الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين «لعب بالنار» لن نسمح باستمراره

بعد عشرات الإصابات في الضفة الغربية

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة  (أ.ف.ب)
مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين «لعب بالنار» لن نسمح باستمراره

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة  (أ.ف.ب)
مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عادوا إلى نقطة استيطانية قرب برقة في الضفة (أ.ف.ب)

قالت الرئاسة الفلسطينية، إنها لن تسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرة من أن ما يجري يمثل لعبا بالنار واستهانة بقدرات وعزيمة الفلسطينيين الذين من حقهم استخدام كافة الوسائل للدفاع عن حقوقهم.
وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأحد، استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية، كان آخرها الاعتداءات على قرى: برقة، وسبسطية، وبزاريا، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 250 مواطنا، وتخريب الممتلكات وقطع الطرق.
واعتبر أن الوضع الحالي جراء سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بمثابة «لعب بالنار»، وهو «غير مقبول»، ولا يُحتمل، ولن يسمح باستمراره، ولا يجوز بأي حال من الأحوال امتحان عزيمة القيادة الفلسطينية وإرادتها السياسية.
وأكد أبو ردينة، أن جلسة المجلس المركزي القادمة، ستضع المنطقة «أمام أبواب مرحلة جديدة»، إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وبقي المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الجرائم المتكررة، وأن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة ورسائله إلى قيادات العالم واضحة ومصيرية. وحث الناطق الرئاسي، المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية، على ضبط علاقاتها مع الشعب الفلسطيني وفق تعهداتها وحسب القانون الدولي.
وكان مستوطنون شنوا هجمات واسعة في وقت متأخر، السبت، امتدت لساعات وطالت قرى قريبة من نابلس، وسجلت أعنف المواجهات في قرية برقة شمال نابلس. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 10 إصابات بالرصاص الحي خلال المواجهات في برقة، وجرى نقل عدد منها لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، و48 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 185 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، بينها امرأة في حالة ولادة جرى نقلها لمستشفى رفيديا بمدينة نابلس، وأربع حالات سقوط.
كما سجلت مواجهات عنيفة في بلدة سبسطية القريبة، وقال رئيس بلديتها محمد عازم، إن مستوطنين هاجموا المنازل القريبة من مدخل البلدة بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي، صوب الأهالي الذين خرجوا للتصدي لهم. وأكد أن العشرات أصيبوا عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل البلدة عقب التصدي لهجوم المستوطنين.
وبعد الهجوم طالب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير، حسين الشيخ، في تغريدة على «تويتر»، المجتمع الدولي، بالحماية الفورية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل وحرق منازله وحقوله من عصابات عنصرية منظمة.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية بتوفير الحماية للفلسطينيين. وقالت في بيان، إنه بعد أحداث برقة «أصبح توفير الحماية لشعبنا واجبا واستحقاقا دوليا قبل فوات الأوان». وأكدت، أن ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غربي نابلس من اعتداءات يومية، يمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها على ساحة الصراع، وحذرت من مخاطرها المباشرة في جر ساحة الصراع وإغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.
وأدانت الخارجية المشهد الدموي العنيف الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات برقة، سبسطية، بزاريا، سيلة الظهر، ودير شرف، «حيث سيطرت قوات الاحتلال على جميع الطرق الرئيسية في المنطقة ومغاربها، وحاصرت البلدات والقرى الفلسطينية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح، وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية وحولتها إلى سجون حقيقية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.