باريس تحتجز فرنسياً ـ سورياً لتزويده دمشق بمكونات أسلحة كيميائية

نظام الرئيس بشار الأسد ينفي اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع في سوريا (سانا/أ.ب)
نظام الرئيس بشار الأسد ينفي اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع في سوريا (سانا/أ.ب)
TT

باريس تحتجز فرنسياً ـ سورياً لتزويده دمشق بمكونات أسلحة كيميائية

نظام الرئيس بشار الأسد ينفي اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع في سوريا (سانا/أ.ب)
نظام الرئيس بشار الأسد ينفي اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع في سوريا (سانا/أ.ب)

كُشف في باريس أمس أن السلطات الفرنسية وجّهت يوم السبت تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى فرنسي - سوري اعتقل للاشتباه بتزويده دمشق، عبر شركة شحن يملكها، مكوّنات يمكن استعمال بعضها لتصنيع أسلحة كيميائية، في انتهاك للحظر الدولي للأسلحة المفروض على سوريا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن «مصدر مطلع» أن هذه هي المرة الأولى التي يُوجَّه فيها اتهام في تحقيق في فرنسا لشبهات بدعم جيش الرئيس بشار الأسد.
والمتهم الذي لم تكشف هويته، وهو مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، أوقف في جنوب فرنسا، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من المصدر نفسه، مضيفاً أنه «عاد إلى فرنسا مع أسرته لتمضية عطلة الأعياد».
وأوضح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجّهت إليه تهم «التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب»، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
وذكر المصدر أن الوقائع التي يلاحق الفرنسي السوري على خلفيتها بدأت في مارس (آذار) 2011 مع تفجر الحرب في سوريا، واستمرت حتى يناير (كانون الثاني) 2018 ويونيو (حزيران) 2019 بحسب الجرائم. وأضاف: «نتهم هذا الرجل بأنه شارك من خلال شركة لها مقرات... في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في توفير مواد لمؤسسات رسمية مختلفة تتبع النظام السوري مسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية».
ويشتبه في أن الشركة شحنت بضائع لدعم نظام الرئيس بشار الأسد في انتهاك للحظر الدولي.
وأورد المصدر المقرب من الملف أن من بين المكونات، التي وفّرها، عناصر قد تكون استخدمت في تصنيع أسلحة كيميائية.
بدأت التحقيقات حول المتهم في فرنسا عندما تم إدراجه في العام 2016 مع شركة الشحن التي يملكها على القائمة السوداء للخزانة الأميركية المسؤولة عن العقوبات المالية. ويشتبه في قيام الشركة بشحن بضائع إلى دمشق في انتهاك للحظر الدولي. وبناء على المعلومات التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، تم فتح تحقيق أولي في يونيو 2017، ثم عهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس العدلية في يناير 2018.
وفي أبريل (نيسان) 2021، تقدمت 3 منظمات غير حكومية، هي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، والأرشيف السوري، بشكوى بموجب دعوى مدنية لفتح تحقيق قضائي في باريس بشأن هجمات كيميائية نفذت في العام 2013 في سوريا، ونسبت إلى نظام بشار الأسد. وحصلت تلك الهجمات في أغسطس (آب) في عدرا ودوما (450 جريحاً) والغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين، وفقاً للاستخبارات الأميركية.
وكانت هذه المنظمات تقدمت بشكوى مماثلة في ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بشأن وقائع العام 2013، وأيضاً بشأن هجوم بغاز السارين نفِذ في أبريل 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب.
وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية، وتشدد على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طلبت من سوريا مزيداً من الشفافية في اجتماع عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، منتقدة إياها لعدم إعلان مخزونها من الأسلحة الكيميائية وعدم استقبالها محققين من المنظمة الدولية على أراضيها.



غوتيريش يطلق مبادرة لجعل الأمم المتحدة «أكثر كفاءة» ماليا

الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش خلال تقديمه مبادرة «الأمم المتحدة 80» (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش خلال تقديمه مبادرة «الأمم المتحدة 80» (د.ب.أ)
TT

غوتيريش يطلق مبادرة لجعل الأمم المتحدة «أكثر كفاءة» ماليا

الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش خلال تقديمه مبادرة «الأمم المتحدة 80» (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش خلال تقديمه مبادرة «الأمم المتحدة 80» (د.ب.أ)

أطلق الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عملية مراجعة داخلية تهدف لجعل المنظّمة الدولية «أكثر كفاءة» في ظلّ الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها والتي فاقمتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال غوتيريش في معرض تقديمه مبادرة «الأمم المتحدة 80» (يو إن 80) بمناسبة حلول الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة هذا العام، قال غوتيريش إنّ «الموارد تتضاءل على كل المستويات، وقد كان الأمر كذلك لفترة طويلة». وأضاف أنّ «الأمم المتّحدة تواجه منذ سبع سنوات على الأقلّ أزمة سيولة لأنّ ليس كل الدول الأعضاء تسدّد اشتراكاتها بالكامل، والكثير منها لا تسدّدها في الوقت المحدّد».

وبحسب الأمم المتّحدة فإنّ الولايات المتّحدة، أكبر مساهم في الميزانية العادية للمنظمة الدولية (بنسبة 22% وفقا للحصّة التي حدّدتها الجمعية العامّة)، راكمت حتى نهاية يناير (كانون الثاني) متأخّرات بلغت 1.5 مليار دولار، وهو مبلغ كبير بالمقارنة مع 3.72 مليار دولار هي القيمة الإجمالية للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2025. كذلك فإنّ الصين، ثاني أكبر مساهم في ميزانية المنظمة (20%)، لم تسدّد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الاشتراكات المستحقة عليها للعام 2024.

وتضاف إلى هذه الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها الأمم المتحدة إلغاء إدارة ترمب غالبية المساعدات الخارجية الأميركية التي تشكّل أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الوكالات الأممية الإنسانية. كذلك، يتهدّد الأمم المتحدة شبح تعليق المساهمة الأميركية في ميزانيتها، كما حدث خلال فترة ولاية دونالد ترمب الأولى.

وشدّد مسؤول كبير في الأمم المتحدة على أنّ مبادرة «UN80» ليست ردّا على الضغوط الأميركية، على الأقل ليس بالكامل، مشيرا إلى أنّ التدقيق المنتظم ضروري لمثل هكذا منظمة. لكنّ المسؤول أقرّ بأنّ «الظروف الحالية تضيف درجة من الإلحاح إلى العملية»، رافضا أيّ مقارنة بين مبادرة غوتيريش ولجنة الكفاءة الحكومية الأميركية (دوج) التي شكّلها ترمب برئاسة إيلون ماسك لتفكيك العديد من الوكالات الفدرالية الأميركية.

وعن مبادرة «الأمم المتحدة 80» قال غوتيريش «إنّنا نتحدث عن إجراءات وأساليب وأهداف مختلفة تماما» عن تلك التي تتبعها «دوج»، مؤكّدا أنّ الأمر يتعلق بـ«تكثيف» الإصلاحات الجارية أصلا. وفي سياق خفض النفقات، يجري على سبيل المثال نقل بعض أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتّحدة للسكان، من مقريهما الواقعين حاليا في نيويورك، إلى نيروبي عاصمة كينيا التي تعتبر أقل تكلفة بكثير.

وشدّد الأمين العام على أنّ «الأمم المتّحدة لم تكن ضرورية في أيّ وقت مضى أكثر مما هي عليه اليوم». وأضاف أنّ «ميزانيات الأمم المتحدة ليست مجرد أرقام في ورقة محاسبية بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لملايين البشر في سائر أنحاء العالم».

لكنّ الأمين العام أكّد أنّه «يجب أن نحصل على قيمة مقابل أموالنا»، داعيا إلى أنّ تكون الأمم المتحدة «أقوى وأكثر فعالية (...) بما يتماشى مع القرن الحادي والعشرين». وستتولى مجموعة العمل الداخلية التي تم إطلاقها الأربعاء مهمة تحديد المجالات والسبل التي يمكن ترشيد النفقات فيها وتعزيز الكفاءة.