الليرة التركية تواصل تذبذبها مقابل الدولار

خطة مصرفية لتحقيق الاستدامة

واصلت الليرة التركية أداءها المتذبذب مقابل الدولار في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
واصلت الليرة التركية أداءها المتذبذب مقابل الدولار في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
TT

الليرة التركية تواصل تذبذبها مقابل الدولار

واصلت الليرة التركية أداءها المتذبذب مقابل الدولار في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
واصلت الليرة التركية أداءها المتذبذب مقابل الدولار في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)

تراجع سعر صرف الليرة التركية في مقابل الدولار صباح الاثنين، وذلك قبيل نشر بيانات عن الثقة في الاقتصاد الحقيقي واستغلال القدرة الإنتاجية للمنشآت القائمة.
ووفقا لوكالة «بلومبرغ»، فقد جرى تداول العملة على تراجع بنسبة 7 في المائة عند 11.5162 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و17 دقيقة صباحا بتوقيت إسطنبول. وسجلت الليرة التركية تعافيا ملحوظا خلال الأيام الماضية، وسط تحسن المعنويات بدعم من إعلان الحكومة عن أداة جديدة لحماية المودعين بالليرة التركية من تقلبات سعر الصرف. وتتيح الأداة المالية التركية الجديدة للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية. وكانت الليرة تراجعت لمستويات قياسية سابقا بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.
وفي غضون ذلك، وافقت السلطة المسؤولة عن تنظيم عمل المصارف في تركيا على خطة عمل تهدف لتحقيق الاستدامة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن السلطة القول، في بيان على موقعها الإلكتروني، يحمل تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إن الخطة تتضمن دعم الاستثمارات بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.
وتهدف الخطة إلى مساعدة النظام المصرفي في التكيف مع القيود المفروضة على انبعاثات الكربون، والتي ستترتب عليها التزامات مالية قبل عام 2026. وتعتزم السلطة تحليل وإدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، ومرحلة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. كما تهدف الخطة إلى تعظيم الاستفادة من أسواق التمويل الأخضر في الخارج.
ومن جانبها، توصلت شركة الطيران التركية «توركيش أيرلاينز» إلى اتفاق مع نقابة العمال بشأن زيادة الأجور خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2022 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الزيادة خلال النصف الأول من العام المقبل ستكون 60 في المائة فوق معدل التضخم خلال الفترة بين يونيو (حزيران) وديسمبر 2021. وخلال الفترة التالية ستكون الزيادة 5 في المائة فوق معدل التضخم، وستضاف خلال النصف الثاني من العام المقبل، ثم يتم إضافة 1 في المائة خلال النصف الأول من 2023، و1 في المائة أخرى خلال النصف الثاني من العام. ومع توقيع عقد العمل الجماعي الجديد سيتم صرف منحة تعادل المكافأة ربع السنوية.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية نشرها البنك المركزي التركي الاثنين ارتفاع معدل استغلال قدرة المنشآت الإنتاجية للصناعات التحويلية في ديسمبر الجاري على أساس شهري. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية أن استطلاعا أجراه البنك أظهر أن المعدل ارتفع بنسبة 0.6 في المائة إلى 78.6 في المائة هذا الشهر، مقارنة بشهر نوفمبر.
وتفصيلا، كان أكبر نمو في معدل استغلال القدرة الإنتاجية من نصيب السلع الوسيطة حيث وصل إلى 80.3 في المائة، بينما كان عند أدنى مستوى في السلع الاستهلاكية المعمرة عند 73.3 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن البيانات تعتمد على الردود التي يتلقاها البنك من الوحدات المحلية العاملة في الصناعة التحويلية على مسحه لاتجاهات الأعمال.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».