الحوثيون مصدومون من اختراقهم... وزعيمهم يأمر بملاحقة «الخونة»

سياسيون يمنيون: أدلة «التحالف» أقامت الحجة على المجتمع الدولي

الحوثيون مصدومون من اختراقهم... وزعيمهم يأمر بملاحقة «الخونة»
TT

الحوثيون مصدومون من اختراقهم... وزعيمهم يأمر بملاحقة «الخونة»

الحوثيون مصدومون من اختراقهم... وزعيمهم يأمر بملاحقة «الخونة»

تسببت الأدلة التي استعرضها تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده العميد الركن تركي المالكي، في إحداث صدمة لدى أوساط قيادة الميليشيات الحوثية، لا سيما بعد أن كشفت عن الاختراق الاستخباري الواسع لهرم قيادة الجماعة، إلى جانب ما كشفت عنه من تبعية الميليشيات المطلقة لإيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة؛ وفي المقدم منها «حزب الله» اللبناني.
وفي حين وصف سياسيون يمنيون أدلة التحالف التي عرضها المالكي بأنها أقامت الحجة على المجتمع الدولي الذي لا يزال يداهن الميليشيات، توقعوا لـ«الشرق الأوسط» أن «تشهد المرحلة المقبلة ضربات موجعة للانقلابيين؛ خصوصاً في حال إصرارهم على المضي في التصعيد الإرهابي».
صدمة الميليشيات الحوثية، إلى جانب الارتباك الذي أظهره قادتهم، تجليا في محاولة بعضهم التشكيك في أدلة التحالف حتى قبل أن يستعرضها العميد المالكي، إلى جانب محاولتهم التشويش على المؤتمر الصحافي بالإعلان عن مؤتمر صحافي للمتحدث باسم ميليشياتهم يحيى سريع.
في غضون ذلك، ظهر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي هو الآخر في موقف أكثر ارتباكاً عبر عنه بتوجيه أوامره لجهاز الأمن الوقائي التابع له مباشرة بشن حملات اعتقال واسعة في أوساط ضباط المخابرات وبعض مساعدي قادة الميليشيات، بمجرد انتهاء مؤتمر المالكي، بحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة من أروقة الحكم الانقلابي في صنعاء.
ووفق هذه المصادر، شدد زعيم الميليشيات على ملاحقة من وصفهم بـ«الخونة»؛ حيث وجه أصابع الاتهام بخصوص اختراق جماعته إلى من وصفهم بـ«بقايا النظام السابق»؛ في إشارة إلى الضباط الذين كانوا موالين لـ«حزب المؤتمر الشعبي» والرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وفي حين يقدر مراقبون يمنيون أن تصريحات المالكي ستعمق من حالة الارتياب المتبادلة بين أجنحة الميليشيات؛ خصوصاً بين التيار المنتمي إلى صعدة المستأثر بأغلب المناصب، والتيارات الأخرى المحسوبة على صنعاء وذمار، يجزم سياسيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأن «هذه الأدلة أظهرت هشاشة الميليشيات استخبارياً، خصوصاً أنها وثقت ظهور المسؤول الأول عن استخباراتها (أبو علي الحاكم) وهو يتلقى التعليمات من أحد عناصر (حزب الله)».

كسر عنجهية الحوثي
في هذا السياق؛ يرى الأكاديمي اليمني والباحث السياسي؛ الدكتور فارس البيل، أن «ما أورده التحالف مهم ومتقدم على مستويات عدة؛ لجهة أنه تأكيد للمؤكد بتبعية الميليشيا تماماً لـ(الحرس الثوري) و(حزب الله)، حيث ظهرت وهي مجرد تابع ذليل ومنقاد بلا رأي ولا حيلة». وأضاف البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «ظهر خطاب (حزب الله) وإيران للحوثيين في مقام الاستعلاء والإذلال، كما لو أنهم ينظرون للجماعة على أنهم أدنى الخادمين، وبذلك؛ فالصورة التي قدمها التحالف للعالم تكفي لترسم معالم هذه الميليشيا وصورتها لعقود طويلة؛ إنها الخادم المسلوب، الذي يبذل دون أجر حتى».
وعلاوة على هذه الصورة، يقول البيل؛ «ما أعلنه التحالف للملأ هو بمثابة كسر لعنجهية الحوثي وأسطورة التخفي وبراعة التمكن والسرية التي ظنت أذرع إيران أنها متفوقة بها وأنها عصية على الاختراق والفضح. يضاف إلى ذلك، أن ما كشف عنه التحالف دليل دامغ للوسطاء والمجتمع الدولي الذين لا تزال صورة الحرب في اليمن لا تخرج لديهم عن إطار صراع بين طرفين على السلطة».
وزيادة على ذلك؛ يرى الدكتور البيل أن «التحالف بكشفه عن هذه الأدلة المادية يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة في ضرورة إنقاذ اليمن بجدية، واتخاذ تدابير حقيقية للوصول إلى السلام الحقيقي، ومغادرة الغموض والحياد السلبي واللعب بأوراق المشكلة اليمنية على طاولة المصالح الذاتية».
وعن رد فعل الجماعة الحوثية على هذه الأدلة، أشار البيل إلى أن الميليشيات «بدت في حالة من الانهزام الواضح أمام هذا الكشف المبهر، وإن حاولت المكابرة، لكن هزيمتها الداخلية كبيرة، على مستويات عدة».
وأضاف: «يمكن أن نقول إن تصدعاً كبيراً أحدثته هذه المعلومات والتغيرات في سلوك التحالف، حيث تشعر الميليشيا الآن بأنها تزوى في مكان ضيق، وأن القادم أكبر، وعليها أن تراجع مواقفها، وألا تركن إلى حيلها المكشوفة».

ما بعد الأدلة ليس كما قبله
من جهته؛ يرى المحلل السياسي اليمني محمد المخلافي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «ما قبل الكشف عن الأدلة الموثقة من قبل التحالف لن يكون كما قبلها»، ويقول: «غالباً ما يلي إقامة الحُجة من قبل التحالف أمام المجتمع الدولي تحركات عسكرية واسعة، لكن الجديد هذه المرة هو في البعد الزمني من حيث التوقيت، وهو الإجماع الدولي المتشكل بسبب الصدام الحوثي مع كل مساعي السلام في بعديها الأممي والأميركي خلال عام 2021؛ مما صنع قناعة بضرورة إعادة التوازن النوعي للمعركة العسكرية على الأرض سبيلاً وحيداً لإعادة الحوثيين مجدداً إلى طاولة الحوار الأممية».
وفي شأن اختراق الجماعة الحوثية من داخلها، يرى المخلافي أن «إرسال رسائل مبطنة لجماعة إرهابية بأن هيكلهم التنظيمي مخترق على مستوى أعلى الهرم، يعدّ نوعاً من أنواع حروب الجيل الخامس في بعدها السيبراني، وهو من أكثر الأساليب نجاعة في حسم الحروب والصراعات، خصوصاً عند التعامل مع تنظيم لا يضع أي اعتبارات لحجم الخسائر البشرية في صفوف مقاتليه المؤدلجين فكرياً».

إثبات التبعية لإيران
من ناحيته؛ يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية، عبد الباسط القاعدي، إن «المعلومات التي كشف عنها التحالف بخصوص اختراق الصف القيادي الأول في الجماعة الحوثية، أثبتت تبعيتها لإيران، وأن الجماعة إحدى الأدوات التي تستخدمها طهران لنشر الفوضى والعبث في المنطقة، وبالأخص في الممرات المائية العالمية، وما يسببه ذلك من أثر على الاستقرار والأمن العالميين».
ويضيف القاعدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أكدت المعلومات أيضاً على وجود صراع مصالح داخل ميليشيات الحوثي، وهذه الصراعات تظهر بأشكال عدة؛ منها التصفيات؛ كما حدث مع حسن زيد وغيره؛ ومنها تسريب المعلومات كالذي أظهره التحالف، وهذا يعود لاستئثار عصبة عبد الملك الحوثي القادمين من صعدة بكل شيء على حساب بقية المنتمين أو المؤيدين للحوثي».
ويتابع وكيل وزارة الإعلام اليمنية: «الأمر الآخر؛ أثبتت المعلومات الشبه الكبير بين ميليشيات الحوثي وبين أخواتها من جماعات الإرهاب الأخرى، وأنها مجرد بيدق بيد الممول يستخدمها لتحقيق مصالحه، كما أثبتت أيضاً أن الترويج لفصل الحوثي عن طهران أمر في عداد المستحيل؛ إذ إن المولود سيامي والعملية تقتضي التضحية بالجنين (الحوثي)، فكل أسباب الحياة تصل إليه من إيران عبر حبل سري يتغذى منه، مما يجعل عملية الفصل مع المحافظة على حياة الجنين أمر مستحيل»؛ وقف تعبيره.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended