واشنطن تدعم جهود رئيس الوزراء الصومالي لإجراء انتخابات

رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي (رويترز)
رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي (رويترز)
TT

واشنطن تدعم جهود رئيس الوزراء الصومالي لإجراء انتخابات

رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي (رويترز)
رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي (رويترز)

ذكرت الولايات المتحدة أن محاولة وقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن العمل تثير القلق، وأنها تدعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية.
وقال مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية على «تويتر» في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن واشنطن مستعدة كذلك للعمل ضد من يعرقلون مسار الصومال نحو السلام.
وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أعلن أمس (الاثنين)، تعليق سلطات روبلي للاشتباه بتورطه في فساد، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها «محاولة انقلاب»، ما يصعد الصراع على السلطة بين الزعيمين.
وقال مكتب الشؤون الأفريقية: «محاولة تعليق (سلطات) روبلي تثير القلق وندعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية».
وأضاف: «على جميع الأطراف الكف عن الأفعال والأقوال التصعيدية».

واتهم الرئيس الصومالي رئيس الوزراء بالاستيلاء على أرض مملوكة للجيش الصومالي والتدخل في تحقيق تجريه وزارة الدفاع.
ورداً على ذلك، قال روبلي إن الخطوة التي اتخذها الرئيس غير دستورية، وإن الهدف منها إخراج الانتخابات الجارية في البلاد عن مسارها. وأمر روبلي قوات الأمن بالبدء في تلقي الأوامر منه وليس من الرئيس.
وتبادل محمد وروبلي الاتهامات يوم الأحد بالمسؤولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية، التي بدأت في أول نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان من المفترض أن تكتمل بحلول 24 ديسمبر (كانون الأول)، لكن لم يُنتخب سوى 24 من 275 نائباً حتى يوم السبت.
ويُنظر على نطاق واسع للنزاع المستمر منذ شهور بين الرجلين على أنه يصرف انتباه الحكومة الصومالية عن محاربة حركة الشباب المرتبطة بـ«القاعدة».
كما يثير مخاوف بشأن احتمال تجدد الاشتباكات بين الفصائل في القوات الأمنية المتحالفة مع كل جانب.

ووقع أول صدام بين الرئيس ورئيس الوزراء في أبريل (نيسان)، عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة رئاسته البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين، ما دفع فصائل من الجيش متحالفة مع كل من الرجلين للسيطرة على مناطق مختلفة في العاصمة مقديشو.
وسُويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلتين، في حين ألغى البرلمان قرار تمديد الفترة الرئاسية.
ويحاول الصومال، الذي توجد فيه حكومة مركزية محدودة السلطات منذ بدء الحرب الأهلية في عام 1991، إعادة بناء نفسه بمساعدة الأمم المتحدة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.