الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين «لعب بالنار» لن نسمح باستمراره

بعد عشرات الإصابات في الضفة الغربية

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة  (أ.ف.ب)
مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين «لعب بالنار» لن نسمح باستمراره

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة  (أ.ف.ب)
مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة (أ.ف.ب)

قالت الرئاسة الفلسطينية، إنها لن تسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرة من أن ما يجري يمثل لعبا بالنار واستهانة بقدرات وعزيمة الفلسطينيين الذين من حقهم استخدام كافة الوسائل للدفاع عن حقوقهم.
وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأحد، استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية، كان آخرها الاعتداءات على قرى: برقة، وسبسطية، وبزاريا، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 250 مواطنا، وتخريب الممتلكات وقطع الطرق.
واعتبر أن الوضع الحالي جراء سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بمثابة «لعب بالنار»، وهو «غير مقبول»، ولا يُحتمل، ولن يسمح باستمراره، ولا يجوز بأي حال من الأحوال امتحان عزيمة القيادة الفلسطينية وإرادتها السياسية.
وأكد أبو ردينة، أن جلسة المجلس المركزي القادمة، ستضع المنطقة «أمام أبواب مرحلة جديدة»، إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وبقي المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الجرائم المتكررة، وأن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة ورسائله إلى قيادات العالم واضحة ومصيرية. وحث الناطق الرئاسي، المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية، على ضبط علاقاتها مع الشعب الفلسطيني وفق تعهداتها وحسب القانون الدولي.
وكان مستوطنون شنوا هجمات واسعة في وقت متأخر، السبت، امتدت لساعات وطالت قرى قريبة من نابلس، وسجلت أعنف المواجهات في قرية برقة شمال نابلس. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 10 إصابات بالرصاص الحي خلال المواجهات في برقة، وجرى نقل عدد منها لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، و48 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 185 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، بينها امرأة في حالة ولادة جرى نقلها لمستشفى رفيديا بمدينة نابلس، وأربع حالات سقوط.
كما سجلت مواجهات عنيفة في بلدة سبسطية القريبة، وقال رئيس بلديتها محمد عازم، إن مستوطنين هاجموا المنازل القريبة من مدخل البلدة بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي، صوب الأهالي الذين خرجوا للتصدي لهم. وأكد أن العشرات أصيبوا عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل البلدة عقب التصدي لهجوم المستوطنين.
وبعد الهجوم طالب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير، حسين الشيخ، في تغريدة على «تويتر»، المجتمع الدولي، بالحماية الفورية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل وحرق منازله وحقوله من عصابات عنصرية منظمة.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية بتوفير الحماية للفلسطينيين. وقالت في بيان، إنه بعد أحداث برقة «أصبح توفير الحماية لشعبنا واجبا واستحقاقا دوليا قبل فوات الأوان». وأكدت، أن ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غربي نابلس من اعتداءات يومية، يمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها على ساحة الصراع، وحذرت من مخاطرها المباشرة في جر ساحة الصراع وإغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.
وأدانت الخارجية المشهد الدموي العنيف الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات برقة، سبسطية، بزاريا، سيلة الظهر، ودير شرف، «حيث سيطرت قوات الاحتلال على جميع الطرق الرئيسية في المنطقة ومغاربها، وحاصرت البلدات والقرى الفلسطينية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح، وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية وحولتها إلى سجون حقيقية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).