الأمازيغية تعزز حضورها في الإعلام المغربي

تنوع وتطور في أشكال البرامج وقدرات صانعيها

خديجة عزيز -  محمد الغيداني  -  محمد مماد
خديجة عزيز - محمد الغيداني - محمد مماد
TT

الأمازيغية تعزز حضورها في الإعلام المغربي

خديجة عزيز -  محمد الغيداني  -  محمد مماد
خديجة عزيز - محمد الغيداني - محمد مماد

ينفرد المغرب بخاصية التنصيص في دستوره على جعل الأمازيغية إلى جانب العربية لغة رسمية للبلاد، وهو ما يعد أهم المكاسب المحققة في مجال الاعتراف بالتعددية اللغوية، ذلك أن المملكة المغربية أصبحت أول بلد عربي يعترف بالأمازيغية كلغة وتراث مشترك لجميع المغاربة.
الفصل الخامس من الدستور المغربي ينص على أن «اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة من دون استثناء». بيد أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية، وإن كان يكتسى أهمية كبرى، فإنه من الملاحظ أن هناك تراكمات متعددة، التي رفع سقفها ما جاء في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2001، ببلدة أجدير حيث دعا إلى بذل الجهود للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبار أن الأمازيغية هي ملك لكافة المغاربة من دون استثناء.
وإثر ذلك توالت العديد من المبادرات والقرارات، منها الإعلان عام 2002 عن إحداث «المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية». وفي عام 2003 جرى إدراج الأمازيغية في مناهج التعليم بحرف «التيفيناغ»، وهي أبجدية استخدمها الأمازيغ بمنطقة شمال أفريقيا في عصور ما قبل الميلاد، لكتابة لغتهم والتعبير عن طقوسهم وشعائرهم الدينية. كذلك تقرر إدماج الأمازيغية في الإعلام العمومي عام 2006، قبل إعطاء انطلاقة القناة التلفزيونية الأمازيغية عام 2010.

- إدماج الأمازيغية في الحياة العامة
بعد مرور ثماني سنوات على دستور 2011، وافق مجلس النواب المغربي عام 2019 على مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يهدف إلى إدماج هذه اللغة في مجالات التعليم، والتشريع والعمل البرلماني، والإعلام والاتصال، والإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية وبمجال التقاضي.
وإذا كانت «دسترة» الأمازيغية ترجع إلى عام 2011، فإن تجربة الإعلام الأمازيغي بالمغرب تعود إلى أواخر عقد الثلاثينات من القرن الماضي. يومذاك أسست أول إذاعة أمازيغية عام 1938، التي وإن كانت قد ساهمت إلى حد كبير في التعريف بالأغنية الأمازيغية، فإن أداءها ظل محدودا بالنظر إلى الإمكانيات المتواضعة جدا التي رصدت لها، وضعف الموارد البشرية التي خصصت لها. هذا الواقع «جعل ملف الأمازيغية يراوح مكانه منذ عقد الخمسينات رغم سنوات النضال الذي خاضته الجمعيات الأمازيغية بمختلف مشاربها وتوجهاتها»، كما قال محمد الغيداني، الباحث والإعلامي المغربي لـ«الشرق الأوسط».

- قناة لخدمة التنوع الثقافي واللغوي
ويضيف الغيداني شارحاً «بعد حصول المغرب على الاستقلال في عام 1956، عرف البث الإذاعي بالمغرب تحولا مهما، إذ في حين أصبحت البرامج باللغتين العربية والفرنسية تقدم على مدار الساعة، تدرجت فترات بث برامج الإذاعة الأمازيغية من تسع ساعات إلى 12 ساعة لتصل إلى 16 ساعة يومياً عام 2005. وراهناً باتت ساعات البث 24 ساعة يومياً.
لكن «بعد سنوات من النضال»، جاءت الانطلاقة الرسمية لقناة تلفزيونية ناطقة بالأمازيغية في مارس (آذار) 2010، بهدف «خدمة التنوع الثقافي واللغوي بالمغرب، وإبراز الثراء المادي والمعنوي للثقافة المغربية، والمساهمة في تطوير اللغة الأمازيغية، وتثمين الثقافة الأمازيغية ونشرها، بشكل أوسع داخل الأوساط المختلفة للمجتمع المغربي».
غير أن محمد مماد مدير قناة «تمازيغت» التلفزيونية الأمازيغية العمومية يرى أنه رغم ترسيم الأمازيغية وفتح أوراش كبرى في التعليم والإعلام، فإن العديد من القرارات «ما زالت حبيسة الرفوف في بعض الوزارات المعنية مباشرة بالموضوع». إلا أنه استدرك قائلا «مع ذلك، وبكل موضوعية، يمكن تقييم هذا الملف والمراحل التي مر منها من خلال زاويتين مختلفتين. أو بصيغة أخرى، يمكن التعامل معه بمنطق نصف الكأس الممتلئة أو الفارغة... فإن أشياء كثيرة أنجزت فعلاً ولا يمكن تجاهلها، بدءاً بالإعلام المسموع والمرئي الأمازيغي منها قناة الأمازيغية وسوق الإنتاج الإعلامي الأمازيغي». ومن ثم حمل مماد المسؤولية في هذا الوضع إلى كل من «الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وكذا الأحزاب الوطنية بمختلف مشاربها التي تجمع في خطاباتها على ضرورة الدفع بهذا الملف إلى الأمام».
وحسب مماد، فإن قناة «تمازيغت» استطاعت منذ إحداثها «إأن تنتج العشرات من الأفلام التلفزيونية والمسلسلات والبرامج الوثائقية. ومكنت المئات من الفنانين الأمازيغ بمختلف روافدهم من المشاركة في البرامج الفنية للقناة، وكذلك آلاف الفاعلين السياسيين والجمعويين من التعبير عن مواقفهم بمنتهى الحرية في جميع البرامج التي تنتجها وتبثها القناة».

- ورش الأمازيغية أولوية
وأوضح مدير قناة «تمازيغت» أنه حين يشدد العاهل المغربي، وبصريح العبارة، على ضرورة النهوض بالأمازيغية لغة وثقافة بجميع الوسائل المتاحة والممكنة، ولا تحرك الجهات المعنية مباشرة ساكنا، فهناك من دون شك مشكلة ما، ينبغي تحديد مصدرها، وإيجاد حل نهائي لها. إن الأمازيغية لغة المغاربة جميعاً وليس الناطقين بها بصفة حصرية. وأعرب مماد عن اعتقاده بأن «ملف الأمازيغية بمختلف أوراشه في حاجة ماسة اليوم إلى عملية تنزيل حقيقي لمقتضيات الدستور ومضامين خطابات الملك محمد السادس التي تدعو إلى جعل ورش الأمازيغية من بين الأولويات الكبرى للمغرب».
من جهته، يعتبر الغيداني أن الإعلام الأمازيغي «عرف تطوراً وتنوعـاً على مستـوى البـرامج المقدمـة والتـي تحتــوي عليــها المخططــات الإذاعيــة والتلفزيونية، من خلال بــرامج ذات طبيعــة ثقافيــة، وترفيهيــة، واجتماعيــة، ورياضيــة وتربويــة». وربط ذلك بـ«الديناميكيـة التي يشهـدها المجال السياســي والاقتصــادي الوطنــي والدولــي، التي فــرضت على الإعلام الأمازيغي مواكبــة الأحــداث والتطــورات عن قرب... وذلك لإبـــراز المــوروث الثقافــي والتنــوع الطبيعـي والتــراث الحضــاري الأمازيغي والدفـع به إلى الأمام حتى يحقــق ما يطمح إليه المستمع والمشاهد الأمازيغــي، وهو الاهتمــام بقضايــاه وانشغالاتــه ومثلــه وحضارتــه المتجــذرة في عمق التاريخ».

- مجال لتبليغ رسالة
في هذا السياق، تقول الفاعلة الجمعوية خديجة عزيز «إذا كانت الأمازيغية في حقل الإعلام قد ظلت لأمد طويل تعاني من التهميش بسبب اختيارات الدولة الوطنية، غداة الاستقلال وما بعده، فإن الفاعلين والمنتجين بالأمازيغية وجدوا في الإعلام خاصةً المسموع والمرئي مجالاً واسعاً، يسمح لهم بإسماع صوتهم والتعريف بمطالبهم لدوره في تبليغ الرسالة الإعلامية بالصوت والصورة والكلمة، ولما يقوم به في التعريف بثقافات الشعوب، ومد جسور التواصل فيما بينها، كما جاء في تصريح الفاعلة الجمعوية خديجة للشرق الأوسط».
أما في مجال الصحافة المكتوبة، فأشارت عزيز إلى أن بعض النشطاء الأمازيغيين في الحقل الثقافي شرعوا في نشر كتاباتهم حول الثقافة واللغة الأمازيغيتين في عدد من المنابر الصادرة باللغتين العربية والفرنسية، بينما بادر بعضهم إلى «إنشاء منابر إعلامية مناضلة»، سعت إلى إبراز وتطوير الخطاب الأمازيغي، حيث كانت مرآة تعكس القضايا والإشكالات المتعلقة بالأمازيغية لغة وحضارة في المغرب خاصةً، وبشمال أفريقيا عامة. وأردفت «إلا أنه، مع ظهور الصحافة الإلكترونية جرى إنشاء عدد كبير من المواقع الأمازيغية ومواقع التواصل الاجتماعي التي أتاحت الفرصة بشكل أكبر للشباب الناطق بالأمازيغية، للتواصل فيما بينهم، كما مكنت من التقارب بين أمازيغ المغرب وغيرهم من الأمازيغ في البلدان المغاربية ومختلف مناطق العالم».

- تعزيز قدرات الإعلاميين
يذكر أن القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينص على «إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال، بما يتناسب بها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. وتعمل الدولة على تأهيل القنوات التلفزيونية والإذاعية الأمازيغية العمومية لتأمين خدمة بث متواصلة ومتنوعة، تغطي كامل التراب الوطني، مع تيسير استقبال هذه القنوات خارج المغرب». وبالنسبة لدور وسائل الإعلام في التفعيل الأمثل للأمازيغية، تعتقد خديجة عزيز أن ذلك «يتطلب اتخاذ عدة إجراءات في مقدمتها تكوين الإعلاميين، والرفع من عدد المترجمين من وإلى الأمازيغية».
أخيراً، إذا كان ينبغي الاعتراف بأن الوضعية الراهنة للأمازيغية في الإعلام المغربي، أفضل بكثير مما كانت عليه قبل إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فإن ذلك يقتضى تثمين المكاسب التي تمخضت عنها السياسة الإعلامية الجديدة، خاصةً أن مستقبل الإعلام الأمازيغي يبدو واعدا بعد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي من شأنه خلق دينامية جديدة خاصةً في التعليم والإعلام، وهو ما قد يشكل مدخلا رئيسيا لتكريس التنوع اللغوي والثقافي بشكل أفضل.


مقالات ذات صلة

الرياض تحتضن أكبر وأحدث استوديوهات الإنتاج في الشرق الأوسط

يوميات الشرق تضم المنطقة المتكاملة 7 مباني استوديوهات على مساحة 10.500 متر مربع (تصوير: تركي العقيلي)

الرياض تحتضن أكبر وأحدث استوديوهات الإنتاج في الشرق الأوسط

بحضور نخبة من فناني ومنتجي العالم العربي، افتتحت الاستوديوهات التي بنيت في فترة قياسية قصيرة تقدر بـ120 يوماً، كواحدة من أكبر وأحدث الاستوديوهات للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)

اليونيسكو: مقتل 162 صحافياً خلال تأديتهم عملهم في 2022 و2023

«في العامين 2022 و2023، قُتل صحافي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي صحافيون من مختلف وسائل إعلام يتشاركون موقعاً لتغطية الغارات الإسرائيلية على مدينة صور (أ.ب)

حرب لبنان تشعل معركة إعلامية داخلية واتهامات بـ«التخوين»

أشعلت التغطية الإعلامية للحرب بلبنان سجالات طالت وسائل الإعلام وتطورت إلى انتقادات للإعلام واتهامات لا تخلو من التخوين، نالت فيها قناة «إم تي في» الحصة الأكبر.

حنان مرهج (بيروت)
يوميات الشرق الملتقى يُعدُّ أكبر تجمع في السعودية للمؤثرين والخبراء وصناع المحتوى الرقمي (واس)

السعودية تطلق أول ملتقى لـ«صناع التأثير» في العالم

أعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري إطلاق الملتقى الأول لصناع التأثير (ImpaQ)، الذي تستضيفه العاصمة الرياض يومي 18 و19 ديسمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر (الهيئة الوطنية للإعلام)

إغلاق قناة وإيقاف برنامجين في مصر بسبب «مخالفات مهنية»

هذه القرارات تطبيق فعلي للمعايير المهنية التي ينبغي التزام جميع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي الجماهيرية بها...

محمد الكفراوي (القاهرة )

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».