«التحالف»: «حزب الله» يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين في السعودية واليمن

العميد المالكي: نشاط الحزب امتد إلى خارج لبنان... والحوثيون لا يملكون الحل

أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء
أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء
TT

«التحالف»: «حزب الله» يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين في السعودية واليمن

أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء
أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء

في عملية استخباراتية نوعية قام بها تحالف دعم الشرعية في اليمن اخترق من خلالها الهرم القيادي للحركة الحوثية، كشف عن أدلة تحويل الحوثيين مطار صنعاء الدولي للاستخدام العسكري.
وأفاد العميد تركي المالكي المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بأن الحركة الحوثية حولت مطار صنعاء إلى مراكز تدريب ومخازن وإطلاق للصواريخ والطائرات المفخخة ضد السعودية والداخل اليمني.
وتوعد المالكي قيادات الحوثيين بعرض المزيد من الأدلة الاستخباراتية عن عمالة الحوثيين وتعبيتهم لإيران وتعليمات حزب الله الإرهابي. مطالباً إياهم بأن «يعدوا أنفاسهم وخطواتهم داخل شوارع صنعاء أو المقار التي يجتمعون فيها».
وحمّل العميد تركي المالكي حزب الله الإرهابي مسؤولية جميع الضحايا المدنيين ممن قتلوا في اليمن والسعودية ومن 10 دول أخرى بسبب استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين والأعيان المدنية.
وعرض التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس بالرياض مقطعاً لقيادي من حزب الله اللبناني الإرهابي يعطي توجيهات لأبو علي الحاكم المطلوب رقم 5 في الحركة الحوثية، موجهاً انتقادات على الخلافات التي تدور بين عناصر الجماعة.
كما عرض التحالف فيديو آخر يقوم أحد خبراء حزب الله الإرهابي بتدريب الحوثيين على تفخيخ الطائرات المسيرة من داخل أحد المقرات بمطار صنعاء الدولي.
وحذر المتحدث باسم التحالف من أن المدنيين خط أحمر، مطالباً الحوثيين بإخراج كل الأسلحة من الأعيان المدنية، وقال: «نحن سنقرر متى وأين، نستهدف هذه القدرات».
وأوضح العميد تركي أن التحالف استهدف هدفين بمطار صنعاء الدولي، الأول عبارة عن مراكز وقاعات تدريب للحوثيين على الطائرات بدون طيار، وتورط خبراء حزب الله في التواجد في الموقع لتفخيخ الطائرات وتدريب الحوثيين.
فيما كان الهدف الثاني عبارة عن سكن المدربين والمتدربين، ومخازن الطائرات المسيرة، مشدداً على أن جميع العمليات التي اتخذت وفق القانون الدولي الإنساني.
كما أكد عدم التأثير على القدرة التشغيلية لمطار صنعاء، سواء المدارج أو برج المراقبة وصالات المسافرين ومنطقة الصيانة، أو مرابض الطائرات.
وتابع: «الحوثيون ينفون أمام الشعب اليمني أي تبعية، فيما لا يوجد لديهم أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي بل يأتمرون بأوامر الحرس الثوري وحزب الله».
ولفت العميد تركي المالكي إلى أن هنالك «مسؤولية على المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدائية لحزب الله الإرهابي الذي أضر بالمنطقة ولبنان نفسه، وأصبح تهديداً مباشراً لأمن دول الخليج والمجتمع الدولي».
وأضاف: «نحن نسأل ماذا سيفعل اللبنانيون من هذا السرطان في لبنان الذي أثر عليهم قبل غيرهم اقتصادياً وسياسياً. هناك مسؤولية تقع عليهم وعلى المجتمع الدولي لتصنيفه على قوائم الإرهاب (...) وأصبح لزاماً أن يكون هناك رد حاسم، المسؤولية جماعية».
وشدد المالكي على أن «حزب الله كتنظيم إرهابي لا يمثل اللبنانيين، وأي مسؤولية قانونية تقع عليه». وتابع: «لن يكون هناك أي تهاون، لا يمكن أن يكون الحوثيون مثالاً ثانياً لحزب الله، وعليه تحمل المسؤولية ونعلم أنه شريك في هذه العمليات الإرهابية، قد نسامح لكن لا ننسى، ولا نغضب وإن غضبنا أوجعنا».
وتحدث العميد المالكي عن مزيد من المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها التحالف من الدائرة القريبة من الهرم القيادي للحوثيين، وقال: «الحركة الحوثية مخترقة ولدينا الكثير من التفاصيل والأدلة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب».
وكشف المالكي عن جهود يقوم بها التحالف مع الأمم المتحدة لوضع أسماء قيادات حوثية على قوائم الإرهاب ولجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، مبيناً أن هنالك «تيارات متضادة داخل الحوثيين، واغتيال إبراهيم الحوثي أحد الأدلة».
وأضاف: «عليهم أن يعدوا الأنفاس كقيادات إرهابية (...) لا بد أن تعلم هذه القيادات الإرهابية الموضوعة على قائمة الأربعين أننا نستطيع الوصول إليهم، عليهم أن يعدوا الأنفاس والخطوات في شوارع صنعاء أو المقار التي يجتمعون فيها، حتى لو استخدموا الألياف البصرية في اجتماعاتهم. المدنيون في السعودية خط أحمر، ولن يكون هناك تهاون».
في الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم القوات المشتركة على دعم حل سياسي شامل بقيادة المبعوث الأممي لليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، إلى جانب استمرار التحالف في دعم الجيش الوطني اليمني، وقال: «العمليات العسكرية لتحقيق السلام».
واستطرد بقوله: «سنرغم ونجبر الحوثيين على احترام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، وما دخول السفارة الأميركية واحتجاز مواطنين أميركيين ويمنيين إلا تفسيراً للسلوك العدائي للحوثيين والسلوك الإيراني بالاعتداء على السفارات».



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.