إدانة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية السابقة بتهم فساد

محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
TT

إدانة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية السابقة بتهم فساد

محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)

أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، وزيرين سابقين في حكومته بتهم فساد خفيفة، بعد أن توصلا إلى صفقة مع النيابة، مع استئناف جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بثلاث تهم فساد (تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال)، أمس الاثنين.
وتقضي الصفقة مع الوزيرين، أن النيابة من جانبها خففت الاتهامات وهما اعترفا بالتهم، والمحكمة قبلت دم تسجيل الإدانة بصفة «تهمة مشينة»، ولذلك سيتاح لهما العودة إلى السياسة بعد فترة قليلة.
وقد أبرمت الصفقة الأولى مع وزير الداخلية السابق، رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، النائب أريه درعي، الذي اتهم في البداية بقضايا فساد جنائية تتعلق بإخفاء مداخيل بقيمة ملايين الدولارات. وبموجب الصفقة، اعترف درعي بمخالفات ضريبية خفيفة، مقابل الاستقالة من الكنيست خلال هذه الدورة البرلمانية، وعلى أن يدفع غرامة بمبلغ 180 ألف شيكل (57 ألف دولار). وقد أعلن أنه سيواصل قيادة حزبه حتى بعد استقالته من الكنيست.
والمعروف أن درعي، كان قد أدين في عام 1999 بالارتشاء وبجرائم فساد أخرى وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، مضى منها في السجن حوالي السنتين واعتزل السياسة لعشر سنوات. ولكنه عاد في عام 2009 إلى رئاسة حزب شاس من جديد، وتولى منصب وزير الداخلية في حكومات مختلفة ترأسها بنيامين نتنياهو.
أما الوزير السابق الآخر، فهو عضو الكنيست من حزب الليكود، حاييم كاتس. وقد صادقت المحكمة في تل أبيب، أمس الاثنين، على الصفقة بينه وبين النيابة، التي يعترف فيها بالقيام بأعمال مرفوضة، على أن تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية، ما يجنّبه وصمة العار التي كانت ستمنعه من مزاولة السياسة لسنوات.
واعترف كاتس بموجب الصفقة، بأن تعديلاً في أحد القوانين، بادر إليه ليس لمصلحته الشخصية، وإنما لصالح جمهور واسع. وهذه تهمة مخففة جداً مقارنة مع التهمة السابقة، من خرق أمانة وغيرها. وبهذا الحكم المخفف، سيتاح تعيين كاتس رئيساً لدائرة أراضي إسرائيل، التي تدير حوالي 90 في المائة من الأراضي في البلاد.
وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد استأنفت جلساتها، أمس، في قضايا نتنياهو. واستمر محامو الدفاع في استجواب الشاهد الملك نير حيفتس، الذي عمل لسنين طويلة مساعدا ومستشارا كبيرا له، ثم انقلب ضده. وقد صرح في إفادته، بأن زوجة نتنياهو وابنه يائير، كانا طول الوقت يتدخلان في إدارة شؤون الدولة ويفرضان إرادتيهما على رئيس الوزراء. وإنهما تسببا عدة مرات بأضرار كبيرة لبنيامين نتنياهو، وإن الابن يائير ألحق بأبيه أضرارا هائلة.
وخلال إفادته حول محاولة نتنياهو التأثير على صحيفة «يديعوت أحرونوت» كي تخفف من انتقاداتها للحكومة ولرئيس الحكومة وعائلته، قال إن نتنياهو طلب منه عدة مرات، أن يوجه التهديد للمحرر المسؤول، نواح موزيس.



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.