من هم الرابحون والخاسرون من تأجيل الانتخابات الليبية؟

تباين بشأن «تزايد وتراجع» فرص الدبيبة وسيف القذافي

بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، التي كان مقرراً إجراؤها الجمعة الماضي، عمت الليبيين حالة من القلق وخيبة الأمل، باعتبارهم أول الخاسرين من تأجيل هذا الاستحقاق التاريخي، لكن متابعين للمشهد الراهن رأوا أن هذه المعركة المؤجلة ألحقت خسائر ببعض المرشحين، وجاءت في صالح متنافسين آخرين.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قد يكون المستفيد الأبرز من تأجيل الانتخابات، «لكن لو قرر مجلس النواب تشكيل حكومة بديلة، بتنسيق أو بدعم مجموعة المرشحين الرئاسيين الذين اجتمعوا في بنغازي مؤخراً، مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، فإن هذا المتغير قد يكون كفيلاً بتغير حظوظه بدرجة كبيرة»، حسب تعبيره.
وقال الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة كمرشح رئاسي «يستفيد من بقاء حكومته على رأس السلطة التنفيذية، لذا يحاول احتواء الميليشيات المسلحة، ومغازلتهم بالمناصب، أملاً في مساندتهم له إذا ما اتُخذ قرار بعزله». لافتاً إلى أنه «لا يمكن للدول الغربية إلا الاتفاق مع رغبة مجلس النواب، ومع هؤلاء المرشحين لتمتع بعضهم بقوة عسكرية، ودعم قبلي وجهوي لا يستهان به في عموم البلاد».
وكانت مدينة بنغازي قد احتضنت منتصف الأسبوع الماضي اجتماعاً ضم عدداً من المرشحين للانتخابات الرئاسية، من بينهم نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» السابقة أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا وزير الداخلية بها، وعارف النايض وعبد المجيد سيف النصر.
وذهب الزرقاء إلى أن سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، قد يكون «الخاسر الأكبر من تأجيل الانتخابات»، وقال بهذا الخصوص: «سيف لم يكن ليفوز بالرئاسة إذا أجريت الانتخابات في موعدها، لكنه كان سيحصل على ترتيب متقدم يسمح له بتأسيس حزب سياسي، وإثبات وجوده في المشهد الليبي».
وأضاف الزرقاء موضحاً «أما الآن فالجميع، وخصوصاً منافسي سيف، يبحثون عن إزاحته، والمحكمة الجنائية الدولية عممت مؤخراً قراراً يدعو للمساعدة في القبض عليه وتسلميه، وبالتأكيد فإن الولايات المتحدة التي تصنفه كحليف للروس لن تتوانى عن تقديم المساعدة في تسليمه، وهو أمر محتمل جداً في ظل عدم امتلاكه لأي ميليشيا مسلحة».
أما مدير مركز «صادق للدراسات»، أنس القماطي، فيرى أن بعض المرشحين، مثل باشاغا وحفتر ومعيتيق وغيرهم، استفادوا أيضاً من التأجيل، ليس لفشل أي منهم في حسم السباق لصالحه من الجولة الأولى، بل لعدم إمكانية حصولهم على عدد أصوات مقبولة.
وأرجع القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذلك إلى «التقارب في مشاريعهم السياسية، وتنافسهم في مدن ومناطق يتمتعون فيها بحظوظ متساوية، من حيث الثقل القبلي والجهوي».
كما حذر القماطي من أن «تزايد شكوك الليبيين في دور مفوضية الانتخابات ومؤسسة القضاء، وتوظيفهما سياسياً لاستبعاد مرشحين بعينهم لصالح منافسين آخرين، قد يفقد الثقة بالعملية الانتخابية برمتها، ويخسر الجميع فرصة التغيير».
من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا القوى لـ«تحالف الوطنية»، توفيق الشهيبي، أن الشعب الليبي «قد يكون مهدداً بخسارة أي آمال متبقية له في إجراء الانتخابات، إذا ما قدم مجلس المفوضية الحالي استقالته بسبب ما يتعرض له من انتقادات».
وأوضح الشهيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وجود مجلس جديد للمفوضية سيتطلب موافقة كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اللذين لم يتفقا ولو لمرة واحدة، وقال بهذا الخصوص إن «المجلسين مستفيدان من الوضع الراهن، فإجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الجولة الثانية للرئاسية كان سينهي الوجود السياسي لأغلبية أعضائهما». لافتاً إلى أن رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، طالب في السابق بتأجيل الانتخابات، «وقد تحقق له ما أراد دون عناء ليكون في قائمة الأطراف المستفيدة، التي تضم أيضاً قيادات التشكيلات المسلحة، الذين عادوا لتصدر المشهد، وخصوصاً في الغرب الليبي».
وأشار الشهيبي إلى أن كثيراً من النشطاء والشخصيات الحزبية، ممن ترشحوا للانتخابات البرلمانية، سيتم إلحاقهم بقائمة الأطراف الخاسرة إذا ما طال أمد التأجيل عن شهر كما اقترحت المفوضية، وذلك لاحتمالية تناسي ما بذله هؤلاء من جهد في سبيل تقديم أنفسهم لمجتمعاتهم المحلية.
وفيما يتعلق بحظوظ المجلس الرئاسي، ومدى استفادته من تأجيل الاستحقاق، توقع عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، ارتباط ذلك بمصير الحكومة، خصوصاً في ظل «ضعف الاختصاصات التي اضطلع بها من البداية».
وتحدث بن شرادة عن عودة مرتقبة لـ«ملتقى الحوار السياسي»، وقيام البعثة الأممية باستئناف جلساته لمعالجة الانسداد الراهن، عبر وضع قاعدة دستورية يتوافق عليها الجميع، رغم تدهور شعبيته، جراء ما تردد عن وجود «شبهات رشى» تلقاها بعض أعضائه خلال عملية اختيار السلطة الانتقالية الراهنة.
وذهب بن شرادة إلى أن تغيير الموازين في الساحة السياسية سيلحق بها تغيرات مهمة، ومنها «إيقاف مبادرات زواج الشباب التي أطلقها الدبيبة، وذلك سواء استمرت حكومة في موقعها، أو غادرته، نظراً لما يمثله ذلك من ضغط على ميزانية الدولة».