الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بإجمالي نفقات 9.3 مليار دولار

أعلنت إمارة الشارقة عن اعتماد الموازنة العامة بإجمالي نفقات بلغ 34.4 مليار درهم (9.3 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي على أن تسهم الموازنة العامة في الخدمات والتنمية على حد سواء.
وتستند الموازنة التي اعتمدها الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية، وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
وقال الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة: «جاءت موازنة حكومة الشارقة لعام 2022 لتكمل مسيرة الإمارة في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات»، وقال: «تجاوزت موازنة العام الجديد 34 مليار درهم (9.2 مليار دولار) وزادت كماً ونوعاً عن سابقتها في العام الماضي.
من جانبه أشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي «الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ببعدين بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبعد الآخر هو خدمي ويتثمل في تطوير البنية التحتية بالإمارة».
من جانبه أكد وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم عدم استقرار وتعافي بعض مؤشرات الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار بعض الآثار السلبية للجائحة والمتحورات الجديدة والتي قد تشهد إغلاقات جديدة في بعض دول العالم إلا أن الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين بعدي التنمية والخدمات.
وأشار الصايغ إلى أن الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 2 في المائة عن موازنة عام 2021 واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2022 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 30 في المائة من الموازنة العامة، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 25 في المائة من الموازنة بزيادة قدرها 4 في المائة على موازنة السنة الماضية.
وأضاف «كذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت 25 في المائة لعام 2022 بزيادة مقدارها 3 في المائة أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 11 في المائة بزيادة 3 في المائة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 7 في المائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 بزيادة 18 في المائة، هذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها».
وزاد «عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 2 في المائة لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، حيث حققت الإيرادات الحكومية زيادة ملحوظة لعام 2022 حيث زادت بنسبة 49 في المائة لعام 2022 مقارنة بموازنة الإيرادات العامة لعام 2021 حيث شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 53 في المائة من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2022 بزيادة مقدارها 8 في المائة على 2021.

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.

الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بإجمالي نفقات 9.3 مليار دولار

تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي