إدانة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية السابقة بتهم فساد

محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
TT

إدانة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية السابقة بتهم فساد

محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)

أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، وزيرين سابقين في حكومته بتهم فساد خفيفة، بعد أن توصلا إلى صفقة مع النيابة، مع استئناف جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بثلاث تهم فساد (تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال)، أمس الاثنين.
وتقضي الصفقة مع الوزيرين، أن النيابة من جانبها خففت الاتهامات وهما اعترفا بالتهم، والمحكمة قبلت دم تسجيل الإدانة بصفة «تهمة مشينة»، ولذلك سيتاح لهما العودة إلى السياسة بعد فترة قليلة.
وقد أبرمت الصفقة الأولى مع وزير الداخلية السابق، رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، النائب أريه درعي، الذي اتهم في البداية بقضايا فساد جنائية تتعلق بإخفاء مداخيل بقيمة ملايين الدولارات. وبموجب الصفقة، اعترف درعي بمخالفات ضريبية خفيفة، مقابل الاستقالة من الكنيست خلال هذه الدورة البرلمانية، وعلى أن يدفع غرامة بمبلغ 180 ألف شيكل (57 ألف دولار). وقد أعلن أنه سيواصل قيادة حزبه حتى بعد استقالته من الكنيست.
والمعروف أن درعي، كان قد أدين في عام 1999 بالارتشاء وبجرائم فساد أخرى وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، مضى منها في السجن حوالي السنتين واعتزل السياسة لعشر سنوات. ولكنه عاد في عام 2009 إلى رئاسة حزب شاس من جديد، وتولى منصب وزير الداخلية في حكومات مختلفة ترأسها بنيامين نتنياهو.
أما الوزير السابق الآخر، فهو عضو الكنيست من حزب الليكود، حاييم كاتس. وقد صادقت المحكمة في تل أبيب، أمس الاثنين، على الصفقة بينه وبين النيابة، التي يعترف فيها بالقيام بأعمال مرفوضة، على أن تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية، ما يجنّبه وصمة العار التي كانت ستمنعه من مزاولة السياسة لسنوات.
واعترف كاتس بموجب الصفقة، بأن تعديلاً في أحد القوانين، بادر إليه ليس لمصلحته الشخصية، وإنما لصالح جمهور واسع. وهذه تهمة مخففة جداً مقارنة مع التهمة السابقة، من خرق أمانة وغيرها. وبهذا الحكم المخفف، سيتاح تعيين كاتس رئيساً لدائرة أراضي إسرائيل، التي تدير حوالي 90 في المائة من الأراضي في البلاد.
وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد استأنفت جلساتها، أمس، في قضايا نتنياهو. واستمر محامو الدفاع في استجواب الشاهد الملك نير حيفتس، الذي عمل لسنين طويلة مساعدا ومستشارا كبيرا له، ثم انقلب ضده. وقد صرح في إفادته، بأن زوجة نتنياهو وابنه يائير، كانا طول الوقت يتدخلان في إدارة شؤون الدولة ويفرضان إرادتيهما على رئيس الوزراء. وإنهما تسببا عدة مرات بأضرار كبيرة لبنيامين نتنياهو، وإن الابن يائير ألحق بأبيه أضرارا هائلة.
وخلال إفادته حول محاولة نتنياهو التأثير على صحيفة «يديعوت أحرونوت» كي تخفف من انتقاداتها للحكومة ولرئيس الحكومة وعائلته، قال إن نتنياهو طلب منه عدة مرات، أن يوجه التهديد للمحرر المسؤول، نواح موزيس.



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.