إدانة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية السابقة بتهم فساد

محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
TT

إدانة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية السابقة بتهم فساد

محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)
محاكمة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو (الثاني يمين) في محكمة القدس المركزية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (إ.ب.أ)

أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، وزيرين سابقين في حكومته بتهم فساد خفيفة، بعد أن توصلا إلى صفقة مع النيابة، مع استئناف جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بثلاث تهم فساد (تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال)، أمس الاثنين.
وتقضي الصفقة مع الوزيرين، أن النيابة من جانبها خففت الاتهامات وهما اعترفا بالتهم، والمحكمة قبلت دم تسجيل الإدانة بصفة «تهمة مشينة»، ولذلك سيتاح لهما العودة إلى السياسة بعد فترة قليلة.
وقد أبرمت الصفقة الأولى مع وزير الداخلية السابق، رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، النائب أريه درعي، الذي اتهم في البداية بقضايا فساد جنائية تتعلق بإخفاء مداخيل بقيمة ملايين الدولارات. وبموجب الصفقة، اعترف درعي بمخالفات ضريبية خفيفة، مقابل الاستقالة من الكنيست خلال هذه الدورة البرلمانية، وعلى أن يدفع غرامة بمبلغ 180 ألف شيكل (57 ألف دولار). وقد أعلن أنه سيواصل قيادة حزبه حتى بعد استقالته من الكنيست.
والمعروف أن درعي، كان قد أدين في عام 1999 بالارتشاء وبجرائم فساد أخرى وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، مضى منها في السجن حوالي السنتين واعتزل السياسة لعشر سنوات. ولكنه عاد في عام 2009 إلى رئاسة حزب شاس من جديد، وتولى منصب وزير الداخلية في حكومات مختلفة ترأسها بنيامين نتنياهو.
أما الوزير السابق الآخر، فهو عضو الكنيست من حزب الليكود، حاييم كاتس. وقد صادقت المحكمة في تل أبيب، أمس الاثنين، على الصفقة بينه وبين النيابة، التي يعترف فيها بالقيام بأعمال مرفوضة، على أن تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية، ما يجنّبه وصمة العار التي كانت ستمنعه من مزاولة السياسة لسنوات.
واعترف كاتس بموجب الصفقة، بأن تعديلاً في أحد القوانين، بادر إليه ليس لمصلحته الشخصية، وإنما لصالح جمهور واسع. وهذه تهمة مخففة جداً مقارنة مع التهمة السابقة، من خرق أمانة وغيرها. وبهذا الحكم المخفف، سيتاح تعيين كاتس رئيساً لدائرة أراضي إسرائيل، التي تدير حوالي 90 في المائة من الأراضي في البلاد.
وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد استأنفت جلساتها، أمس، في قضايا نتنياهو. واستمر محامو الدفاع في استجواب الشاهد الملك نير حيفتس، الذي عمل لسنين طويلة مساعدا ومستشارا كبيرا له، ثم انقلب ضده. وقد صرح في إفادته، بأن زوجة نتنياهو وابنه يائير، كانا طول الوقت يتدخلان في إدارة شؤون الدولة ويفرضان إرادتيهما على رئيس الوزراء. وإنهما تسببا عدة مرات بأضرار كبيرة لبنيامين نتنياهو، وإن الابن يائير ألحق بأبيه أضرارا هائلة.
وخلال إفادته حول محاولة نتنياهو التأثير على صحيفة «يديعوت أحرونوت» كي تخفف من انتقاداتها للحكومة ولرئيس الحكومة وعائلته، قال إن نتنياهو طلب منه عدة مرات، أن يوجه التهديد للمحرر المسؤول، نواح موزيس.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.