الشركات الألمانية أكثر تفاؤلاً قبل بداية 2022

رغم اختناقات التوريد وكورونا

TT

الشركات الألمانية أكثر تفاؤلاً قبل بداية 2022

كشف مسح حديث أن التفاؤل يسود القطاع الاقتصادي في ألمانيا في نظرته لعام 2022 رغم اختناقات التوريد وعدم اليقين بسبب جائحة كورونا.
وجاء في الدراسة التي أجراها معهد البحوث الاقتصادية الألماني (آي دابليو)، ونُشرت نتائجها أمس الاثنين: «يمكن رصد تفاؤل واسع النطاق بالنسبة لعام 2022».
وبحسب المسح، تتوقع غالبية الاتحادات الاقتصادية الـ48 التي شملها المسح خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تحسنا في أعمالها، ولا يتوقع أي قطاع من قطاعات الاقتصاد التي شملها المسح تراجعا في الإنتاج العام المقبل. كما ترى الكثير من القطاعات فرصا جيدة لزيادة العمالة.
لكن ما يصعب التنبؤ به هو عواقب متحور كورونا الجديد «أوميكرون». وقال رئيس المعهد، ميشائيل هوتر: «تأثيرات أوميكرون لا يمكن التنبؤ بها حاليا. المعلومات الواردة من الدول الأكثر تضررا من المتحور متضاربة... أفترض أن تتواصل الاتجاهات الاقتصادية نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية واللحاق بالركب فيما يتعلق بالطلبات المتراكمة».
وأشار المسح إلى تفاؤل ملحوظ في قطاع تصنيع الآلات وصناعة الصلب والمعادن. ونظرا لزيادة دفاتر الطلبات، رفع قطاع تصنيع الآلات توقعاته بشأن الإنتاج. كما يتوقع اتحاد شركات التأجير وقطاع المعلومات، اللذين استفادا من الطلب في سياق الرقمنة، أعمالا أفضل بشكل ملحوظ العام المقبل.
وتتوقع معظم القطاعات (35 قطاعا) نموا معتدلا في عام 2022. وينطبق هذا أيضا على قطاع البناء، الذي يشهد ازدهارا حقيقيا، لكن النقص في العمال المهرة هناك يضعف الآفاق.
وبوجه عام يعزو المعهد تطلعات الإنتاج الجيدة في التصنيع إلى زيادة الاستثمارات حول العالم، والتي من المتوقع أن تستفيد منها على وجه الخصوص الشركات الألمانية المصنعة للسلع الاستثمارية مثل الآلات والأنظمة التقنية.
وفي المقابل، لا يتوقع القطاع المالي وقطاع النشر أي قفزات كبيرة العام الجديد. كما يتوقع قطاع التعدين وبناء السفن والتكنولوجيا البحرية وصناعة الجلود ومصانع الورق استقرارا في الأعمال التجارية. وبحسب المسح، فإن هناك فرصا جيدة لزيادة العمالة في العديد من القطاعات.
ووفقا لذلك، يتوقع 21 اتحادا زيادة العمالة العام المقبل، من بينها قطاعا الصناعات الدوائية والصناعات المعدنية والكهربائية. وفي قطاع البناء وقطاع الحرف، تبحث الشركات بشدة عن عاملين.
ويتوقع 19 قطاعا آخر استقرار عدد الموظفين لديها، بينما تتوقع 8 قطاعات أخرى خفض العمالة. وفي مجال التمويل، على سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي تغير سلوك العملاء - المزيد من الاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتقليل الذهاب إلى الفروع - إلى شطب وظائف.
في غضون ذلك، تكبدت شركات التأمين في ألمانيا في العام الحالي مدفوعات قياسية غير مسبوقة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية العامة لشركات التأمين الألمانية، يورج اسموسين، أمس: «عام 2021 هو العام الأغلى من حيث تكلفة المخاطر الطبيعية منذ بدء التسجيل في بداية السبعينيات وذلك بسبب الأضرار المؤمن عليها والتي لحقت بالمنازل والأثاث والشركات والمركبات».
وحسب الجمعية، فقد ذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال (2ر8 مليار يورو) لتعويض ضحايا الفيضانات المفاجئة المدمرة التي وقعت في يوليو (تموز) الماضي والتي كانت ولايتا راينلاند بفالتس وشمال الراين ويستفاليا في طليعة المناطق التي تضررت منها.
وأوضحت الجمعية أن نحو 7ر7 مليار يورو تم تخصيصها للمباني السكنية والأثاث المنزلي والمصانع فيما تم تخصيص 450 مليون يورو لأضرار المركبات. وكانت عواصف بَرَد شديدة وقعت في يونيو وتسببت في أضرار بالملايين ولاسيما للمركبات.
ويعد عام 2021 واحدا من أغلى الأعوام من حيث مدفوعات التأمينات للتعويض عن الأضرار على المستوى العالمي أيضا، حيث أشارت تقديرات مجموعة سويس ري منتصف الشهر الجاري إلى أن قيمة الأضرار العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تبلغ 105 مليارات دولار بزيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2020، وهي تمثل رابع أكبر قيمة منذ بدء التسجيل في عام 1970.
يذكر أن إعصار إيدا في الولايات المتحدة هو الحدث الأكثر كلفة وبفارق عن بقية الكوارث الطبيعية إذ قدرت سويس ري التكاليف التي تحملها قطاع التأمين للتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإعصار بما يتراوح بين 30 و32 مليار دولار.



«تقدم ترمب» يضغط على السلع الأساسية بالأسواق

المرشح الجمهوري دونالد ترمب يحيي أنصاره في مؤتمر انتخابي في بالم بيتش (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب يحيي أنصاره في مؤتمر انتخابي في بالم بيتش (أ.ب)
TT

«تقدم ترمب» يضغط على السلع الأساسية بالأسواق

المرشح الجمهوري دونالد ترمب يحيي أنصاره في مؤتمر انتخابي في بالم بيتش (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب يحيي أنصاره في مؤتمر انتخابي في بالم بيتش (أ.ب)

تراجعت السلع الأساسية من النفط إلى المعادن والحبوب، الأربعاء، مع ارتفاع قيمة الدولار، وسط مؤشرات زائدة على فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفاز ترمب بـ270 صوتاً انتخابياً على منافسته كامالا هاريس، وفقاً لـ«فوكس نيوز»، لكن مؤسسات إخبارية أخرى لم تعلنه بعد فائزاً، رغم أنه لا يزال في الصدارة.

وهبطت أسعار النفط وفول الصويا بنحو 1.5 في المائة، في حين انخفض النحاس بأكثر من 2 في المائة في التعاملات الآسيوية، تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأميركي. واستقرت المعادن النفيسة، بما في ذلك الذهب.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك» لـ«رويترز»: «هذه هي الاستجابة الأولية في أسواق السلع الأساسية لفرز الأصوات في الولايات المتحدة والنتائج الأولية لصالح فوز ترمب. التركيز الرئيسي هو أنه إذا رأينا سيناريو فوز ترمب بولاية ثانية، فمن المرجح أن نرى رسوماً جمركية على السلع الصينية، وهو أمر سلبي للمعادن؛ حيث تعد الصين المستهلك الأكبر للنحاس وخام الحديد والصلب. في حين انخفض النفط بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي؛ حيث إن الرسوم الجمركية ليست جيدة للطلب العالمي الإجمالي».

وقد تواجه صناعات المعادن الصناعية والصلب في الصين رياحاً معاكسة إذا عاد ترمب إلى منصبه. وتعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية لتعزيز التصنيع الأميركي.

وقال جي شين، نائب المدير في مركز أبحاث الصلب (لانجي): «ستتعرض أسعار الصلب في الصين لمزيد من الضغوط الهبوطية إذا فاز ترمب في الانتخابات، وقد يواجه صناع الصلب المحليون خسائر أكثر حدة... هذا لأن ترمب سيكون أكثر عدوانية من حيث الإجراءات ضد الصين».

وقد تواجه إمدادات النفط العالمية اضطرابات إذا شددت إدارة ترمب العقوبات على شحنات النفط من إيران، التي تصدر نحو 1.3 مليون برميل يومياً.

وقال سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في شركة «إم إس تي ماركي»، إن ترمب قد يدعم إسرائيل في تبني موقف عسكري أكثر صرامة ضد إيران، وهو ما ينذر بارتفاع مخاطر التصعيد العسكري في الأمد القريب، والذي قد يؤثر على العرض في المنطقة.

وبالنسبة للزراعة، قد تضطر بكين إلى الرد برسوم جمركية انتقامية على فول الصويا الأميركي إذا فاز ترمب، وفرض رسوماً جمركية جديدة على السلع الصينية... وفي حين قللت بكين من اعتمادها على واردات فول الصويا الأميركية، تظل البذور الزيتية أكبر صادرات زراعية أميركية إلى الصين.

واحتفظ الذهب الفوري بمكانته، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي. ويُعدّ الذهب تحوطاً ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) الأربعاء اجتماعاً للسياسة النقدية لمدة يومين، ومن المتوقع أن يقدم خفضاً آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن فوز ترمب قد يعقد توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في «سيتي إندكس»: «إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس -الذي يبدو من المرجح أن يحدث هذا الأسبوع- يوجه رسالة حمائمية؛ نظراً لأن سياسات ترمب تُعدّ تضخمية... وهذا قد يؤثر سلباً على الذهب في الأمد القريب، على الرغم من أنني أظن أن أي تراجع من المرجح أن يظل ضحلاً؛ حيث سيحتفظ الذهب بتدفقات الملاذ الآمن في الأيام الأولى من رئاسة ترمب».