إبرام أول اتفاقية جامعية سعودية لتطوير نشاط الرحلات البحرية

تمت بين «كروز» وجامعة الأمير مقرن لتعزيز صناعة السياحة

تهدف الاتفاقية إلى تدريب الكوادر الوطنية في المجال السياحي (الشرق الأوسط)
تهدف الاتفاقية إلى تدريب الكوادر الوطنية في المجال السياحي (الشرق الأوسط)
TT

إبرام أول اتفاقية جامعية سعودية لتطوير نشاط الرحلات البحرية

تهدف الاتفاقية إلى تدريب الكوادر الوطنية في المجال السياحي (الشرق الأوسط)
تهدف الاتفاقية إلى تدريب الكوادر الوطنية في المجال السياحي (الشرق الأوسط)

وقعت «كروز السعودية» إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمسؤولة عن تطوير قطاع الرحلات البحرية في المملكة، اتفاقية تعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، مؤخراً؛ لتدريب الكوادر الوطنية في المجال السياحي، وتوفير قوة عاملة محلية متميزة وذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بينها لدعم وتطوير قطاع السياحة في المملكة، وتعظيم دوره الاقتصادي المنشود كأحد المحركات الرئيسية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية.
ووقع الاتفاقية رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، الدكتور نبيل الراجح، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بـ«كروز السعودية» غسان خان، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأفاد الراجح، في تصريحات، بأن دعم قطاع سياحة الرحلات البحرية في المملكة يمثل قطاعاً جديداً وواعداً يسهم بفاعلية في تطوير صناعة السياحة المتنامية في المملكة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الاستراتيجيات التي تنتهجها الجامعة والمنبثقة من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز السياحة الداخلية.
وأكد الراجح حرص جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز كجهة تعليمية على دعم نشاط السياحة والضيافة، من خلال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية اللذين يأتيان في أول توجهات الجامعة الاستراتيجية بالتعاون مع الجامعات العالمية العريقة مثل كلية لوزان السويسرية العريقة للفندقة المصنفة عالمياً بالمركز الأول في مجال الضيافة.
من جانبه، قال غسان خان إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود البارزة التي تبذلها «كروز السعودية» لتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع العديد من الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والشركات المحلية والدولية، لتطوير السياحة البحرية في السعودية.
وأوضح خان أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الطرفين لتقديم برامج مهنية مشتركة، وتطبيقية متخصصة في مجال السياحة تشمل (دبلومات، ودورات متخصصة، ولقاءات مؤتمرية، وغيرها)، ودعم برنامج «سفراء الكروز» الذي أطلقته، والذي يهدف إلى توليد 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2035.
ونجحت «كروز السعودية»، مؤخراً، في بناء شراكات رئيسية من بينها شراكتها الاستراتيجية مع شركتين من كبرى شركات الرحلات البحرية في العالم، هما شركة «إم. إس.سي كروزيز»، وشركة «سينيك»؛ فضلاً عن حصولها على عضوية في ثلاث هيئات دولية؛ هي المجلس العالمي للسفر والسياحة، والرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، وجمعية موانئ الرحلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ونجاحها في استقبال أكثر من 20 ألف ضيف خلال موسم صيف 2021.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.