تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية

تضمنت مسجدين ومستشفى ومركز تدريب ووحدات سكنية

تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية
TT

تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية

تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية

دشن مستشار وزير الداخلية السعودي رئيس «الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا» الدكتور ساعد العرابي الحارثي، اليوم، عددًا من البرامج الإغاثية التي ستنفذها الحملة خلال الفترة المقبلة، وذلك أثناء زيارته لمخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال شرقي الأردن.
ويأتي تدشين البرامج الإغاثية استكمالاً لبرامج الحملة الحالية على مختلف الصعد الطبية والاجتماعية والإغاثية والإيوائية والموسمية المستمرة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولي ولي العهد المشرف العام على الحملات الإغاثية السعودية.
واستهل الحارثي الزيارة بافتتاح المستشفى السعودي الجديد في مخيم الزعتري ضمن البرنامج الطبي الشامل «وإذا مرضت فهو يشفين»، وتقدم الحملة خدمات الرعاية الطبية والصحية اللاجئين السوريين من سكان المخيم منذ انطلاقتها قبل أكثر من 3 سنوات، وذلك عبر العيادات التخصصية السعودية، في مختلف المجالات العلاجية والتوعوية والوقائية.
وافتتح الحارثي المركز السعودي للتدريب والتعليم ضمن البرنامج الاجتماعي «شقيقي مستقبلك بيدك»، وكذلك كل من مسجد «عائشة أم المؤمنين» ومسجد «الإمام مسلم»، ضمن برنامج «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»، ليصل إجمالي عدد المساجد التي تم تنفيذها في المخيم إلى الآن ضمن المشروع نفسه ما مجموعه 14 مسجدًا.
واختتم زيارته بتسليم عدد من الوحدات السكنية التي تم تجهيزها للاجئين السوريين في المخيم ضمن برنامج «شقيقي بيتك عامر»، الهادف لاستبدال الخيام المتبقية في مخيم الزعتري بما مجموعه ألف وحدة سكنية جاهزة (كرفان)، حيث يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية (الكرفانات) التي تم تجهيزها خلال الفترة الماضية إلى ما مجموعه «4656» وحدة.
وأكد الحارثي، وهو رئيس اللجان والحملات الإغاثية السعودية - أن المملكة حريصة على مد يد العون للأشقاء والأصدقاء في شتى المناطق والبقاع، وخصوصًا الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الواجب الديني والإنساني، واستكمالاً لمسيرة المملكة كدولة إسلامية رائدة في مجال العمل الإنساني والخيري.
وشدد على أن ما تقدمه الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا يأتي ترجمة لمشاعر الجميع في المملكة، قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدًا على عمق أواصر المحبة التي تجمع الشعب السعودي بأشقائه السوريين.
وثمن دور الأردن نظير ما يقدمه من استضافة للأشقاء اللاجئين السوريين وتسهيلات فيما يتعلق بوصول المساعدات، سواء للاجئين منهم على أرضها أو حتى للنازحين في الداخل السوري، وتذليلها الصعوبات التي تواجه القوافل البرية التي تحرص مملكة الإنسانية على استمرار تسييرها وتفويجها بشكل مستمر للأشقاء السوريين في مختلف مناطق وجودهم بالداخل السوري ودول الجوار.
وأشاد أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية للتنمية والتعاون العربي والإسلامي أيمن رياض المفلح، بما تقدمه الحملة من جهود لصالح اللاجئين السوريين في الأردن في مجال العمل الإنساني، يتمثل بما تنفذه من برامج ومشروعات لتخفيف معاناتهم في مختلف المجالات.
وأعرب مدير مخيم الزعتري العقيد عبد الرحمن العموش عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية، مشيدًا بجهود الحملة الوطنية السعودية البارزة في مخيم الزعتري كأهم المنظمات العاملة في مجال إغاثة الأشقاء اللاجئين السوريين وعلى مختلف المحاور.
وأكد نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بول سترومغبيرغ على أن الحملة الوطنية السعودية شريك استراتيجي للأمم المتحدة، وهي أول من يتم اللجوء لها لسد الاحتياجات التي يتطلبها وجود اللاجئين السوريين من مشاريع وبرامج، لا سيما في ظل النقص الحاد والتراجع الذي نجم عن نقص التمويل في بعض المنظمات الأخرى، في حين لا يزال العطاء السعودي يواصل تدفقه.
شارك في مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، والمدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، ومدير مخيم الزعتري العقيد عبد الرحمن العموش، وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية أيمن المفلح إلى جانب عدد من رؤساء ومسؤولي المنظمات الدولية العاملة على خدمة اللاجئين السوريين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة الإغاثة والتنمية الدولية ومنظمة حماية الطفل وبرنامج الأغذية العالمي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.