ارتفاع قيمة صادرات السلع السعودية 90 %

اللؤلؤ الطبيعي يتصدر الواردات الإماراتية من الرياض

السعودية تشجع الاستثمار في قطاع الأغذية والألبان المحلي (الشرق الأوسط)
السعودية تشجع الاستثمار في قطاع الأغذية والألبان المحلي (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع قيمة صادرات السلع السعودية 90 %

السعودية تشجع الاستثمار في قطاع الأغذية والألبان المحلي (الشرق الأوسط)
السعودية تشجع الاستثمار في قطاع الأغذية والألبان المحلي (الشرق الأوسط)

سجلت قيمة الصادرات السلعية للسعودية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفاعاً عن قيمتها في ذات الشهر من العام المنصرم بما نسبته 90 في المائة، وبقيمة تقدر 106 مليارات ريال (28 مليار دولار) مقابل 55.9 مليار ريال (14 مليار دولار) في ذات الشهر من العام السابق.
ووفقاً لنشرة التجارة الدولية لأكتوبر 2021 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أمس، بلغت قيمة الصادرات النفطية 82.4 مليار ريال (21 مليار دولار) قياساً بـ36.9 مليار ريال (9.8 مليار دولار) خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقدارُه 45.5 مليار ريال (12 مليار دولار) بنسبة 123 في المائة.
وبحسب النشرة، ارتفعت نسبة الصادرات النفطية للمملكة من المجموع الكلي من 66 في المائة خلال أكتوبر 2020 إلى 77 في المائة في الشهر ذاته من العام الحالي، كما زادت قيمة صادراتها السلعيَّة بمقدار 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) أي بنسبة 12 في المائة قياساً بالشهر السابق سبتمبر (أيلول) 2021.
وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 25 في المائة خلال أكتوبر الماضي، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، حيث سجَّلت 23.8 مليار ريال (6.3 مليار دولار) مقابل 18.9 مليار ريال (5 مليارات دولار)، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر (أيلول) بمقدار بلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) أي ما يعادل 5.9 في المائة.
في غضون ذلك، تصدر اللؤلؤ الطبيعي، ومعه الأحجار الكريمة، المعادن الثمينة، قائمة الواردات الإماراتية من السوق السعودية بقيمة بلغت ما يقارب 2.7 مليار ريال، تليها معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، ومن ثم المنتجات المعدنية بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفق تقرير أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية.
واحتلت الإمارات المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري بينها وبين السعودية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين ما يقارب 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021. بنسبة ارتفاع 16 في المائة مقارنة بالربع الثالث لعام 2020.
وبلغ إجمالي الصادرات غير البترولية من السعودية إلى دولة الإمارات ما يقارب 8.6 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، وبذلك تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في ترتيب الصادرات غير البترولية من المملكة، وتصدرت قائمة صادرات اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بقيمة 1.7 مليار ريال، تليها عربات، وطائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال، ومن ثم آلات وأجهزة آلية، ومعدات كهربائية، وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال.
ووصف رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان، العلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية بـ«المتميزة»، وقال إنه ينتظرها في العام الجديد آفاق مستقبلية أوسع من التطور والمزيد من فرص النمو.


مقالات ذات صلة

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوزيران الجدعان والإبراهيم في جلسة حوارية ضمن ملتقى «ميزانية 2025» (واس) play-circle 00:28

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وإن «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».