الشركات الألمانية أكثر تفاؤلاً قبل بداية 2022

رغم اختناقات التوريد وكورونا

TT

الشركات الألمانية أكثر تفاؤلاً قبل بداية 2022

كشف مسح حديث أن التفاؤل يسود القطاع الاقتصادي في ألمانيا في نظرته لعام 2022 رغم اختناقات التوريد وعدم اليقين بسبب جائحة كورونا.
وجاء في الدراسة التي أجراها معهد البحوث الاقتصادية الألماني (آي دابليو)، ونُشرت نتائجها أمس الاثنين: «يمكن رصد تفاؤل واسع النطاق بالنسبة لعام 2022».
وبحسب المسح، تتوقع غالبية الاتحادات الاقتصادية الـ48 التي شملها المسح خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تحسنا في أعمالها، ولا يتوقع أي قطاع من قطاعات الاقتصاد التي شملها المسح تراجعا في الإنتاج العام المقبل. كما ترى الكثير من القطاعات فرصا جيدة لزيادة العمالة.
لكن ما يصعب التنبؤ به هو عواقب متحور كورونا الجديد «أوميكرون». وقال رئيس المعهد، ميشائيل هوتر: «تأثيرات أوميكرون لا يمكن التنبؤ بها حاليا. المعلومات الواردة من الدول الأكثر تضررا من المتحور متضاربة... أفترض أن تتواصل الاتجاهات الاقتصادية نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية واللحاق بالركب فيما يتعلق بالطلبات المتراكمة».
وأشار المسح إلى تفاؤل ملحوظ في قطاع تصنيع الآلات وصناعة الصلب والمعادن. ونظرا لزيادة دفاتر الطلبات، رفع قطاع تصنيع الآلات توقعاته بشأن الإنتاج. كما يتوقع اتحاد شركات التأجير وقطاع المعلومات، اللذين استفادا من الطلب في سياق الرقمنة، أعمالا أفضل بشكل ملحوظ العام المقبل.
وتتوقع معظم القطاعات (35 قطاعا) نموا معتدلا في عام 2022. وينطبق هذا أيضا على قطاع البناء، الذي يشهد ازدهارا حقيقيا، لكن النقص في العمال المهرة هناك يضعف الآفاق.
وبوجه عام يعزو المعهد تطلعات الإنتاج الجيدة في التصنيع إلى زيادة الاستثمارات حول العالم، والتي من المتوقع أن تستفيد منها على وجه الخصوص الشركات الألمانية المصنعة للسلع الاستثمارية مثل الآلات والأنظمة التقنية.
وفي المقابل، لا يتوقع القطاع المالي وقطاع النشر أي قفزات كبيرة العام الجديد. كما يتوقع قطاع التعدين وبناء السفن والتكنولوجيا البحرية وصناعة الجلود ومصانع الورق استقرارا في الأعمال التجارية. وبحسب المسح، فإن هناك فرصا جيدة لزيادة العمالة في العديد من القطاعات.
ووفقا لذلك، يتوقع 21 اتحادا زيادة العمالة العام المقبل، من بينها قطاعا الصناعات الدوائية والصناعات المعدنية والكهربائية. وفي قطاع البناء وقطاع الحرف، تبحث الشركات بشدة عن عاملين.
ويتوقع 19 قطاعا آخر استقرار عدد الموظفين لديها، بينما تتوقع 8 قطاعات أخرى خفض العمالة. وفي مجال التمويل، على سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي تغير سلوك العملاء - المزيد من الاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتقليل الذهاب إلى الفروع - إلى شطب وظائف.
في غضون ذلك، تكبدت شركات التأمين في ألمانيا في العام الحالي مدفوعات قياسية غير مسبوقة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية العامة لشركات التأمين الألمانية، يورج اسموسين، أمس: «عام 2021 هو العام الأغلى من حيث تكلفة المخاطر الطبيعية منذ بدء التسجيل في بداية السبعينيات وذلك بسبب الأضرار المؤمن عليها والتي لحقت بالمنازل والأثاث والشركات والمركبات».
وحسب الجمعية، فقد ذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال (2ر8 مليار يورو) لتعويض ضحايا الفيضانات المفاجئة المدمرة التي وقعت في يوليو (تموز) الماضي والتي كانت ولايتا راينلاند بفالتس وشمال الراين ويستفاليا في طليعة المناطق التي تضررت منها.
وأوضحت الجمعية أن نحو 7ر7 مليار يورو تم تخصيصها للمباني السكنية والأثاث المنزلي والمصانع فيما تم تخصيص 450 مليون يورو لأضرار المركبات. وكانت عواصف بَرَد شديدة وقعت في يونيو وتسببت في أضرار بالملايين ولاسيما للمركبات.
ويعد عام 2021 واحدا من أغلى الأعوام من حيث مدفوعات التأمينات للتعويض عن الأضرار على المستوى العالمي أيضا، حيث أشارت تقديرات مجموعة سويس ري منتصف الشهر الجاري إلى أن قيمة الأضرار العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تبلغ 105 مليارات دولار بزيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2020، وهي تمثل رابع أكبر قيمة منذ بدء التسجيل في عام 1970.
يذكر أن إعصار إيدا في الولايات المتحدة هو الحدث الأكثر كلفة وبفارق عن بقية الكوارث الطبيعية إذ قدرت سويس ري التكاليف التي تحملها قطاع التأمين للتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإعصار بما يتراوح بين 30 و32 مليار دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.