إسرائيل لتخفيف الضغط عن غزة ونقله ضد «حماس»

زيادة عدد التصاريح وإدخال مواد «مزدوجة الاستخدام»

فلسطيني وابنه بملابس «بابا نويل» في موقع «برج الجوهرة» المدمر وسط غزة (د.ب.أ)
فلسطيني وابنه بملابس «بابا نويل» في موقع «برج الجوهرة» المدمر وسط غزة (د.ب.أ)
TT

إسرائيل لتخفيف الضغط عن غزة ونقله ضد «حماس»

فلسطيني وابنه بملابس «بابا نويل» في موقع «برج الجوهرة» المدمر وسط غزة (د.ب.أ)
فلسطيني وابنه بملابس «بابا نويل» في موقع «برج الجوهرة» المدمر وسط غزة (د.ب.أ)

تنوي إسرائيل الدفع بخطة لتخفيف جزء من العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وإدخال تسهيلات مقابلة؛ بما يشمل زيادة عدد التصاريح والسماح بإدخال مواد كانت محظورة حتى الآن إلى القطاع، في محاولة لتنفيس الاحتقان هناك وتحويل الضغط أكثر على حركة «حماس».
وقالت صحيفة «هآرتس» إن بين الخطوات التي تجري دراستها زيادة عدد تصاريح العمل للغزيين في إسرائيل، والسماح لبعض المواد «ذات الاستخدام المزدوج» بدخول القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مما يضمن استخدامها لأغراض مدنية بدلاً من وصولها إلى الفصائل المسلحة. ورغم أن الخطة الجديدة تتعارض إلى حد ما مع اشتراطات إسرائيل التي تربط بين إعادة إعمار غزة وإتمام صفقة تبادل أسرى تستعيد خلالها 4 من جنودها ومواطنيها، فإن مصادر أمنية أكدت أنه مع ذلك يجب وقف التدهور الاقتصادي في غزة على الفور بغض النظر عن القضايا الأخرى.
وكانت إسرائيل أدخلت فعلاً بعض التسهيلات بعد جولة المواجهة الأخيرة التي استمرت 11 يوماً في مايو (أيار) الماضي، ومنحت تصاريح عمل لنحو 10 آلاف عامل، وزادت البضائع اليومية المنقولة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وسمحت لمركبات جديدة وقديمة بدخول القطاع، ووسعت منطقة الصيد البحري إلى 16 ميلاً بحرياً، لكن بحسب صحيفة «هآرتس»، فإن الحكومة ومسؤولي الجيش معنيون بزيادة عدد تصاريح العمل لسكان غزة.
وقال التقرير إن إسرائيل تجري حالياً مفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق يسمح بدخول المواد «ذات الاستخدام المزدوج» التي يُحظر دخولها إلى القطاع حالياً. وإحدى هذه المواد هي الألياف الزجاجية، وهي ضرورية لإصلاح قوارب الصيد والبنية التحتية للاتصالات، ولكن يمكن أيضاً استخدامها لإنتاج الصواريخ والطائرات من دون طيار.
ومثل هذه الصفقة إذا تمت الموافقة عليها، فستسمح بدخول المواد إلى القطاع، مع تكليف مفتشي الأمم المتحدة بتأكيد أنها تستخدم فقط للأغراض المدنية. ولم يذكر التقرير كيف سيجري تطبيق مثل هذه الآلية، غير أنه قال إن الحكومة تدرس تجديد التصاريح لسكان غزة للصلاة في المسجد الأقصى، وستكون هذه المرة الأولى منذ بداية وباء «كوفيد19».
وقالت «هآرتس» إن أي تصريح من هذا القبيل سيكون مشروطاً بموافقة «جهاز الأمن العام (الشاباك)»، على أن يكون المصلون غير متورطين في أنشطة ضد إسرائيل.
وقال مصدر أمني إن على إسرائيل تخفيف القيود قدر الإمكان خلال أوقات الهدوء، بدلاً من اشتراط ذلك بعدم قيام «حماس» بتصعيد الموقف؛ «لأن ذلك قد يخلق ضغطاً عاماً على الحركة للحفاظ على الهدوء». ونُقل عن المصدر قوله: «دع (حماس) تشرح لعشرة آلاف تاجر وعامل سبب أهمية تصعيد الحركة الوضع».
وتأتي الخطوة الإسرائيلية على وقع توتر متصاعد بسبب تباطؤ عملية إعادة الإعمار في القطاع وإقامة مشاريع. والأسبوع الماضي؛ هددت «حماس» وفصائل فلسطينية في غزة بتصعيد جديد مع إسرائيل بسبب عدم التقدم في ملف إعمار غزة، في وقت تستعد فيه إسرائيل لمثل هذا التصعيد وحذرت منه.
وأمس أعلنت «الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية» انطلاق فعاليات التدريب المشترك تحت اسم «الركن الشديد2». وقالت «الغرفة المشتركة»، في بيان صحافي، إن التدريبات تستمر لأيام عدة في مواقع وميادين التدريب بمشاركة جميع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأضافت أن التدريب المشترك سيشهد «العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية، لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة، لتحقيق التجانس، وتوحيد المفاهيم، وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار». وأشارت إلى أن التدريبات ستختتم بمناورة «الركن الشديد2» العسكرية المشتركة،؛«التي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).