سياسيون يعتبرون الإيحاء بخلاف عون مع «حزب الله» مناورة سياسية

اتصال بين باسيل وصفا... وتوجه لتفعيل لجنة التواصل بينهما

TT

سياسيون يعتبرون الإيحاء بخلاف عون مع «حزب الله» مناورة سياسية

استدعت كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون ردود فعل من معظم الأفرقاء السياسيين، ولا سيما الخصوم منهم الذين وضعوا مواقفه في خانة الشعبوية قبل الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرين أن الإيحاء بخلافه مع «حزب الله» لا يعدو كونه مناورة سياسية، لا سيما أن القضايا التي طرحها لتبحث على طاولة الحوار الوطني ليست جديدة، وبالتالي كان يفترض العمل عليها منذ بداية عهده.
وأتى كل ذلك في ظل صمت مستمر من «حزب الله»، لا سيما أن مواقف عون وإن كانت الأولى من نوعها على لسانه لكن كان قد سبقه إليها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر تصويبه على الثنائي الشيعي على خلفية تعطيل الحكومة والتحقيق في انفجار المرفأ، لكن في المقابل يؤكد المحلل السياسي المقرب من «حزب الله» قاسم قصير أن الحزب حريص على التهدئة فيما يعتبر أن عون في كلامه الأخير الذي اتسم باللغة الحوارية يحاول تظهير موقفه المتمايز عن الحزب لاستيعاب الضغوط الداخلية والخارجية عليه، مستبعدا في الوقت عينه تصعيد الخلاف. ويقول قصير لـ«الشرق الأوسط» إنه حصل تواصل في الأيام الماضية بين مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا وباسيل للتهنئة بالأعياد، وقد يكون هناك بحث حقيقي بعد رأس السنة حول مستقبل التفاهم بين الطرفين، وسيتم إعادة تفعيل لجنة التواصل بينهما». وعن دعوة عون للبحث في الاستراتيجية الدفاعية يرى قصير أن «حزب الله» لا مشكلة لديه في هذا الأمر، مشيرا في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر، وإن بحث لن يؤثر على سلاح «حزب الله» الذي ينتظر حوارا وطنيا شاملا.
وارتكزت الردود على عون على مجمل القضايا التي تحدث عنها، فيما رأى النائب علي درويش في كتلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن دعوة عون إلى حوار يمكن التعويل عليها.
وكان لحزب القوات اللبناني الحصة الأكبر من الردود على كلمة عون إضافة إلى الأحزاب المعارضة الأخرى، حيث اعتبرها النائب في «القوات» عماد واكيم أنها حلقة جديدة من مسلسل الحق على الكل، وكتب على حسابه على «تويتر» متوجها لعون: «من منعك من طرح هذه الأمور منذ اليوم الأول... حضرتك واصل متأخرا… مع إلقاء اللوم على الحليف تصبح مناورة جيدة قبيل الانتخابات النيابية».
من جهته، رأى أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم في كلام رئيس ‏الجمهورية «محاولة مبيتة لتطيير الانتخابات من خلال طرحه تغيير النظام والاستراتيجية الدفاعية». ورأى في حديث إذاعي أن ‏«سبب اتخاذ الخطاب هذا المنحى هو تحالفات الرئيس عون وتياره المأزوم على ‏أبواب الانتخابات النيابية‎»، معتبرا أن «الكلام عن الاستراتيجية الدفاعية أتى متأخراً جداً فلو كان التزم ‏الرئيس عون وفريقه المبادئ الثلاثة التي طالب فيها لكان البلد بألف خير».‎
وعن الاستراتيجية الدفاعية كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «فخامة الرئيس ميشال عون، من الآخر: الاستراتيجية الدفاعية اختصاص الجيش اللبناني حصرياً، ليست مادة نقاش سياسي. الجيش يضع خططا ويؤمن جهوزية للدفاع عن الأراضي اللبنانية، وكلنا معه. واجبك أن تقول لـ(حزب الله): سلم سلاحك وكن حزبا لبنانيا وليس حرسا ثوريا إيرانيا. نقطة على السطر».
ولم يختلف كثيرا موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عبر عنه النائب بلال عبد الله منتقدا كلام عون، وكتب على حسابه على «تويتر»: «صح النوم في موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي كرسها إعلان بعبدا، وأقرتها طاولة الحوار الوطني في العام 2006... أما اللامركزية المالية الموسعة، فهي خطوة متقدمة نحو الفيدرالية، وهي شعار شعبوي انتخابي يغلف نزعة تقسيمية»، مضيفا «أضعتم وتضيعون البلد كرمال الحصة والسلطة!
كذلك علق النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على «تويتر» متوجها إلى عون بالقول: «‏فخامة الرئيس بكل محبة، المشكلة أنكم لا تعترفون بالخطأ، لبنان لا يُحكم بالقوة والتصادم. إن منطق (الرئيس القوي) والعداوة مع الجميع أكانوا حلفاء، أو أخصاما وصولاً إلى جمهور الشارع، قد أوصل لبنان إلى النهاية. كلامكم بالأمس ليس مقبولاً. الحل يبدأ بالتغيير، تغيير أدائكم».
من جهته ذهب الوزير السابق أشرف ريفي إلى اتهام الرئيس عون بأنه باع الجمهورية إلى إيران ليحصل على الرئاسة، وكتب على تويتر قائلا: «من كان رأس حربة (حزب الله) في تعطيل الدولة منذ العام 2006 يشتكي اليوم من التعطيل، ويلقي المسؤولية على الآخرين كأنه في موقع المعارضة». وتوجه إلى عون قائلا: «بِعتَ الجمهورية لإيران لتحصل على الرئاسة، فكان العهد الأسوأ والعهد الأضعف. كان الصمت أفضل بل الاستقالة».
بدوره دعا النائب السابق فارس سعيد الرئيس عون إلى الاستقالة وكتب على تويتر «المسؤول يطرح حلا، فخامة الرئيس الحل واحد استقالتك ضرورة لأنك أعلنت الليلة عجزك عن تأمين مصلحة لبنان، نحترمك احترمنا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).