واشنطن تدعو إلى وقف بيع السلاح لميانمار بعد مجزرة نُسبت إلى الجيش

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

واشنطن تدعو إلى وقف بيع السلاح لميانمار بعد مجزرة نُسبت إلى الجيش

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

جدّدت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، دعوتها إلى فرض حظر على السلاح المتجه إلى ميانمار، إثر مجزرة نسبت إلى الجيش، وقتل فيها عاملان في منظمة «سيف ذي تشلدرن».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان: «على المجتمع الدولي أن يبذل جهداً أكبر (...) لتجنب تكرار الفظائع في ميانمار، ويشمل ذلك وقف بيع السلاح والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج» للمجلس العسكري الحاكم، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت منظمة «سيف ذي تشلدرن» غير الحكومية، الثلاثاء، أن اثنين من العاملين فيها قتلا في 24 ديسمبر (كانون الأول) في هجوم «شنه جنود في ولاية كاياه» بشرق ميانمار، أسفر عن 35 قتيلاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال.
وأضاف بلينكن: «نحن قلقون لوحشية النظام العسكري في مختلف أنحاء ميانمار، وخصوصاً (ما حصل) في الآونة الأخيرة في ولايتي كاياه وكارن». وتابع أن «استهداف الأبرياء وموظفي المنظمات الدولية أمر مرفوض، وتظهر الفظائع الأخيرة للعسكريين بحق شعب ميانمار إلى أي مدى باتت محاسبتهم أمراً ملحّاً».
الاثنين، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، نويلين هيزير، عن «قلقها العميق» حيال تصاعد العنف في البلاد، داعية إلى وقف إطلاق النار بين الجيش ومعارضيه مع دخول العام 2022.
ونفّذت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار حملة قمع دامية، طالت الاحتجاجات الرافضة لانقلاب فبراير (شباط)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.