إدانة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية السابقة بتهم فساد

محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
TT

إدانة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية السابقة بتهم فساد

محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)

أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، وزيرين سابقين في حكومته بتهم فساد خفيفة، بعد أن توصلا إلى صفقة مع النيابة، مع استئناف جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بثلاث تهم فساد (تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال)، أمس الاثنين.
وتقضي الصفقة مع الوزيرين، أن النيابة من جانبها خففت الاتهامات وهما اعترفا بالتهم، والمحكمة قبلت دم تسجيل الإدانة بصفة «تهمة مشينة»، ولذلك سيتاح لهما العودة إلى السياسة بعد فترة قليلة.
وقد أبرمت الصفقة الأولى مع وزير الداخلية السابق، رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، النائب أريه درعي، الذي اتهم في البداية بقضايا فساد جنائية تتعلق بإخفاء مداخيل بقيمة ملايين الدولارات. وبموجب الصفقة، اعترف درعي بمخالفات ضريبية خفيفة، مقابل الاستقالة من الكنيست خلال هذه الدورة البرلمانية، وعلى أن يدفع غرامة بمبلغ 180 ألف شيكل (57 ألف دولار). وقد أعلن أنه سيواصل قيادة حزبه حتى بعد استقالته من الكنيست.
والمعروف أن درعي، كان قد أدين في عام 1999 بالارتشاء وبجرائم فساد أخرى وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، مضى منها في السجن حوالي السنتين واعتزل السياسة لعشر سنوات. ولكنه عاد في عام 2009 إلى رئاسة حزب شاس من جديد، وتولى منصب وزير الداخلية في حكومات مختلفة ترأسها بنيامين نتنياهو.
أما الوزير السابق الآخر، فهو عضو الكنيست من حزب الليكود، حاييم كاتس. وقد صادقت المحكمة في تل أبيب، أمس الاثنين، على الصفقة بينه وبين النيابة، التي يعترف فيها بالقيام بأعمال مرفوضة، على أن تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية، ما يجنّبه وصمة العار التي كانت ستمنعه من مزاولة السياسة لسنوات.
واعترف كاتس بموجب الصفقة، بأن تعديلاً في أحد القوانين، بادر إليه ليس لمصلحته الشخصية، وإنما لصالح جمهور واسع. وهذه تهمة مخففة جداً مقارنة مع التهمة السابقة، من خرق أمانة وغيرها. وبهذا الحكم المخفف، سيتاح تعيين كاتس رئيساً لدائرة أراضي إسرائيل، التي تدير حوالي 90 في المائة من الأراضي في البلاد.
وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد استأنفت جلساتها، أمس، في قضايا نتنياهو. واستمر محامو الدفاع في استجواب الشاهد الملك نير حيفتس، الذي عمل لسنين طويلة مساعدا ومستشارا كبيرا له، ثم انقلب ضده. وقد صرح في إفادته، بأن زوجة نتنياهو وابنه يائير، كانا طول الوقت يتدخلان في إدارة شؤون الدولة ويفرضان إرادتيهما على رئيس الوزراء. وإنهما تسببا عدة مرات بأضرار كبيرة لبنيامين نتنياهو، وإن الابن يائير ألحق بأبيه أضرارا هائلة.
وخلال إفادته حول محاولة نتنياهو التأثير على صحيفة «يديعوت أحرونوت» كي تخفف من انتقاداتها للحكومة ولرئيس الحكومة وعائلته، قال إن نتنياهو طلب منه عدة مرات، أن يوجه التهديد للمحرر المسؤول، نواح موزيس.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.