الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين «لعب بالنار» لن نسمح باستمراره

بعد عشرات الإصابات في الضفة الغربية

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة  (أ.ف.ب)
مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين «لعب بالنار» لن نسمح باستمراره

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة  (أ.ف.ب)
مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة (أ.ف.ب)

قالت الرئاسة الفلسطينية، إنها لن تسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرة من أن ما يجري يمثل لعبا بالنار واستهانة بقدرات وعزيمة الفلسطينيين الذين من حقهم استخدام كافة الوسائل للدفاع عن حقوقهم.
وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأحد، استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية، كان آخرها الاعتداءات على قرى: برقة، وسبسطية، وبزاريا، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 250 مواطنا، وتخريب الممتلكات وقطع الطرق.
واعتبر أن الوضع الحالي جراء سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بمثابة «لعب بالنار»، وهو «غير مقبول»، ولا يُحتمل، ولن يسمح باستمراره، ولا يجوز بأي حال من الأحوال امتحان عزيمة القيادة الفلسطينية وإرادتها السياسية.
وأكد أبو ردينة، أن جلسة المجلس المركزي القادمة، ستضع المنطقة «أمام أبواب مرحلة جديدة»، إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وبقي المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الجرائم المتكررة، وأن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة ورسائله إلى قيادات العالم واضحة ومصيرية. وحث الناطق الرئاسي، المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية، على ضبط علاقاتها مع الشعب الفلسطيني وفق تعهداتها وحسب القانون الدولي.
وكان مستوطنون شنوا هجمات واسعة في وقت متأخر، السبت، امتدت لساعات وطالت قرى قريبة من نابلس، وسجلت أعنف المواجهات في قرية برقة شمال نابلس. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 10 إصابات بالرصاص الحي خلال المواجهات في برقة، وجرى نقل عدد منها لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، و48 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 185 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، بينها امرأة في حالة ولادة جرى نقلها لمستشفى رفيديا بمدينة نابلس، وأربع حالات سقوط.
كما سجلت مواجهات عنيفة في بلدة سبسطية القريبة، وقال رئيس بلديتها محمد عازم، إن مستوطنين هاجموا المنازل القريبة من مدخل البلدة بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي، صوب الأهالي الذين خرجوا للتصدي لهم. وأكد أن العشرات أصيبوا عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل البلدة عقب التصدي لهجوم المستوطنين.
وبعد الهجوم طالب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير، حسين الشيخ، في تغريدة على «تويتر»، المجتمع الدولي، بالحماية الفورية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل وحرق منازله وحقوله من عصابات عنصرية منظمة.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية بتوفير الحماية للفلسطينيين. وقالت في بيان، إنه بعد أحداث برقة «أصبح توفير الحماية لشعبنا واجبا واستحقاقا دوليا قبل فوات الأوان». وأكدت، أن ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غربي نابلس من اعتداءات يومية، يمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها على ساحة الصراع، وحذرت من مخاطرها المباشرة في جر ساحة الصراع وإغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.
وأدانت الخارجية المشهد الدموي العنيف الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات برقة، سبسطية، بزاريا، سيلة الظهر، ودير شرف، «حيث سيطرت قوات الاحتلال على جميع الطرق الرئيسية في المنطقة ومغاربها، وحاصرت البلدات والقرى الفلسطينية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح، وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية وحولتها إلى سجون حقيقية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.