«إيفرغراند» الصينية تكافح لإنقاذ سمعتها... والأرباح الصناعية تعاني

تعهدت تسليم 39 ألف وحدة سكنية خلال أيام

تعهدت «إيفرغراند» الصينية المثقلة بالديون بتسليم 39 ألف وحدة سكنية جديدة في ديسمبر (إ.ب.أ)

تعهدت شركة «إيفرغراند» الصينية المثقلة بالديون، تسليم وحدات سكنية جديدة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى المشترين أكثر بأربعة أضعاف مما تم تسليمه في الأشهر الثلاثة السابقة، وفق ما أعلن رئيس الشركة العملاقة المتعثرة.
وتكافح «إيفرغراند» الغارقة في التزامات بقيمة 300 مليار دولار لدفع ما يترتب عليها لحاملي سنداتها والمستثمرين فيها بعد أن اصطدمت بحملة بكين للحد من مديونية الشركات في قطاع العقارات المتضخم. لكن الشركة العقارية العملاقة التي تخلفت رسمياً عن سداد سندات رئيسية هذا الشهر، شددت على أنها ستكون قادرة على استكمال بناء عشرات آلاف الوحدات وسداد بعض ديونها.
ووفقاً لمنشور على حساب الشركة الرسمي في موقع «وي تشات»، قال رئيس مجلس الإدارة شو شيايين، خلال اجتماع مساء الأحد «منذ أن بدأت الشركة تواجه مشكلات، قمنا بتسليم أقل بقليل من 10 آلاف وحدة سكنية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)». وأضاف «لم يتبق سوى خمسة أيام هذا الشهر، يجب أن نعمل بكل طاقاتنا لضمان تسليم 39 ألف وحدة هذا الشهر»، مشيراً إلى أن المنازل الجديدة تشمل 115 مشروعاً، ومحذراً «لا يُسمح على الإطلاق لأي شخص في (إيفرغراند) بالتراخي».
وفي الأشهر الأخيرة أكدت الشركة، أنها ستنهي مشاريعها غير المكتملة وتسلمها للمشترين في محاولة يائسة لإنقاذ ديونها، على الرغم من تخلفها عن سداد أكثر من 1.2 مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر. وأدى تخلفها سابقاً عن الدفع للموردين والمقاولين إلى احتجاجات مستمرة من مشتري المنازل والمستثمرين في مقر المجموعة في شينجين في سبتمبر.
ومنذ ذلك الحين حاولت الشركة المتضخمة بيع أصولها وتقليص حصصها في شركات أخرى، مع قيام شي بسداد بعض الديون مستخدماً ثروته الشخصية الكبيرة.
وتشرف حكومة مقاطعة غوانغدونغ، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة حالياً على عملية إعادة هيكلة ديون «إيفرغراند»، لكن بكين لم تتراجع بعد عن أي من القيود التي أدت إلى أزمة الإسكان.
وبعد أن ألقى باللوم بالفعل في مشاكل الشركة على «سوء الإدارة والتوسع الأعمى»، تعهد البنك المركزي الصيني، السبت، بحماية حقوق مشتري المساكن وتعزيز تنمية السوق العقاري بشكل صحي.
وفي سياق منفصل، قال مكتب الإحصاءات الصيني، الاثنين، إن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت بوتيرة أبطأ بكثير في نوفمبر جراء هبوط أسعار بعض المواد الخام وتعثر سوق العقارات وضعف طلب المستهلكين.
وارتفعت الأرباح 9.0 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر لتصل إلى 805.96 مليار يوان (126.54 مليار دولار)، وهو ما يقل كثيراً عن المكاسب التي بلغت 24.6 في المائة في أكتوبر الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات، إن أرباح الشركات الصناعية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر الماضي ارتفعت 38.0 في المائة على أساس سنوي إلى 7.98 تريليون يوان، وهو أبطأ من الزيادة المسجلة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 والتي بلغت 42.2 في المائة. وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية على 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.
وقال تشو هونغ، كبير الإحصائيين في الهيئة، إن الشركات لا تزال تواجه ضغوطاً عالية بسبب التكلفة. وأضاف، أن التحسن في أرباح قطاع المصب في صناعة البترول في حاجة إلى مزيد من الدعم.
وفي سياق منفصل، توقع تقرير أصدرته شركة الصين الدولية لرأس المال، أن يحافظ طلب المستهلكين على صناعة السيارات الصينية على نمو ثابت في العام المقبل 2022. وبحسب بيانات التقرير، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإنه من المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات السيارات 27.22 مليون وحدة في العام المقبل 2022، بارتفاع نسبته 6.2 في المائة على أساس سنوي.
وبشكل أكثر تفصيلاً، ستنمو مبيعات الجملة لسيارات الركاب بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي إلى 22.76 مليون وحدة، بينما يُتوقع أن يتراجع حجم مبيعات المركبات التجارية بنسبة 2.2 في المائة إلى 4.46 مليون وحدة. وبحسب التقرير، سيبلغ حجم مبيعات الدراجات الكهربائية 54 مليون وحدة في العام المقبل، لتقفز بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بالعام الحالي.