تل أبيب تصادق على خطة لمضاعفة مستوطني الجولان

حكومة بنيت عقدت جلستها في الهضبة

الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)
الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)
TT

تل أبيب تصادق على خطة لمضاعفة مستوطني الجولان

الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)
الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إقامة مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، وتوسيع مستوطنات قائمة، بهدف مضاعفة عدد سكانه، في خطوة رصدت لها الحكومة مليار شيكل إسرائيلي (317 مليون دولار).
وقال بنيت في جلسة حكومته التي عقدت في كيبوتس «ميفو حاما» في الجولان، أمس: «تتسم الصهيونية، منذ أول أيامها وحتى يومنا هذا، بأنها تمسك القيادة وزمام الأمور وتنتهز أي نافذة جديدة تفتح أو فرصة سياسية من أجل تحقيق المصالح الخاصة بدولة إسرائيل. وهذه هذه لحظتنا، وهذه لحظة هضبة الجولان. واليوم نتخذ قراراً دراماتيكياً يقضي بتحويل الكثير من الموارد - مبلغ بحوالي مليار شيكل - لتعزيز البلدات الواقعة في هضبة الجولان».
وأضاف، إن هضبة الجولان إسرائيلية، «وهذا أمر بديهي». فمنذ عام 1981 تسري عليها أحكام القانون الإسرائيلي وهذه من المسائل المسلم بها التي لا يمكن لأحد المنازعة فيها، على حد تعبيره. وتابع، إن «حقيقة أن إدارة ترمب اعترفت بذلك، وأن بايدن قد أوضح أنه لم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة، يحظيان بأهمية أيضاً».
واعتبر بنيت أنه بعد حوالي عشر سنوات من الحرب الأهلية الفظيعة التي عمت الأراضي السورية، «بات كل شخص لديه ذرة عقل مدركاً بأن الهضبة الإسرائيلية الهادئة والزاهية والخضراء، هي أفضل من كل خيار آخر». وأعلن إطلاق خطة لمضاعفة عدد سكان هضبة الجولان. قائلا إنه «لهذا الغرض، نقوم بدعم مدينة كتسرين من خلال إنشاء حارتين جديدتين، هما الضاحية رقم 12 والضاحية رقم 13 ونؤسس كذلك بلدتين جديدتين في هضبة الجولان، هما بلدة أسيف وبلدة مطر. ونكثف السكن هنا».
وأوضح بينت، أنه سيتم تخصيص أكثر من نصف مليار شيكل للتخطيط والإسكان، ومبلغ 162 مليون شيكل للتطوير الإقليمي - السياحة، والصناعة، والتجارة، «وكل ما يوفر فرص العمل الجيدة هنا». وأنه سيتم تحويل 160 مليون شيكل إضافي من أجل تحسين جودة الحياة، والمواصلات والطب، وغيرها من المجالات الحياتية. وأردف، أنه ستصبح هضبة الجولان أكثر خضرة، على أكثر من صعيد، «كونها ستصبح عملياً عاصمة تقنيات الطاقة المتجددة لإسرائيل».
وفوراً، صادقت الحكومة الإسرائيلية على المخطط الاستيطاني، الذي يهدف إلى «تشجيع النمو الديموغرافي في المنطقة الاستراتيجية في السنوات المقبلة»، حتى يتضاعف العدد إلى 10000 مستوطن بنهاية عام 2030.
ووضع المخطط الذي أطلق عليه مسمى «عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة»، فريق برئاسة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يائير بينسالى، ودعمه بشكل أساسي إلى جانب بينت، وزير القضاء جدعون ساعر ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد ووزير المالية أفيغدور ليبرمان. وقال ساعر: «هذه فرصة لتحديد مستقبل مرتفعات الجولان على مدى أجيال، والتأكيد بأنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل».
وناقشت الحكومة تفاصيل دقيقة متعلقة بالخطة، لكن بنيت لم يستطع متابعة الجلسة، بسبب دخوله حجراً صحياً بعد الإعلان عن إصابة ابنته بفيروس كورونا. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه ترك جلسة الحكومة الإسرائيلية التي عقدت في هضبة الجولان السورية المحتلة، لثالث مرة في تاريخ إسرائيل، بعد علمه بإصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وترك رئاسة الحكومة إلى نائبه غدعون ساعر.
هذا، ويعتقد أن تشكل الخطة الإسرائيلية في الجولان سبباً آخر للخلاف مع الإدارة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اعترف عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، التي خسرتها سوريا لصالح إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وحظي ترمب فور ذلك بتخليد اسمه عبر إنشاء مدينة جديدة في تلك المنطقة، سميت «مرتفعات ترمب»، تم افتتاحها في وقت لاحق في الجولان.
ومع تسلم الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة زمام الأمور، أعلن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، في فبراير (شباط) مطلع العام الجاري، رفضه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، في حديث لشبكة CNN الإخبارية. وقال بلينكن في المقابلة: «إن السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في الوضع الراهن، لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل. ومع ذلك، فإن الأسئلة القانونية حول الحق في الأرض شيء آخر، ويجب فحصها مع مرور الوقت في حال تغير الوضع في سوريا».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.