لجنة برلمانية تقترح تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات

TT

لجنة برلمانية تقترح تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات

أوصت لجنة شكلها البرلمان الليبي، أمس، بـ«تشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد لانتخابات جديدة».
ونقلت «رويترز» عن حساب المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، أن اللجنة قدمت تقريرها لمجلس النواب من دون أن يتضمن «موعداً جديداً للانتخابات». لكن التقرير «حث البرلمان على وضع خريطة طريق جديدة صوب إجراء انتخابات في إطار دستوري».
وكان مجلس النواب الليبي قد قرر نهاية الأسبوع الماضي «تشكيل لجنة تضم 10 من أعضائه لإعداد مقترح خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر (كانون الأول)، وهو الموعد الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات. وحدد المجلس مهلة أسبوع لتنتهي اللجنة من تقريرها، الذي قدمته إلى مكتب هيئة الرئاسة بالبرلمان لعرضه على مجلس النواب.
وبحسب نسخة من تقرير اللجنة، الذي نشره بليحق، فإنها شنت هجوماً على «المفوضية العليا للانتخابات»، وقالت اللجنة البرلمانية إنها (أي المفوضية) «أصدرت بياناً سياسياً بامتياز، أتت فيه على ذكر القصور التشريعي»، مبرزة أن «المفوضية لم تحدد القوة القاهرة، التي تعذر معها إجراء الانتخابات، وسبل زوالها ووقت انتهائها، ومع ذلك اقترحت موعد 24 يناير (كانون الثاني) المقبل لإجراء الانتخابات».
وأوصت اللجنة البرلمانية كذلك بـ«ضرورة أن يستمر مجلس النواب كراعٍ للعملية السياسية، وأن يستمر بالنأي بنفسه عن الخوض في المواعيد السياسية التي تحددها بعض الجهات»، ونوهت بأن «الظروف الأمنية السياسية والأمنية يمكن التنبؤ بتغيراتها، لكن لا يمكن بأي حال تحديد تاريخ محدد لتحسنها، وبالتالي فإن التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها (المفوضية)، بناءً على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار برعاية البعثة الأممية للدعم»، على حد وصف تقرير اللجنة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».