اجتماعات متسارعة في السودان لثني حمدوك عن الاستقالة

مساعٍ مكثفة لإنقاذ «الموقف المتدهور بسرعة»

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (إ.ب.أ)

بدأ حزب «الأمة القومي» في السودان إجراء مشاورات واسعة وسط القوى السياسية والمدنية والكيانات الشبابية والنسوية للتفاكر حول الرؤى المطروحة في الساحة السياسية للخروج من الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد، وتزيد من تعقيداتها الأنباء المتواترة بكثافة عن نية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تقديم استقالته من منصبه بعد أكثر من شهر على توقيعه اتفاقاً سياسياً مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بغرض العودة لمسار الانتقال الديمقراطي.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، لـ«الشرق الأوسط»؛ طرحنا خريطة طريق للخروج من المأزق الحالي الذي تعيشه البلاد. وأضاف؛ بدأنا في إجراء نقاشات مع المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» والقوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي في مجموعة «الميثاق الوطني» لإيجاد صيغة مشتركة لعرضها على رئيس الوزراء والمكون العسكري لإنقاذ البلاد من الموقف المتدهور بسرعة.
وأضاف البرير قوله؛ المطلوب من كل القوى السياسية والمدنية الآن الاستفادة من التجارب التي عقّدت المشهد السياسي والعمل على خلق أكبر توافق ممكن لإنهاء حالة الانقسام في البلاد وإنقاذها من المنزلق الخطير الذي يمكن أن تقع فيه. وشدد البرير على أهمية الإسراع في التوصل إلى أكبر قدر من الإجماع «لكي نصل من خلاله إلى رؤية مشتركة، خاصة أن البلاد تواجه في الوقت الحالي مشكلات أمنية واقتصادية كبيرة».
وأشار إلى أن حزبه يعتزم طرح خريطة الطريق في أسرع فرصة ممكنة بعد إنهاء المشاورات مع القوى السياسية، بما ذلك الحزب الشيوعي ولجان المقاومة والكيانات النسوية.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي؛ إن الأوضاع في البلاد متأزمة، ولا بد للخروج من هذا النفق من الحوار بين كل أطياف المجتمع السوداني.
وبحسب مصادر حزبية متطابقة، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، هذه التحركات وسط القوى السياسية لا تنفصل عن المساعي المستمرة التي تقودها دوائر في الداخل والخارج، لثني رئيس الوزراء عن تقديم استقالته. وكانت مصادر أشارت إلى أن حزب الأمة اقترح على «الحرية والتغيير» في وقت سابق مساعدة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاختيار حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة «تكنوقراط» وتكوين لجنة مشتركة لتعديل الوثيقة الدستورية.
وفي غضون ذلك، نفى المجلس المركزي لتحالف «قوى الحرية والتغيير» بشكل قاطع أي تواصل مع مجلس السيادة، بعد تداول أنباء عن عرض قدّمه رئيس المجلس الفريق عبد الفتاح البرهان للتحالف بالعودة إلى ما قبل الانقلاب العسكري. وأوضح، في بيان أمس، أن المجلس لم يستمع إلى أي عروض من قائد الانقلاب، ولا رئيس وزرائه. وأكد البيان أن الشراكة الانتقالية انتهت بـما اسمه «انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن غاية ما يشغلنا العمل مع شعبنا على إسقاط هذا الانقلاب ومحاسبة قادته، لا مشاركة رئيسه سلطته». وندّد تحالف «الحرية والتغيير» بالانتهاكات الجسيمة والقمع الذي تواجه به السلطات المظاهرات السلمية، مبدياً أسفه أن تأتي هذه التطورات في أعقاب اتفاق 21 نوفمبر الموقّع بين البرهان وحمدوك.
ومن جهة ثانية، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مساء أول من أمس، اجتماعاً مع رئيس الوزراء حمدوك، لإثنائه عن الاستقالة، ولم يصدر أي تصريح رسمي بما توصل إليه الاجتماع، وسط ما يتردد عن إصرار الأخير على مغادرة منصبه. ونقلت قناة «الشرق» عن مصادر أن حمدوك أبلغ البرهان وحميدتي البحث عن رئيس وزراء جديد.
ومن جهة ثانية، رددت مصادر صحافية في الخرطوم أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ العاملين في مكتبه أن يوم أمس هو آخر يوم له في منصبه رئيساً للوزراء، مشيرة إلى أنه نقل أغراضه من مكتبه إلى منزله بضاحية كافوري. وأضافت المصادر أن العاملين في المكتب يباشرون مهام عملهم، وقد أوشكوا على الانتهاء من إجراءات تجهيز وثائق التسليم والتسلم.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت أمس عن مصادر قريبة من رئيس الوزراء حمدوك أنه ينوي تقديم استقالته في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن كان قد أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية. غير أن تطور الأحداث والعنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية، دفع حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة، والتلويح بها مجدداً.
وقال مصدر موثوق من مكتب رئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» إن العاملين في مكتبه تلقّوا توجيهاً بـ«الاستعداد لإجراءات تسليم وتسلم»، وإنهم شرعوا بالفعل في إجراءات تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكن المصدر لم يكشف الموعد المحدد الذي يُتنظر أن تُعلن فيه الاستقالة رسمياً.