السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة لإنتاج الطاقة

قال إن تطوير البنية الأساسية أتاح الربط مع دول الجوار

السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة لإنتاج الطاقة

السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حكومته «تستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار». وأضاف السيسي، خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظات صعيد مصر: «استطعنا الاتفاق مع دول الجوار في مجال الربط الكهربائي بفضل ما بذلناه من جهود لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع»، منبهاً إلى أن الدول غير الجاهزة في هذا المجال سيفوتها الكثير لأن الربط الكهربائي يسمح بتبادل الكهرباء فيما بين الدول في أوقات الذروة».
وتفقد السيسي أمس مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، الذي قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إنه «أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة».
وعانت مصر من أزمة كبيرة في الكهرباء قبل عدة سنوات، ساهمت في تأجيج الاحتجاجات ضد الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013». وقدّر السيسي، أمس، حجم ما تم إنفاقه في قطاع الكهرباء في مصر - بدون الصعيد - بـ150 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.6 جنيه) خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، ونوه: «إذا ما أضفنا إلى ذلك قطاع النقل والمواصلات، فإن هذا المبلغ سيتجاوز ضعف هذا المبلغ».
ولفت إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه سنوياً على الصعيد، وأشار إلى أن الهدف من هذه الافتتاحات هو إطلاع المواطنين على حجم الجهد المبذول والتكلفة المالية المدفوعة».
وأشار السيسي إلى أن مشروع مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية، هو مشروع يقوم بتشغيله القطاع الخاص بكوادر من أبناء الصعيد، وأكد «أهمية الحوكمة من أجل تعظيم حجم تحصيل مستحقات الدولة في قطاع الكهرباء وتقليل العجز الذي تتحمله في هذا الصدد لأن الدولة لا تستطيع تحمل المزيد إلى جانب الأعباء الضخمة الناجمة عن تكلفة إقامة هذه المشروعات «لأنها تحمل الدولة بالديون أيضاً».
ولفت إلى أن «هناك دولا لديها مشكلة في الكهرباء منذ 15 أو 20 سنة ولم تقم بحلها، بينما يرى أن الأمن القومي المصري يتأثر بأزمة الكهرباء، كما أن حلها يجعلنا دولة ذات شأن وننمي أنفسنا ونمنح فرصة للقطاع الخاص والاستثمارات أن تنمو أو تستقر على الأقل لأنه في حال عدم وجود كهرباء لن يكون هناك عمل وبالتالي ستُغلق المصانع».
ولفت الرئيس إلى أن الدولة ارتأت تبني خطة عاجلة بتكلفة ملياري دولار، وعدم السير في المسار الطبيعي رغم التكلفة العالية، وذلك للخروج من الأزمة في أسرع وقت». ودعا السيسي المصريين من جميع المحافظات وطلبة الجامعات لزيارة تلك المشروعات للاطلاع عليها، وأضاف: «هناك من يشككون في تلك المشروعات على مواقع التواصل الاجتماعي... اجعلوا الناس يبنون الأمل». ووجه السيسي التقدير لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، على ما حققه من نقلة كبيرة في قطاع الكهرباء في مصر، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، واصفاً إيه بـ«العالم الجليل في تخصصه».
وأشار الرئيس إلى أن «مصر مرت بظروف صعبة في السنوات الماضية في كل شيء فيما يتعلق بالطاقة، لكنها تسير في اتجاه صحيح سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع أو التحكم، لتضاهي كل الدول المتقدمة في هذا المجال».
وأضاف أن الدولة جاهزة تماماً لتحقيق هذه التقدم وأن اتجاه الحكومة منذ البداية في هذا الشأن كان حتمياً أن يكون قطاع الكهرباء أفضل ما يكون، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تطوير هذا القطاع، مشيراً إلى أن هناك أهدافاً استراتيجية أساسها نقل الطاقة الكهربائية بصورة وجودة عالية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.