«النواب} الليبي يبحث مصير الانتخابات والحكومة في جلسة سرية

بريطانيا لاحتواء غضب شعبي من تصريحات «مُثيرة» لسفيرتها

جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

«النواب} الليبي يبحث مصير الانتخابات والحكومة في جلسة سرية

جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)

بدأ مجلس النواب الليبي، أمس، جلسة رسمية بمقره في طبرق لمناقشة تقارير المفوضية العليا للانتخابات، واللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات بشأن مصير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وحكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
وتزامناً مع بدء الجلسة، التي سرعان ما تحولت إلى سرية، أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن أملها في أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم لمعالجة طلبات مفوضية الانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية، والطعون القضائية بشكل عاجل، بهدف الدفع بالعملية الانتخابية للأمام، مشيرة إلى أن «عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب ليبي تتجه صوب المجلس»، الذي تمنت له التوفيق.
وأعلن فوزي النويري، الرئيس المكلف للمجلس، بعد افتتاح الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة، تحويلها إلى جلسة سرية بسبب بدء أعضاء المجلس في مناقشة تقارير متعلقة بالأمن القومي، لافتاً إلى أن الجلسة تعقد بنصاب صحيح وقانوني.
وقال النويري إن «على الشعب الليبي أن يدرك أن الحل يجب أن يكون ليبياً خالصاً، ونحن نحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي، وليس للتدخل».
من جهته، قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، إنه تم قطع البث التلفزيوني لعرض تقارير الأجهزة الأمنية، التي تقتضي طابع السرية، وفقاً للقانون.
وكان بليحق قد أوضح في وقت سابق، أن المجلس سيناقش التقارير الخاصة بالعملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها. فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن أعضاء بالمجلس أن جلسته كانت مكتملة النصاب، حيث بلغ عدد النواب المشاركين فيها 130 عضواً من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 200 عضو.
في غضون ذلك، تظاهر عدد من سكان طبرق أمام مقر المجلس للاحتجاج على تأجيل الانتخابات، وطالبوا بإعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وقبل ذلك بساعات فقط، سعت بريطانيا أمس، لاحتواء غضب عدد من الليبيين من تصريحات مثيرة للجدل لسفيرتها، ونفت دعمها لأفراد بعينهم.
وكانت السفارة البريطانية قد طالبت في رسالة ضمنية إلى الدبيبة، أول من أمس، المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة بـ«عدم شغل مناصبهم حتى إعلان نتائج الانتخابات، بهدف تجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص». واعتبرت أن موقف بريطانيا واضح في أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة الجديدة «يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر»، مؤكدة في المقابل التزامها الثابت بالعملية السياسية الجارية، وذلك من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.
كما أعربت السفارة البريطانية عن خيبة أملها، أسوة بالشعب الليبي، في عدم إمكانية إجراء الانتخابات كما كان مقرراً، ودعت السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات «بأدنى حد من التأخير».
وبعدما أكدت دعم مجلس النواب في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات بأسرع وقت، أشادت السفارة البريطانية بعمل مفوضية الانتخابات، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة «لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا ووحدتها».
إلى ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية دخولاً مفاجئاً لرتل عسكري يتكون من نحو 300 سيارة مسلحة إلى طرابلس، أمس، قادماً من المنطقة الغربية.
وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات لرئاسة «جهاز الردع» لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع لحكومة «الوحدة»، كشفت فيها النقاب عن أن الخلاف الدائر بين منطقة طرابلس العسكرية، و«اللواء 444»، وما نتج عنه من احتكاك مؤخراً، كاد يقود إلى «حرب جديدة» داخل طرابلس.
وبعدما نأى بنفسه عن «هذه الاحتكاكات التي لا يُحمد عقباها»، أكد الجهاز في بيان له أول من أمس، أنه «مستقل ولا يرتبط مع اللواء 444، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، باعتبارها تابعة للجيش الليبي». وفي غضون ذلك، أظهرت لقطات مصورة حصاراً فرضته عناصر من أفراد «القوة الثالثة» لمقر مجلس مصراتة البلدي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
ويعد الجهاز، الذي كان في الأصل ميليشيات تحمل اسم «الردع»، بقيادة عبد الرؤوف كاره، من الأذرع التي تعتمد عليها الحكومات المتعاقبة في طرابلس لفرض الهيمنة والسيطرة.
من جهة أخرى، طفت جثث أكثر من 12 مهاجراً على الساحل الليبي، بعدما غرقوا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
وقال الهلال الأحمر الليبي إن فرعه في مدينة الخمس الساحلية، الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً شرق العاصمة، انتشل 15 جثة كانت ملقاة على شاطئ البحر بمنطقة العلوصة، وذلك بعد ورود اتصال من السلطات المحلية، موضحاً أن من بين الجثث 12 من الذكور وامرأتين وطفلاً رضيعاً، ونقل عن 3 ناجين فقط من الحادث أن قاربهم كان يضم 36 مهاجراً.
وقال الدكتور أسامة الساكت، مدير مستشفى الخمس التعليمي، إن الجثث ظلت في البحر نحو يوم، مشيراً إلى أن الجثث غير متحللة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى. فيما قالت وزارة الداخلية إن الجثث التي تم انتشالها لمجموعة ضمت 60 مهاجراً، يُعتقد أنهم مفقودون في البحر، بينما أظهرت صور جثث تطفو في البحر ممددة على الشاطئ، قبل وضعها في أكياس سوداء.
وطبقاً لمنظمة الهجرة الدولية، فإن نحو 1500 مهاجر غرقوا في حوادث تحطم القوارب، وحطام السفن وسط البحر المتوسط خلال العام الجاري، وهو ما يعني محاولة أعداد أكبر عبوره هذا العام، بالمقارنة بأعداد أقل أقدمت على ذلك منذ عام 2015.



حضرموت توحّد رؤيتها… وشبوة ترفض الفتنة وأبين ترسم أولوياتها

المكونات الحضرمية تناقش صياغة رؤية موحدة استعداداً للحوار الجنوبي (إعلام محلي)
المكونات الحضرمية تناقش صياغة رؤية موحدة استعداداً للحوار الجنوبي (إعلام محلي)
TT

حضرموت توحّد رؤيتها… وشبوة ترفض الفتنة وأبين ترسم أولوياتها

المكونات الحضرمية تناقش صياغة رؤية موحدة استعداداً للحوار الجنوبي (إعلام محلي)
المكونات الحضرمية تناقش صياغة رؤية موحدة استعداداً للحوار الجنوبي (إعلام محلي)

تشهد المحافظات الجنوبية في اليمن حراكاً سياسياً واجتماعياً لافتاً، في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض، حيث تتقاطع مسارات حضرموت وشبوة وأبين عند أولوية تثبيت الاستقرار، وتوحيد الرؤى، وصياغة مطالب واضحة تعبّر عن تطلعات المواطنين، وتُحصّن المشهد من محاولات الفوضى والفتنة.

ففي حضرموت، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة، سالم الخنبشي، قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية تُعنى بإعداد رؤية موحدة للمحافظة، تمهيداً لطرحها خلال مؤتمر الحوار الجنوبي.

ويأتي هذا القرار عقب سلسلة لقاءات ومشاورات موسعة شملت فروع الأحزاب السياسية، والمكونات الاجتماعية، والقبلية، والشخصيات المؤثرة، في خطوة تهدف إلى ضمان تمثيل عادل ومتوازن لحضرموت، يراعي مكانتها السياسية والاقتصادية والجغرافية والتاريخية.

وتتكون اللجنة من 15 شخصية تمثل مختلف الأطياف، وستتولى إعداد وثيقة شاملة تتضمن مصفوفة مطالب واضحة، تتوافق عليها القوى والمكونات الحضرمية، مستندة إلى الجهود السابقة التي بلورت خلالها حضرموت رؤيتها ومطالبها المشروعة، بما يلبي احتياجات أبنائها، ويعزز حضور المحافظة في أي استحقاقات سياسية مقبلة.

مجلس حضرموت الوطني يكرم قائد الفرقة الثالثة في قوات الطوارئ اليمنية (إعلام محلي)

وأكدت مصادر محلية أن تشكيل اللجنة يعكس إدراكاً متقدماً لأهمية توحيد الخطاب الحضرمي، وتجاوز التباينات، بما يضمن مشاركة فاعلة ومؤثرة في مؤتمر الحوار الجنوبي، بعيداً عن التشتت أو التمثيل المجتزأ.

ويرى مراقبون أن حضرموت، بما تمتلكه من ثقل سكاني واقتصادي وموقع استراتيجي، تسعى إلى ترسيخ موقعها شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الجنوب، من خلال رؤية جامعة تعبّر عن مصالحها المشروعة.

وفي السياق ذاته، برز دور مجلس حضرموت الوطني ومكونات أخرى في دعم هذا المسار، والتأكيد أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً عقلانياً ومسؤولاً، يوازن بين المطالب السياسية ومتطلبات الاستقرار والتنمية.

شبوة لإفشال الفتنة

بالتوازي مع ذلك، عبّر محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، عن بالغ تقديره لأبناء المحافظة، مشيداً بما وصفه بالمواقف الوطنية المسؤولة التي جسّدوها خلال المرحلة الماضية، وأسهمت في تجنيب شبوة مخاطر الفتنة ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد المحافظ أن ما تنعم به شبوة من أمن واستقرار هو ثمرة وعي أبنائها، وحرصهم على وحدة الصف، وإدراكهم لحساسية المرحلة ومتطلبات الحفاظ على السكينة العامة والمصلحة العليا.

لقاء تشاوري لقيادات ووجاهات محافظة أبين (إعلام محلي)

وأضاف أن التعاون البنّاء بين المواطنين والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة، أسهم بصورة مباشرة في حفظ المكتسبات والمنجزات، وتعزيز حالة الاستقرار التي تُعد أساساً لأي تنمية وخدمات مستدامة.

وجزم بن الوزير بأن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة، وأن المحافظة استطاعت تجاوز منعطف خطير كان يستهدف أمنها واستقرارها، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجبها بكفاءة ومسؤولية. ودعا إلى استمرار التلاحم المجتمعي، وإسناد مؤسسات الدولة، بما يحمي شبوة من أي محاولات عبث أو استهداف.

أبين وأولوية التنمية

في محافظة أبين، أكد ممثلو المحافظة أن الحوار الجنوبي يمثل المسار الصحيح والآمن لتحقيق التطلعات السياسية، داعين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي محاولات لإرباك المشهد أو نشر الفوضى.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري ترأسه المستشار الأمني لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حسين عرب، ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللواء إبراهيم حيدان، بمشاركة وجاهات اجتماعية وقبلية ونشطاء من المحافظة.

وشدد المجتمعون على أن المعركة الحقيقية في أبين هي معركة التنمية وتوفير الخدمات، مؤكدين ضرورة تعزيز دور مؤسسات الدولة، ورفع مستوى التنسيق لتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين، في ظل ظروف اقتصادية وخدمية صعبة.

وفيما يخص مسار الحوار الجنوبي، اتفق المشاركون على جملة من النقاط الجوهرية التي تضمن تمثيلاً عادلاً لمطالب أبين، وبما يخدم التوصل إلى حلول شاملة وعادلة للقضية الجنوبية، دون انتقاص أو تهميش.

كما حذروا من الانجرار خلف دعوات أو ممارسات من شأنها شق الصف، أو الإضرار بالنسيج الاجتماعي، وتعريض ما تحقق من منجزات للخطر.

وأكد المشاركون أن وحدة الكلمة وتغليب المصلحة العامة ستظل الصمام الحقيقي لأمن أبين، والضمانة الأساسية لمستقبلها السياسي والاجتماعي، في ظل مرحلة تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والوعي.

ويأتي الحوار الجنوبي المرتقب برعاية السعودية استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، على خلفية تطورات سياسية وأمنية شهدتها المحافظات الجنوبية، وما أعقبها من تدخل للتحالف لحماية الاستقرار.

وتعوّل أوساط يمنية وإقليمية ودولية على أن تشكّل مخرجات المؤتمر المرتقب حجر الزاوية في أي تسوية سياسية شاملة، بما يعزز وحدة الصف الجنوبي ويمنح قضيته تمثيلاً عادلاً على طاولة المفاوضات النهائية.


غازي الأحول خارج المعتقل الحوثي بعد أشهر من الاحتجاز

الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إكس)
الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إكس)
TT

غازي الأحول خارج المعتقل الحوثي بعد أشهر من الاحتجاز

الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إكس)
الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إكس)

​أفرجت الجماعة الحوثية عن الأمين العام لجناح حزب «المؤتمر الشعبي» في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، غازي محسن الأحول، بعد أشهر من احتجازه في أحد سجونها، دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو توضيح قانوني يبرر عملية الإفراج، في خطوة أعادت إلى الواجهة حالة الغموض التي تحيط بالعلاقة المتوترة بين الجماعة والحزب.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الأحول عاد، الجمعة، إلى منزله عقب خروجه من الاحتجاز الذي وصفته المصادر بـ«التعسفي»، مشيرة إلى أن الجماعة الحوثية التزمت الصمت الكامل إزاء دوافع اعتقاله منذ أغسطس (آب) الماضي، وكذلك خلفيات الإفراج عنه في هذا التوقيت، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات سياسية وتنظيمية داخل أوساط الحزب.

وكان الحوثيون قد أقدموا على اختطاف الأحول في 20 أغسطس (آب) 2025، أثناء توجهه للقاء قيادات حزبية في صنعاء، ضمن حملة أمنية واسعة استهدفت آنذاك عدداً من قيادات وأعضاء «المؤتمر الشعبي» وشخصيات اجتماعية، في سياق سياسة ممنهجة لتقييد العمل السياسي والحزبي خارج إطار الجماعة.

الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» بصنعاء غازي الأحول (إعلام محلي)

وندد سياسيون وناشطون حزبيون، حينها، بحادثة اختطاف الأحول، وعدّوها مؤشراً على توجه الحوثيين نحو تفكيك ما تبقى من الحياة الحزبية في مناطق سيطرتهم، تمهيداً لفرض هيمنة مطلقة على المجال السياسي. ورأى هؤلاء أن تلك الممارسات تعكس بوضوح سعي الجماعة إلى إقصاء القوى الأخرى، وتحويل الأحزاب إلى كيانات شكلية تخضع لإرادتها.

وأكدت مصادر سياسية داخل جناح الحزب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن احتجاز الأحول جاء على خلفية مواقف داخلية تتعلق بإعادة ترتيب وضع «المؤتمر» ورفض بعض قياداته الانخراط الكامل في أجندة الحوثيين، أو القبول بتحويل الحزب إلى واجهة سياسية تابعة للجماعة.

وبحسب المصادر، فإن الأحول كان من بين الأصوات التي تحفّظت على محاولات فرض وصاية مباشرة على قرارات الحزب، ما جعله عرضة لضغوط متزايدة انتهت باختطافه وإخفائه قسرياً، في رسالة تحذير لبقية القيادات الحزبية.

توتر صامت

يرى ناشطون حزبيون في صنعاء أن العلاقة بين جناح «المؤتمر الشعبي» والجماعة الحوثية تشهد منذ فترة طويلة حالة من «التوتر الصامت»، تتجلى في القيود الأمنية المفروضة على القيادات، ومنع أي نشاط حزبي مستقل، مقابل محاولة الإبقاء على الحزب بوصفها غطاء سياسياً شكلياً لا أكثر.

وأوضح هؤلاء أن الإفراج عن الأحول لا يعني بالضرورة انفراجاً حقيقياً في العلاقة بين الطرفين؛ بل قد يندرج ضمن محاولات حوثية لامتصاص حالة الاحتقان داخل أوساط الحزب، بعد تصاعد التململ نتيجة الاعتقالات والتهديدات المتكررة بحل الحزب أو تفريغه من مضمونه التنظيمي.

ندوة محدودة أقامها سابقاً جناح «المؤتمر» الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

وكان جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء قد استكمل، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسار الرضوخ لإملاءات الحوثيين، بإصدار قرارات تنظيمية مثيرة للجدل، شملت فصل الأحول من منصبه أميناً عاماً للحزب أثناء وجوده رهن الاعتقال، وتعيين شخصية مقرّبة من الجماعة نائباً لرئيس الحزب بديلاً عن أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق.

وجاءت تلك القرارات عقب أسابيع من ضغوط متصاعدة مارستها الجماعة على قيادة الحزب، تضمنت فرض قيود أمنية مشددة على تحركات بعض قياداته، وتهديدات مباشرة بحل الحزب، في مشهد يعكس، وفق محللين، تضاؤل هامش العمل السياسي، وتكريس واقع الإخضاع القسري في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتزامن الإفراج عن الأحول مع استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية بحق ناشطين وقيادات سياسية واجتماعية في مناطق سيطرة الجماعة، ما يعكس - بحسب مراقبين - طبيعة المشهد السياسي القائم على تغييب التعددية وتقييد العمل العام.


نزع سلاح «حماس» وخطة الإعمار بانتظار تفاهمات لدفع «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني يسحب حاويات مليئة بالماء في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يسحب حاويات مليئة بالماء في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

نزع سلاح «حماس» وخطة الإعمار بانتظار تفاهمات لدفع «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني يسحب حاويات مليئة بالماء في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يسحب حاويات مليئة بالماء في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تترقب الأنظار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جمودٍ دام لفترة، غير أن تساؤلات تُطرح بشأن كيفية التعامل مع بنود المرحلة، ولا سيما المرتبطة بنزع سلاح «حماس»، وما يتلوها من خطة الإعمار للقطاع، مع اقتراب التنفيذ الفعلي لها.

تلك البنود المرتقبة، وسط عراقيل وخروقات إسرائيلية مستمرة منذ بدء الاتفاق قبل أشهر، يراها خبراء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بانتظار تفاهمات لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تقديرات بأن «واشنطن ستفرض ضغوطاً كبيرة لإنجاز الاتفاق، في ضوء حاجتها لذلك، لدعم رئاستها مجلس السلام المختلَف بشأن دوره بين الولايات المتحدة ودول غربية».

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، دعم مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتدشين مجلس السلام، وترحيب مصر بهذه الخطوة، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، الجمعة. وشدد على «أهمية المُضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

في حين تحدّث الموقع الإخباري لقناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، الخميس، أن هناك «تفاهمات تتبلور بين الولايات المتحدة و(حماس) بشأن نزع السلاح في قطاع غزة». ولفت إلى أن «هناك اجتماعاً مقبلاً بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ورئيس حركة (حماس) خليل الحية، سيحاول جسر الفجوات بين الطرفين، وفحص ما إذا كان بالإمكان دفع اتفاق نزع السلاح في القطاع، مع الحفاظ على أمن إسرائيل وتقليص التهديد الأمني».

ويتوقع أن «يلتقي ويتكوف قريباً مع الحية لمناقشة مسوَّدة الاتفاق التي تشمل، بين أمور أخرى، تسوية تفكيك السلاح في القطاع، بما في ذلك التمييز بين السلاح الثقيل والسلاح الخفيف بهدف توقيع اتفاق سيُسمى اتفاق التفاهمات في قضية السلاح، وليس اتفاق تسليم السلاح».

وليس بند نزع سلاح «حماس» المُثار فقط حالياً، لكن تتصاعد أحاديث بشأن الإعمار، الذي تتمسك مصر ودول عربية بأن يشمل كل القطاع، وفق الخطة المصرية التي أُقرت عربياً في مارس (آذار) 2025، في حين تحدّث صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الخميس، في دافوس، عن رؤية واشنطن حول «غزة الجديدة»، التي تهدف لتحويل قطاع غزة المدمَّر إلى منتجع فاخر في غضون ثلاثة أعوام.

المحلل السياسي في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن البنود المتبقية من اتفاق غزة لا شك بحاجة لتفاهمات، خاصة نزع سلاح «حماس» والإعمار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الحالية بشأن مواقف إسرائيل.

ويوضح أن إسرائيل تقبل أن تكون هجماتها بوتيرة منخفضة، لكنها لا تقبل بانسحاب أو إعادة إعمار دون نزع كامل لسلاح «حماس»، وأي تفاهمات بشأن نزع متدرج قد لا تقبلها وتُعرقل المرحلة، وهنا قد نذهب لتفاهمات جديدة مع الوسطاء، لكن لا بديل عن الاستمرار في بحثها في هذا التوقيت المهم.

مبنى متضرر بشدة جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن الفهم الأميركي لطبيعة سلاح «حماس» مختلف عن نظيره الإسرائيلي الصفري، وقد تكون هناك تفاهمات بشأنه في لقاء ويتكوف والحية، لتجميد أو إدارة السلاح، متوقعاً أن تجد «حماس» أرضية لصياغة تفاهم مع واشنطن بشأن هذا الأمر، مما يعزز تنفيذ الاتفاق.

وفي كلمته بمنتدى «دافوس»، الخميس، شدَّد كوشنر على أن نزع سلاح «حماس» أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الساري ابتداءً من 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مِن شأنه إقناع الشركات والجهات المانحة بالالتزام تجاه القطاع، وذلك مع استعراض ما سمّاه «غزة الجديدة» وما ستكون عليه خلال 3 أعوام، داعياً لاستثمارات بقيمة 25 مليار دولار أميركي، على الأقل، لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات العامة.

ويتوقع عكاشة أن خطة كوشنر قد تكون الأقرب للتنفيذ؛ لكن شريطة أن تحدث تفاهمات بشأن تطبيقها مع الوسطاء، في حين يشكك نزال في حديث كوشنر، ويشير إلى أنه عرَض فيديوهات تجعل غزة كأنها الجنة، لكن تاريخ أميركا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير محفِّز أن نقول إن خطته ستنجح، مما يجعلنا نتوقع أن الأمور ستعود للحرب مجدداً.

ووسط تلك المخاوف، أشارت «هيئة البث الإسرائيلية»، الخميس، إلى أن إسرائيل حسمت ملف تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، مشيرة إلى أنها ستقوم بإنشاء معبر إضافي «رفح 2» مُلاصق للمَعبر القائم تتولى تشغيله بنفسها.

ولفتت إلى أن المَعبر الرئيسي سيُدار من قِبل «بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية»، وبمشاركة عناصر جهاز المخابرات العامة، التابع للسلطة الفلسطينية، والجديد سيخضع للفحص من قِبل «الشاباك» وإجراء عملية تدقيق إسرائيلية عن بُعد تشمل تصوير الوجه، وفحص بطاقة الهوية.

ويتوقع عكاشة أن يجري إنشاء ذلك المعبر داخل الأراضي الفلسطينية، دون أن يكون على حدود مصر، وذلك عند معبر كارني، خاصة أن القاهرة سترفض أن يكون أي شيء على حدودها بينها وبين إسرائيل، مرجّحاً أن إسرائيل لا تريد إنجاز خطوات إضافية في الاتفاق، لكن تبقى الضغوط الأميركية حاسمة في تنفيذ بنوده.

ويوضح نزال أن إسرائيل لا تريد مزيداً من المعابر، لكنها تريد تأكيد سيادتها بهذه الخطوة على أي معبر، وفرض ضغوط في أي حلول متوقعة تُعزز مكاسبها، مشدداً على أن أميركا لن تسمح لإسرائيل أو لغيرها بأن تُفشل «خطة ترمب»، ومن ثم سنرى انسحابات إسرائيلية ومساعدات إضافية وفتح معبر رفح ومزيداً من التطورات الإيجابية.

Your Premium trial has ended