سياسيون يعتبرون الإيحاء بخلاف عون مع «حزب الله» مناورة سياسية

اتصال بين باسيل وصفا... وتوجه لتفعيل لجنة التواصل بينهما

TT

سياسيون يعتبرون الإيحاء بخلاف عون مع «حزب الله» مناورة سياسية

استدعت كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون ردود فعل من معظم الأفرقاء السياسيين، ولا سيما الخصوم منهم الذين وضعوا مواقفه في خانة الشعبوية قبل الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرين أن الإيحاء بخلافه مع «حزب الله» لا يعدو كونه مناورة سياسية، لا سيما أن القضايا التي طرحها لتبحث على طاولة الحوار الوطني ليست جديدة، وبالتالي كان يفترض العمل عليها منذ بداية عهده.
وأتى كل ذلك في ظل صمت مستمر من «حزب الله»، لا سيما أن مواقف عون وإن كانت الأولى من نوعها على لسانه لكن كان قد سبقه إليها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر تصويبه على الثنائي الشيعي على خلفية تعطيل الحكومة والتحقيق في انفجار المرفأ، لكن في المقابل يؤكد المحلل السياسي المقرب من «حزب الله» قاسم قصير أن الحزب حريص على التهدئة فيما يعتبر أن عون في كلامه الأخير الذي اتسم باللغة الحوارية يحاول تظهير موقفه المتمايز عن الحزب لاستيعاب الضغوط الداخلية والخارجية عليه، مستبعدا في الوقت عينه تصعيد الخلاف. ويقول قصير لـ«الشرق الأوسط» إنه حصل تواصل في الأيام الماضية بين مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا وباسيل للتهنئة بالأعياد، وقد يكون هناك بحث حقيقي بعد رأس السنة حول مستقبل التفاهم بين الطرفين، وسيتم إعادة تفعيل لجنة التواصل بينهما». وعن دعوة عون للبحث في الاستراتيجية الدفاعية يرى قصير أن «حزب الله» لا مشكلة لديه في هذا الأمر، مشيرا في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر، وإن بحث لن يؤثر على سلاح «حزب الله» الذي ينتظر حوارا وطنيا شاملا.
وارتكزت الردود على عون على مجمل القضايا التي تحدث عنها، فيما رأى النائب علي درويش في كتلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن دعوة عون إلى حوار يمكن التعويل عليها.
وكان لحزب القوات اللبناني الحصة الأكبر من الردود على كلمة عون إضافة إلى الأحزاب المعارضة الأخرى، حيث اعتبرها النائب في «القوات» عماد واكيم أنها حلقة جديدة من مسلسل الحق على الكل، وكتب على حسابه على «تويتر» متوجها لعون: «من منعك من طرح هذه الأمور منذ اليوم الأول... حضرتك واصل متأخرا… مع إلقاء اللوم على الحليف تصبح مناورة جيدة قبيل الانتخابات النيابية».
من جهته، رأى أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم في كلام رئيس ‏الجمهورية «محاولة مبيتة لتطيير الانتخابات من خلال طرحه تغيير النظام والاستراتيجية الدفاعية». ورأى في حديث إذاعي أن ‏«سبب اتخاذ الخطاب هذا المنحى هو تحالفات الرئيس عون وتياره المأزوم على ‏أبواب الانتخابات النيابية‎»، معتبرا أن «الكلام عن الاستراتيجية الدفاعية أتى متأخراً جداً فلو كان التزم ‏الرئيس عون وفريقه المبادئ الثلاثة التي طالب فيها لكان البلد بألف خير».‎
وعن الاستراتيجية الدفاعية كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «فخامة الرئيس ميشال عون، من الآخر: الاستراتيجية الدفاعية اختصاص الجيش اللبناني حصرياً، ليست مادة نقاش سياسي. الجيش يضع خططا ويؤمن جهوزية للدفاع عن الأراضي اللبنانية، وكلنا معه. واجبك أن تقول لـ(حزب الله): سلم سلاحك وكن حزبا لبنانيا وليس حرسا ثوريا إيرانيا. نقطة على السطر».
ولم يختلف كثيرا موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عبر عنه النائب بلال عبد الله منتقدا كلام عون، وكتب على حسابه على «تويتر»: «صح النوم في موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي كرسها إعلان بعبدا، وأقرتها طاولة الحوار الوطني في العام 2006... أما اللامركزية المالية الموسعة، فهي خطوة متقدمة نحو الفيدرالية، وهي شعار شعبوي انتخابي يغلف نزعة تقسيمية»، مضيفا «أضعتم وتضيعون البلد كرمال الحصة والسلطة!
كذلك علق النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على «تويتر» متوجها إلى عون بالقول: «‏فخامة الرئيس بكل محبة، المشكلة أنكم لا تعترفون بالخطأ، لبنان لا يُحكم بالقوة والتصادم. إن منطق (الرئيس القوي) والعداوة مع الجميع أكانوا حلفاء، أو أخصاما وصولاً إلى جمهور الشارع، قد أوصل لبنان إلى النهاية. كلامكم بالأمس ليس مقبولاً. الحل يبدأ بالتغيير، تغيير أدائكم».
من جهته ذهب الوزير السابق أشرف ريفي إلى اتهام الرئيس عون بأنه باع الجمهورية إلى إيران ليحصل على الرئاسة، وكتب على تويتر قائلا: «من كان رأس حربة (حزب الله) في تعطيل الدولة منذ العام 2006 يشتكي اليوم من التعطيل، ويلقي المسؤولية على الآخرين كأنه في موقع المعارضة». وتوجه إلى عون قائلا: «بِعتَ الجمهورية لإيران لتحصل على الرئاسة، فكان العهد الأسوأ والعهد الأضعف. كان الصمت أفضل بل الاستقالة».
بدوره دعا النائب السابق فارس سعيد الرئيس عون إلى الاستقالة وكتب على تويتر «المسؤول يطرح حلا، فخامة الرئيس الحل واحد استقالتك ضرورة لأنك أعلنت الليلة عجزك عن تأمين مصلحة لبنان، نحترمك احترمنا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.