاد» وتخريب عملية التصويت.
وفي أبريل (نيسان)، سعى فارماجو إلى تمديد فترة ولايته دون تنظيم انتخابات جديدة؛ ما أدى إلى اندلاع معارك دامية في مقديشو. وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو روبلي تنظيم الانتخابات. لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 سبتمبر (أيلول) مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار.
وتفاهم فارماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) ووجها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية. وتتبع الانتخابات الصومالية نموذجاً معقداً غير مباشر. إذ يتم اختيار نحو 30 ألف مندوب عشائري لاختيار 275 نائباً لمجلس النواب فيما تنتخب خمس هيئات تشريعية في الولايات أعضاء مجلس الشيوخ. ثم تصوت غرفتا البرلمان لانتخاب الرئيس المقبل.
واختتمت انتخابات مجلس الشيوخ في كل الولايات، وبدأ التصويت لمجلس النواب في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). لكن يبدو أن تعيين رئيس ما زال بعيد المنال. ويعتقد مراقبون، أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد حركة الشباب الإسلامية الذي يهز البلاد منذ العام 2007. ورغم طردهم من مقديشو بالقوة من قبل الاتحاد الأفريقي في العام 2011، ما زال عناصر الحركة يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة وينفذون هجمات متكررة في العاصمة.