اتفاق قطري ـ فلسطيني لتشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز

سيتم مده من إسرائيل لحين استخراجه من القطاع

المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في غزة بالنصيرات وسط القطاع (أ.ف.ب)
المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في غزة بالنصيرات وسط القطاع (أ.ف.ب)
TT

اتفاق قطري ـ فلسطيني لتشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز

المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في غزة بالنصيرات وسط القطاع (أ.ف.ب)
المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في غزة بالنصيرات وسط القطاع (أ.ف.ب)

قال ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية وقطر بشأن محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، تضمنت تحويل محطة التوليد الوحيدة في القطاع لتعمل على الغاز بدلاً من الوقود.
وأضاف للإذاعة الرسمية، أمس، إن «المذكرة التي تم توقيعها تمثل خارطة طريق للوصول إلى نتائج لحل مشكلة الكهرباء في غزة، بعد التوصل إلى تفاهمات نهائية وتطبيق اتفاقية توريد الغاز لشركة الكهرباء».
وتوقع ملحم أن يتم بدء العمل بالاتفاقية بداية 2023، عبر الغاز الموجود في بحر غزة، مستدركاً أنه سيتم شراء الغاز من السوق لحين استخراج الغاز الفلسطيني من بحر غزة وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها مع مصر عام 2021، لتطوير حقل الغاز في قطاع غزة الذي تم اكتشافه في عام 2000.
وكانت السلطة وقعت مع قطر اتفاقاً يضع الأساس لمبادرة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالغاز الإسرائيلي، وستتولى اللجنة القطرية تمويل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة، بتكلفة 60 مليون دولار.
وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، إن «اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز». ونقل الموقع الرسمي للجنة إعمار غزة التابع لوزارة الخارجية القطر، عن العمادي، قوله «إن مذكرة التفاهم وقعها مع كل من ظافر ملحم ممثلاً عن سلطة الطاقة الفلسطينية، ووليد سليمان، ممثلاً عن شركة غزة لتوليد الكهرباء».
وتتضمن المذكرة، آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.
ومن المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية، بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل. وبموجب الاتفاقية، تقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء، بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغاوات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء. ويتراوح حجم طلب الطاقة الكهربائية في غزة بين 500 - 550 ميغاواط، في وقت لا يتوفر إلا نصف القدرة حالياً، وأحياناً 25 في المائة، اعتماداً على وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة.
واعتباراً من فبراير (شباط) المنصرم، أنتجت محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 12 ساعة فقط من الكهرباء يومياً، وفقاً لبيانات من «رويترز»، ومن المتوقع أن تضاعف مبادرة الغاز من أجل غزة هذا الناتج، وأن يؤدي التحول عن الوقود الأكثر تلويثاً، مثل الديزل، إلى جعل محطات الطاقة في المنطقة أكثر صداقة للبيئة.
وجاء الاتفاق الجديد على وقع خطط إسرائيلية من أجل الدفع بمبادرة لتخفيف جزء من العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وإدخال تسهيلات مقابلة، بما يشمل مضاعفة عدد التصاريح والسماح بإدخال مواد كانت محظورة حتى الآن، إلى القطاع، في محاولة لتنفيس الاحتقان هناك وتحويل الضغط أكثر على حركة حماس.
ورغم أن الخطة الجديدة تتعارض إلى حد ما مع اشتراطات إسرائيل التي تربط بين إعادة إعمار غزة وإتمام صفقة تبادل أسرى تستعيد خلالها 4 من جنودها ومواطنيها، فإن مصادر أمنية أكدت أنه مع ذلك، يجب وقف التدهور الاقتصادي في غزة على الفور، بغض النظر عن القضايا الأخرى.
وأكد مصدر أمني أن على إسرائيل تخفيف القيود قدر الإمكان خلال أوقات الهدوء، بدلاً من اشتراط عدم قيام «حماس» بتصعيد الموقف، لأن ذلك قد يخلق ضغطاً عاماً على الحركة للحفاظ على الهدوء. ونُقل عن المصدر، قوله: «دع (حماس) تشرح لعشرة آلاف تاجر وعامل سبب أهمية تصعيد الحركة للوضع».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.